فور ظهور اسم موسى مهدي إسحق، والياً لولاية جنوب دارفور، ضمن كشف الولاة المدنيين المؤقتيين في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء، طفق العديد بينهم جماهير الولاية يسألون عمن يكون موسى هذا، قبل أن تتفجر موجة رفض واسعة لتعيينه باعتبار أن الرجل لم يكن ضمن خيارات جماهير الولاية التي دفعت بها إلى المركز. ولد موسى مهدي إسحق، في العام 1959م بمنطقة عدالفرسان التي يقطنها غالبية من أهله (قبيلة بني هلبة) هو ضابط شرطة متقاعد برتبة العقيد، عمل نائب مدير شرطة الدمازين ومدير مباحث مطار الخرطوم ومدير مكتب وزير الداخلية في عهد الديمقراطية، مبارك الفاضل المهدي، قبل أن يتقاعد في عام 1989 يحمل مؤهل علمي بكالريوس الحقوق من جامعة القاهرة فرع الخرطوم – النيلين – عقب ترك العمل في الشرطة دخل مجال التجارة وأسس عدة شركات منها شركة نيالا للاستثمار، شركة الكواكب الثمانية، شركة مسدال للاستثمار، عضو مؤسس شركة رياض للتعدين. ينتمي إسحق سياسياً لحزب الامة القومي برئاسة الصادق المهدي، حيث شغل مواقع تنظيمية فيه منها عضو المكتب السياسي القومي وعضو الهيئة المركزية لثلاث دورات ورئيس شؤن الولايات، وترشح لمنصب والي جنوب دارفور في انتخابات العام 2010 التي انسحب منها حزب الأمة قبل بداية الاقتراع بأيام قليلة. رفض واسع عقب إعلان موسى مهدي، والياً لجنوب دارفور، في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، انقسمت رسائل مدونين على مواقع التواصل الاجتماعي بالولاية ما بين مؤيد للاختيار ومعارض له. وأعلنت ثلاث كتل من الحرية والتغيير (الإجماع الوطني، المجتمع المدني وتجمع المهنيين) رفضها للمرشح موسى مهدي، خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر الخميس بقاعة حمدو بنيالا، بينما لم تفصح كتلتا "نداء السودان والتجمع الاتحادي" عن وجهة نظرها في المرشح لمنصب والي جنوب دارفور. وقال حزب البعث العربي ولاية جنوب دارفور في بيان له إن اختيار موسى مهدي، غير موفق ويعتبر التفاف حول رغبات وطموح جماهير الولاية. وأضاف البيان "توافقت لجنة الترشيحات لقوى الحرية والتغيير في الولاية على خمسة مرشحين ورفعت للمركز وتم استبعاد هذا المرشح لعدم استيفائه للشروط".