توقع مستشار الرئيس السوداني مصطفي عثمان إسماعيل، «زيادة إنتاج السودان من الذهب إلى 3 بلايين دولار سنوياً»، معلناً عن «اكتشافات نفطية جديدة في الشمال» بعد انفصال الجنوب. ولفت إسماعيل، الذي يتولى أيضاً منصب مقرر المجلس الأعلى للاستثمار الذي يرأسه الرئيس عمر البشير في مقابلة مع «رويترز» على هامش أعمال منتدى في بيروت لتشجيع الاستثمار في السودان، إلى «اكتشاف مفاجئ لكميات ضخمة عندنا من الذهب. لذا، نسعى إلى فتح المجال للاستثمار في مجال التعدين وتحديداً الذهب والحديد والنحاس والماغنيزيوم». وأوضح أن إنتاج السودان من الذهب «لم يكن يزيد على 70 مليون دولار حتى العام الماضي»، مرجحاً أن «يرتفع هذه السنة والعام المقبل، إلى 3 بلايين دولار سنوياً، تشكل نسبة أساسية من الصادرات». وتحدث إسماعيل عن اكتشافات جديدة في شمال السودان في مجال البترول والغاز، مشيراً إلى أنها «ستُطرح على المستثمرين تعويضاً عن كمية إنتاجه النفطي التي خسرها بعد استقلال الجنوب في تموز (يوليو) الماضي». يذكر أن السودان فقد 75 في المئة من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يومياً بعد استقلال جنوبه. ونال انفصال الجنوب أيضاً من سوق الصرف مع تهافت الأفراد والشركات على شراء الدولار، ما ضغط على الجنيه السوداني على رغم تعهد البنك المركزي تزويد المصارف بمزيد من الدولارات لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة. وأعلن إسماعيل، «الوصول إلى أكثر من نصف مليون برميل يومياً قبل انفصال جنوب السودان، وركزنا بعده على الاكتشافات في الشمال»، متوقعاً أن «يصل الإنتاج من الشمال إلى 150 ألف برميل يومياً». وأكد «طرح الاكتشافات الجديدة للمستثمرين اللبنانيين، وزيادة حجم الاستثمارات اللبنانية في السودان إلى أكثر من بليوني دولار». وتقتصر الاستثمارات اللبنانية في السودان حالياً على القطاع المصرفي، حيث توجد أربعة مصارف لبنانية رئيسة تستثمر في الخرطوم وهي «بنك بيروت» و «بنك عودة» و «بنك بيبلوس» و «البنك اللبناني - الفرنسي»، إضافة الى صناعة الدواء. ويعاني السودان من ضعف الاستثمار الأجنبي، ما عزاه محللون إلى «العنف وسوء الإدارة وعقوبات أميركية مفروضة منذ عام 1997». وأعلن إسماعيل، «إعداد 27 مشروعاً في مجالات متنوعة أتينا بها إلى لبنان»، متوقعاً العودة «بالتزامات تجاه هذه المشاريع، إما عبر استثمار مباشر أو بشراكة ثلاثية بين لبنان والسودان وأي دولة أخرى عربية أو أوروبية وغيرها». وأوضح أن «الحكومة في استراتيجيتها الأخيرة قررت أن يملك القطاع الخاص أكثر من 70 في المئة من استراتيجية التنمية في السودان، وبالتالي لدينا عدد من المشاريع المعروضة للتخصيص».
