قال كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو إن المسئولين السودانيين الذين ينكرون الجرائم التي ارتكبت في منطقة دارفور غرب السودان ويخدعون العالم بشأنها ربما يواجهون اتهامات جنائية. وجاءت تصريحات أوكامبو خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك تتعلق بالتقرير نصف السنوي من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في دارفور. واتهم أوكامبو الخرطوم بالتخطيط لغلق معسكرات اللاجئين داخل السودان وبإرغام أهالي دارفور علي العودة إلي منازلهم، ولكن من دون ضمانات لأمنهم أو بإمدادهم بالغذاء. وهو الأمر الذي كذبه مندوب السودان لدي الأممالمتحدة. وأوضح أوكامبو أن الاتحاد الأفريقي يحاول حماية الضحايا في دارفور، ودعا البشير إلي التوقف عما وصفه بتضليل المجتمع الدولي بشأن ما يحدث من جرائم هناك. وتابع بالقول «علي البشير أن يتوقف عن تضليل المجتمع الدولي حول ما يحدث من جرائم». إنه يحاول تبديد الحقائق وبالتالي فإنه يزيد من تعقيد هذه المشاكل بدلا من حماية الأبرياء في دارفور. وأضاف «وبوصفي مدعياً عاماً فإن علي أن أبلغ العالم بما يحدث لهؤلاء الملايين من المسلمين والأفارقة الذين يعانون من حكم البشير. واجبي أن أقدم الدعوي والدعم لهؤلاء». وأكد أوكامبو أن لديه أدلة تثبت إدانة البشير، وأنها قدمت إلي ثلاثة قضاة، لكن يبقي علي البشير المثول أمام المحكمة، قائلاً «لقد قدمت الأدلة إلي القضاة، وهناك ثلاثة قضاة من جنسيات مختلفة قرروا أن علي الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة، لأن هذا جزء من المتطلبات القانونية. لدي آلاف الأدلة التي تدين الرئيس البشير». من جهته قال مندوب السودان لدي الأممالمتحدة عبد المحمود عبد الحليم «إن هناك عودة طوعية بشكل يومي لأعداد كبيرة من اللاجئين من سكان دارفور لقراهم»، وجاء كلام عبد الحليم رداً علي اتهامات أوكامبو لحكومة السودان بأنها تنوي إغلاق معسكرات اللاجئين.