كاشا وعلي محمود..سر العداء تقرير: محمد حمدان هذا البريد الإلكتروني محمي من المتطفلين و برامج التطفل، تحتاج إلى تفعيل جافا سكريبت لتتمكن من مشاهدته لازال والي جنوب دارفور السابق د. عبدالحميد موسى كاشا ممسكاً بعدم الإفصاح عن أسباب رفضه لتولى منصب والي شرق دارفور بعد أن اعتذر عن قبول المنصب بدواعٍ لم يذكرها بالرغم من الأنباء التي تشير إلى أن رفضه يعود إلى خلافات بينه ووزير المالية علي محمود الذي بدوره نفى أي حديث يدور عن عدم وفاء وزارته بتعهداتها المالية تجاه ولايات دارفور، غير أن الأخير كشف عن معرفته لدوافع الهجوم عليه ولكنه قرر عدم الرد في الوقت الراهن. لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تشتعل فيها نار الخلافات بين كاشا ومحمود في مسلسل خلافاتهم، ورغم أن لا أحد يمكنه الجزم بدقة بتاريخ بعينه أدى لهذا الخلاف، ألا أن المراقبين يرجعونها لفترة الانتخابات الماضية وتنافس الطرفين على الفوز بثقة الحزب الحاكم للترشح باسمه في منصب الوالي بجنوب دارفور. صراع الترشيحات وبالعودة لتفاصيل الخلافات بين الرجلين إلى الانتخابات الماضية التي جرت في العام 2010م وتحديداً إلى اجتماع هيئة شورى المؤتمر الوطني بولاية جنوب دارفور الذي انعقد وقتذاك في 19/12/2009م بقاعة الخليفة عبدالله التعايشي بعاصمة ولاية جنوب دارفور نيالا، التي اتخذ فيها والي جنوب دارفور وقتها علي محمود قراراً بتقسيم ولاية جنوب دارفور إلى خمس كليات شورية تدفع كل كليه بمرشح لمنصب الوالي على أن ترفع أسماء المرشحين إلى رئاسه حزب المؤتمر الوطني ليعتمد مرشحاً واحداً من بينها لمنصب الوالي ، ويؤكد مراقبون للشأن السياسي بولاية جنوب دارفور أن ذلك التقسيم هدف إلى إقصاء عبدالحميد كاشا من الدخول في قائمة المرشحين لمنصب الوالي بل حتى الكلية التي تتبع لجغرافية كاشا في إطار ذلك التقسيم في محليتي الضعين وبحر العرب قد اعتمدت المعتمد وقتها الأستاذ علي آدم محمد. وفي الجلسة المخصصة لمجلس الشورى التي يجرى فيها التصويت على المرشحين، تم منع بعض الأعضاء من حضور الجلسة بحجة عدم وجود بطاقات لهم و قال أحد الحضور ل(السوداني) إن أمانة الإحصاء والمعلومات التي تعتبر الجهة المختصة قامت بإخفاء بطاقات بعض المؤتمرين من أعضاء هيئة الشورى ومن ضمنهم العضو الصافي عبدالحميد ومهدي حمودة رئيس مجلس محلية بحر العرب وقتها وغيرهم من الأعضاء لم يجدوا بطاقاتهم مما أدى إلى منعهم من دخول القاعة بحجة عدم وجود أسمائهم ضمن كشف الحضور وعندما احتدم النقاش قام هؤلاء المحرومون بكسر باب القاعة. تزامن ذلك الجدل مع زيارة الوفد الرئاسي المشرف على قوائم المرشحين إلى نيالا لدخول قاعة الاجتماع برئاسة رئيس دائرة دارفور بالمؤتمر الوطني د. أزهري التجاني ومقرر الوفد صلاح ونسي وعضوية كل من الصادق محمد علي حسب الرسول وآخرين وعندما تفاجأ الوفد الرئاسي بصراع عنيف بين تيارات حزبهم داخل القاعة ، تدخل رئيس الوفد د. أزهري التجاني بعد تعرفه على الموقف وقام بإلغاء نظام الكليات السابق الذي وضعه الوالي علي محمود المتمثل في حصر المرشحين لمنصب الوالي على أساس تلك الكليات واستعاض عنه بفتح باب الترشيح للجميع وتم ترشيح سبعة أسماء وقامت هيئة الشورى بالتصويت على تلك الأسماء وتصدر الوالي علي محمود وقتها أعلى الأصوات