أعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان أن 16 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين قواته و"ميليشيات متمردة" في منطقة جونجلي جنوب السودان يوم الخميس 10-2-2011، على رغم من سريان مفعول وقف دائم لإطلاق النار موقع في يناير 2011، مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار في الجنوب المنتج للنفط والذي يستعد لإعلان استقلاله عن الشمال. معارك دامية ونقلت وكالة "رويترز" أن قتالاً نشب مع جنود موالين ل(جورج أتور)، الذي كان ضابطا برتبة عالية في الجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية جونقلي بجنوب السودان، وذلك يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فبراير، ما يعدّ خرقاً للهدنة مع حكومة الجنوب. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الشعبي لتحرير السودان فيليب أجوير:"هاجمت قوات جورج أتور قاعدة للجيش الشعبي لتحرير السودان في ولاية جونقلي. قتل أربعة من جنود الجيش و12 من رجال أتور"، مضيفاً:"هذا انتهاك لاتفاقية وقف إطلاق النار. هو لم يكتف بمهاجمة الجيش الشعبي لتحرير السودان وحسب وإنما يزرع الألغام الأرضية أيضا". وأوضح فيليب أجوير أن:"المتمردين شنوا هجماتهم في الساعة 13.00 من يوم الأربعاء، فقتلوا أربعة من جنودنا. لكن الجيش رد وقتل 12 من المهاجمين". وأضاف أن "المعارك دامت نحو ثلاث ساعات قبل أن يسيطر الجيش الشعبي لتحرير السودان على الوضع". هذا وشنت ميليشيات أتور هجومين آخرين قرب منطقة فنجاك بعد ظهر الأربعاء وصباح الخميس 10 فبراير، ودعا أجوير"جورج أتور إلى النظر إلى هذه اللحظة العظيمة في تاريخنا واتخاذ قرار منطقي من أجل السلام". وتشن ميليشيا أجوير هجماتها بسبب خسارته منصب حاكم ولاية جونغلي في انتخابات ابريل 2010 ب"التزوير". ولكن أتور وافق على وقف لإطلاق النار مع جيش الجنوب في يناير، قبل وقت قصير من بدء التصويت في الاستفتاء. وتأتي هذه الاشتباكات بعد حركة تمرد في الجيش بولاية أعالي النيل المجاورة أسفرت عن مقتل 60 شخصاً على الأقل.كما تمرد الأسبوع الماضي جنود جنوبيون في وحدة بجيش الشمال في ولاية أعالي النيل المجاورة، حين رفضوا نشرهم شمالا في إطار فصل للقوات قبل استقلال الجنوب. وقال الجيش الجنوبي يوم الخميس 10 فبراير أن عدد قتلى هذه الاشتباكات ارتفع إلى 60 شخص. ويبدو أن نتائج استفتاء جنوب السودان لا تنبئ بسلام في هذه البلاد، وكان نتائج الاستفتاء قد أظهرت يوم الاثنين 7 فبراير 2011 أن نحو 99% من مواطني الجنوب اختاروا الانفصال عن الشمال، في استفتاء أجري بموجب اتفاق سلام أبرم عام 2005 وأنهى حربا أهلية استمرت عقودا. وأدت إلى مقتل نحو مليوني شخص. الخرطوم تطلب "مكافأة" وبينما يعيش جنوب السودان على وقع الاشتباكات، تسعى الخرطوم لتحقيق مكسب سياسي على حساب انفصال الجنوب، حيث ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي- بي- سي"، أن السودان طلب "مكافأة" من الأممالمتحدة بسبب قبوله لنتائج استفتاء الجنوب. وتتمثل "المكافأة" بإعادة النظر بالموقف من الرئيس السوداني عمر البشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور، وذلك في شهر مارس من العام 2009. وعبر عن طلب الخرطوم دفع الله الحاج علي عثمان المندوب السوداني الدائم لدى الأممالمتحدة، في الاجتماع الخاص لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء 9 فبراير2011، حيث قدم فيه المجلس تهانيه لحكومة السودان لتعاونها في إجراء الاستفتاء، وحثها على إنهاء العنف في إقليم دارفور. وأفاد بيان المجلس إن:"نتائج الاستفتاء تستحق الاحتفال، ولكن يجب على الجنوب والشمال أن يحافظا على حسن الجوار". هذا وتفيد تقارير صحفية بأن بعض الدول الإفريقية تقترح تجميد التهم الموجهة للبشير لمدة سنة لتشجيع الخرطوم على تسوية القضايا العالقة مع الجنوب، ولكن لم يقدم اقتراح بهذا الشأن بشكل رسمي للمجلس. وتجدر الإشارة إلى أن الولاياتالمتحدة وعدت بشطب السودان من كشف الإرهاب في حال تعاونه لإنجاح استفتاء الجنوب. وفي سياق ردود الفعل حول نتائج الاستفتاء الذي