صدرت في السودان ردود فعل متباينة عقب إعلان حكومة الخرطوم عن سلسلة إجراءات اقتصادية، قبل أيام قليلة على الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. فقد رأى سليمان صندل القائد العام لقوات حركة العدل والمساواة أن ارتفاع الأسعار سيزيد من معاناة المواطنين ولاسيما في دارفور، معتبرا أن تلك الزيادة تشكل سببا إضافيا للتكاتف بهدف الإطاحة بالحكومة. وأيد هذا الموقف الخبير الاقتصادي جبريل إبراهيم، مضيفا أنه كان بإمكان الحكومة أن تتخذ خيارات أخرى. أما وزير المالية السودانية علي محمود، فأكد أن القرارات الجديدة ضرورية رغم صعوبتها، مضيفا أن التطورات الحاصلة في السودان دفعت بالحكومة إلى اتخاذ تلك القرارات. وأضاف محمود أن واردات السودان تفوق صادراتِه، مما يشكل ضغطا على أرصدة الدولة من النقد الأجنبي واحتياطات البنك المركزي. آخر الاستعدادات لتنظيم الاستفتاء على صعيد آخر، أعلنت الأممالمتحدة استقرار الوضع الأمني في جنوب السودان واستعداده التام لتنظيم الاستفتاء ابتداء من الأحد المقبل. وقال ديفيد غريسلي مسؤول جنوب السودان في بعثة الأممالمتحدة إن كل شيء يبدو جاهزا في المناطق التي تضم مراكز الاقتراع والتي ستفتح صباح الأحد. وأضاف خلال لقاء مع الصحافيين في جوبا إن الذين شككوا واعتقدوا أن جنوب السودان لن يكون جاهزا لتنظيم الاستفتاء هذا الأحد قد خسروا الرهان. ولفت غريسلي إلى أن التوتر على طول الحدود بين الشمال والجنوب تراجع خلال الأسابيع الماضية. من ناحيتها، أعلنت منظمة أوكسفام الدولية أن جنوب السودان سيكون بحاجة لمساعدة المجتمع الدولي على المدى الطويل بعد الاستفتاء على مصير الجنوب. وقالت ملينا يانغ مسؤولة منظمة أوكسفام الخيرية في جنوب السودان في بيان أصدرته الجمعة إن الفقر المزمن ونقصَ التنمية وخطر العنف الجاثم لن تختفي بعد الاستفتاء. وتوقعت أن تستمر تلك المشكلات على المدى الطويل بغض النظر عن النتيجة التي سيُفضي إليها الاستفتاء. وشددت على ضرورة معالجتها للحؤول دون تقويض التقدم الذي أنجز خلال السنوات الماضية، حسب تعبيرها.