بإحرازه 121 صوتاً فيما أحرز الذي يليه 44 صوتاً واحتل كاشا الرقم الثالث بإحرازه 38 صوتاً والرابع علي آدم بإحرازه 36 صوتاً ويليه الشرتاي إبراهيم عبدالله بإحرازه 33 صوتاً بالإضافة إلى كل من المرشح همت علي إزيرق والناظر موسى جالس وبانتهاء ذلك التصويت تم رفع الاجتماع لحين انعقاد المؤتمر العام. وفي جلسة المؤتمر العام التي يجب أن يجرى فيها التصويت على اختيار خمسة مرشحين من جملة سبعة لرفعهم للمركز لاختيار أحدهم مرشحاً لمنصب الوالي، إلا أن تلك الجلسة شهدت انسحاب كل من علي آدم محمد والشرتاي إبراهيم عبدالله ، ليبقى خمسة مرشحين هم كل من " علي محمود ، وعبدالحميد كاشا ، ونصر الدين أحمد عمر، والناظر موسى جالس ، وهمت علي إزيرق " هذه القائمة هي التي تم الدفع بها إلى المركز ليختار من بينها مرشحاً لمنصب والي ولاية جنوب دارفور، وفي تلك الأثناء سرت الكثير من التكهنات على أن حزب المؤتمر الوطني سيعتمد المرشح الأكثر إحرازاً للأصوات ذلك الموقف أدى إلى اطمئنان علي محمود ورفع من سقف توقعات حظوظه للفوز بمقعد الترشيح لمنصب الوالي باعتماده من قبل المركز. إلا ان اعتماد كاشا مرشحاً لمنصب الوالي عبر اختياره من قبل قادة الوطني بالمركز شكل مفاجأة كبرى في الولاية، حيث رُفعت ثلاثة أسماء لرئاسة الحزب ومن ثم رئاسة الجمهورية، اختاروا كاشا مرشحاً للحزب بالولاية لاعتبارات مركزية دون التقيّد بالترتيب التنازلي. لكن مراقبين آخرين استبعدوا هذا السبب باعتبار أن كاشا لم يكن له دور في اختيار نفسه.. ولم يجبر أحداً على ترشيحه .. وواجه ضغوطات واجتاز مطبّات كادت تُفقده أمل الفوز والاستمرار، لأن خصومه داخل المؤتمر الوطني كانوا أشدّ عليه من خصومه من خارجه. ومابين اختيار كاشا وولاء بعض العضوية لعلي محمود توزعت ولاءات عضوية الوطني بولاية جنوب دارفور وانقسمت إلى مجموعات ولوبيات بعضها يدعم كاشا والآخر علي محمود ومنذ ذلك التاريخ أصبحت تلك اللوبيات كل منها تترصد الأخرى داخل الحزب وبقية الأجهزة بالولاية والمركز، ويعزى مصدر مطلع بولاية جنوب دارفور ل(السوداني) أصل الخلاف إلى اختيار المركز لكاشا في الوقت الذي أحرز فيه علي محمود أعلى الأصوات في الانتخاب لمنصب الوالي ولرآب الصدع بين الرجلين عقدت عدة اجتماعات من أطراف ولائية واتحادية إلا أنها لم تنجح في إزالة ما يعتمل بصدر الرجلين. استقالة ومغادرة ومنذ تلك اللحظة تنامت التوترات بين الطرفين إلى أن وصلت مرحلة الانفجار وبلغت ذروتها عندما اعتلى كاشا عرش الولاية و تلويحه في إحدى جلسات المجلس التشريعي لولاية جنوب دارفور في خواتيم العام المنصرم بتقديم استقالته ومغادرة الولاية؛ إذا لم تتوقف وزارة المالية الاتحادية عن إدارة الشأن المالي لولايته من المركز، وأضاف؛ أن التعاقد على المشروعات التنموية بالولاية والدفعيات للشركات تتم في الخرطوم دون علم الولاية، وأضاف لن نرضى بذلك ولو أدى لمغادرتنا ولا نقبل ب (ريسوه وتيسوه) وقال خلال مداخلته في جلسة المجلس التشريعي حول تقرير أداء وزارة المالية بالولاية للعام الماضي (عندما قلنا إن التنمية صفر في الولاية لأننا رجعنا لبنك السودان وسألناه كم التحويلات التي جاءت لعام كامل، لم نجد ما يفيد، ولم تدخل القروش عبرنا ولا يمكن أن نكتب لينا مبلغ في التقرير وهو لم يدخل عبر بنك السودان)، واستطرد