كرس انفصال الجنوب، رحب الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو بالإعلان عن النتائج النهائية لاستفتاء جنوب السودان وبالأجواء الهادئة والسلمية التي سادت خلاله. ونقل موقع منظمة المؤتمر الإسلامي عن اوغلو، قوله في بيان صدر يوم الثلاثاء 8 فبراير الجاري، إن المنظمة ترحب بتنفيذ طرفي اتفاقية السلام الشامل لبنود الاتفاقية بشكل كامل، ووفقا للجدول الزمني المحدد لها، وحث الطرفين على التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق من خلال تسوية تفاوضية بشأن القضايا العالقة في مرحلة ما بعد الاستفتاء. وجدد اوغلو التزام منظمة المؤتمر الإسلامي بالوقوف إلى جانب الطرفين، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته لمساعدة السودان في التعاطي مع المعطيات الجديدة التي أفرزها الاستفتاء. هذا وأشاد أعضاء مجلس الأمن الدولي الأربعاء 9 فبراير بالاستفتاء على استقلال الجنوب، ووصفوه بأنه كان "حراً ونزيهاً وذا مصداقية". وهنأ المجلس الأممي شمال السودان وجنوبه على نجاح الاستفتاء، لكنه شدد في الوقت ذاته على حجم المهمة التي يفترض القيام بها في الفترة الانتقالية حتى يوليو. العودة إلى الدوحة وفي سياق استكمال مفاوضات السلام وفق اتفاق الدوحة، وصل إلى الخرطوم ليل الأربعاء 9 فبراير، وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري أحمد بن عبد الله آل محمود في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في الحكومة تتركز حول مسيرة سلام دارفور والجهود المبذولة لتحقيقه. وقال الوزير القطري فور وصوله إن الزيارة تأتي في إطار التشاور حول عملية السلام الجارية في الدوحة والأمور المتعلقة بذلك، وأضاف "إننا الآن في المراحل النهائية لبلورة وثيقة الحل النهائي لسلام دارفور". وفي لقاء منفصل اجتمع الوزير مع د. غازي صلاح الدين ود. أمين حسن عمر. واستعرض اللقاء الخطوات المقترحة من قبل الوساطة لإكمال عملية السلام وإعداد وثيقة الحل الشامل. وأعلن خلال مؤتمر صحفي عن موافقة الحكومة على عودة وفدها للدوحة للمساهمة في المراحل الأخيرة من عملية السلام. وعلى هامش زيارته للخرطوم اجتمع الوزير القطري مع دان سميث كبير المستشارين لدارفور بمكتب المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للسودان . وتناول الاجتماع آخر مستجدات عملية سلام دارفور في الدوحة، والجهود المبذولة للوصول بها إلى غاياتها المنشودة . احتجاجات مناهضة وفي إطار قمع احتجاجات مناهضة للحكومة قال أقارب لمريم المهدي المتحدثة باسم حزب الأمة السوداني المعارض إن قوات الأمن اعتقلتها يوم الخميس 10-2-2011 وذلك في أحدث اعتقال، حسبما نقلت "رويترز". ومريم هي ابنة الصادق المهدي أخر رئيس منتخب في السودان ديمقراطيا، وأطاحت به الحكومة الحالية في انقلاب ابيض عام 1989. وقالت حباب مبارك وهي قريبة لها "قوات الأمن اقتادتها بعيدا قبل أن تتمكن من دخول سيارتها." وأكدت رباح شقيقة مريم اعتقال أختها وقالت لرويترز "لا نعلم أين هي محتجزة". ويأتي اعتقال مريم بالتزامن مع تنظيم شبان سلسلة من المظاهرات الصغيرة في شمال السودان في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على رفع أسعار المواد الغذائية وانتهاكات لحقوق الإنسان والاعتداء على مريم ليس الأول من نوعه، إذ في العام الماضي هاجم ضابط شرطة مريم وضربها على رأسها ويديها وكسر ذراعها. ولم يتم إعطاء سبب للهجوم. وتجمعت قريبات عشرات الأشخاص الذين اعتقلوا خلال المظاهرات في الشهر المنصرم لتسليم بيان احتجاج لمكاتب الحكومة يوم الخميس. وقالت رباح المهدي انه تم اصطحاب أربع نساء إلى الداخل لتوصيل البيان. وكانت حباب مبارك قريبة مريم قد اعتقدت في البداية أنهن اعتقلن. وطوقت حافلات صغيرة محملة برجال الشرطة المسلحين منزل الزعيم المعارض مبارك الفاضل حيث تجمعت النساء قبل الانتقال إلى مكاتب قوات الأمن القريبة لتسليم البيان. ودعت مواقع الكترونية وبعض المحتجين أيضا إلى تغيير النظام. وقال شهود ان قوات الشرطة وبعضها مسلح بالهراوات والغاز المسيل للدموع تحركت بسرعة لإنهاء الاحتجاجات.
