كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. إبراهيم البدوي أن إجمالي العجز يبلغ 150مليار جنيه، مشيراً إلى أن مصروفات النظام السابق خلال عامي 2017 ، 2018 فاقت موازنة الدولة بمبلغ 144 مليار جنيه، مبينا أنها ظلت كمديونية مستحقة على بنك السودان، وكشف عن اتفاق مع المركزي لجدولة المديونية، بحيث تدفع المالية مبدئيا 17% أي حوالي 25 مليار جنيه. وأكد البدوي في برناج مؤتمر إذاعي الجمعة والذي بثته اذاعة امدرمان أن العجز غير منظور لموازنة 2020، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة لدى المركزي للعام 2020، تصل بإجمالي المديونية إلى 70 مليار جنيه، يضاف اليها عجز الموازنة 80 مليار جنيه، ما يعادل 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقال إنه إذا تمّ التوافق على رفع تدريجي للبنزين ابتداءً من مارس العام الحالي إلى يوليو أو أغسطس علاوة إلى رفع تدريجي لدعم الجازولين من أغسطس لمدة عام كامل، فإن من شأن ذلك تغطية العجز كاملاً ما عدّه محصنا للموازنة و مسهلا لعملية السيطرة على التضخم. و عليه لا تكون هنالك حاجة للاستدانة من البنك المركزي. وشدد على ضرورة النظر للدعم من ناحية الأعباء الثقيلة على الاقتصاد، مؤكداً الإبقاء عليه في موازنة 2020 م انتظارا للحوار المجتمعي، مشيرا إلى أنه يبلغ 252 مليار جنيه و يعادل 36% من المصروفات، مقارنة ب188مليار جنيه في العام 2019م.
