قال مصدر بقوى التغيير ان الحكومة الانتقالية تسعى الى اختيار سيدتين، على الأقل، ضمن حكام الولايات الثمانية عشر في السودان. وكشف المصدر أن 12 ولاية سيجرى تعيين لها ولاة مدنيون، بينما سيكون 6 من العسكريين المتقاعدين على رأس الولايات الست الأخرى، التي تشهد نزاعات أو حالة عدم استقرار أمني. في غضون ذلك كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام فيصل محمد صالح، عن حسم اختيار (13) والي من الترشيحات التي دفعت بها القوى السياسية، وقال فيصل ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يواصلمشاوراته مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن تعيين الولاة المدنيين، في ما لا تزال المشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات الخمس المتبقية. وواشار الى ان الاجتماعات والمشاورات أستمرت طوال الأيام الماضية صباحا ومساءا وشملت قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الآهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء. واوضح ان الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات أدت إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة. واقر فيصل بان اختيار بعض الولاة من النساء يواجه صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، الا ان رئيس الورزاء يحرص على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات. وفي ذات السياق كشفت مصادر متطابقة إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك سيتخذ قرارا بتعيين ولاة مدنيين للولايات خلال يومين. وأكدت المصادر أن حمدوك سيبدأ بتعيين ولاة مدنيين في عدد من الولايات منها (الخرطوم، الشمالية، البحر الأحمر، النيل الأبيض)، ثم سيتكمل الباقي لاحقاً.