قائلاً - نحن نتحدث عن عدم وضع الولاية في الصورة وأي حديث غير ذلك يعد محاولة لطمس القضية الرئيسية- ومضى كاشا في عدم ممانعته في تمليك المجلس التفاصيل والأسرار و المستندات حول دعم المحليات في جلسة مغلقة وسرية يؤدي فيها الجميع اليمين. ما ورد في حديث كاشا أعلاه أمام مجلسه التشريعي يقدم نقداً صريحاً لوزارة المالية إلا أن النقطة الأبرز فيه هي استعداده لكشف المستور لأعضاء المجلس وتمليكهم أدق الأسرار والتفاصيل مدعمة بالمستندات ربما يفتح ذلك الحديث باب الجدل واسعاً ويدعم في ذات الوقت تكهنات أن الرجل يحمل مستندات تجاه المالية هي السبب الرئيس لرفضه تولي منصب والٍ جديد في ظل إمساك علي محمود بحقيبة المالية خوفاً من تكرار ذات السيناريو في ولايته الوليدة مما يقود إلى حرمان تلك الولاية من التنمية بحسب ما أدلى به أحد أقارب كاشا ل(السوداني) لذا آثر الابتعاد عن تولي منصب الوالي في شرق دارفور ، إلا أن البعض يلفت إلى أن رفض كاشا لايخلو من المناورة لتحقيق أكبر مكاسب بضمانات قوية يتابطها تجاه ولايته الوليدة. غير أن وزير المالية علي محمود ينفي عن نفسه تهمة تسببه في إبعاد كاشا ويقول:"أنا لست السبب ولا علاقة لي بهذا الأمر بتاتاً لا من قريب ولا من بعيد وهذا قرار المؤتمر الوطني الذي اختاره وزيراً للتجارة ورئيساً للجنة بالبرلمان ومرشحاً لمنصب الوالي في جنوب دارفور ومن ثم قرر الآن إعفاءه من ولاية جنوب دارفور وإعادة تعيينه والياً لشرق دارفور". ويمضي محمود في حديثه للزميلة (الحرة) ويقول إنه يجب على كاشا ألا يرمي بالافتراءات على الناس ويزيد بعبارة تحمل الكثير:" الغرض منه معروف لدي واتحفظ وانأى عن الرد عليه في الوقت الراهن ". غير أن وزير المالية علي محمود يرد ذلك ويقول إنه لم يقم بدعم المحليات بعيداً عن كاشا، معتبراً أن ما يردد في هذا الصدد يأتي بغرض الاستهلاك السياسي والترويج لشائعات مغرضة. ويرى محمود أن كاشا عانى من أزمة مالية حادة في ولايته بسبب الصرف البذخي للدستوريين، ومن ثم حاول تعليق شماعة عجزه في إدارة الشأن المالي وسد الفرق على وزارة المالية وقال:"لست مسؤولا منه أنا كوزير للمالية لأنني تركت في جنوب دارفور إبان فترة توليتي حكمها خمسة وأربعين دستورياً فقط من وزراء ومعتمدين ومستشارين ومعتمدين الرئاسة بكل ألوان الطيف السياسي والأحزاب المشاركة في الحكومة والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام كل هؤلاء كان عددهم 45 دستورياً فقط ولكن لما جاء أخونا كاشا عين في ولاية جنوب دارفور 92 اثنين وتسعين دستورياً وجيشاً جراراً من الوظائف بلا مهام يعني زاد على الإنفاق والصرف على الدستوريين بنسبة 100% وميزانية الدولة المخصصة للولايات معروفة ومجدولة ولا يمكن تجاوزها لأن المالية مؤسسة للدولة وليست لعلي محمود لكي يقرر كيفما يشاء وما يريده كاشا" . حديث الأرقام وزير المالية علي محمود نفى بدوره أي خلافات إدارية مع كاشا ودفع في حديث صحفى لجريدة " الأهرام اليوم " بجملة ميزانيات ولايات دارفور مؤكداً أن الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية قامت بتحويل(77,505,868,09) لولاية جنوب دارفور، وتحويل(77,658,417,69) لولاية شمال دارفور، وتحويل مبلغ(50,973,551,30) لولاية غرب دارفور، وأشار الوزير إلى مبالغ التحويلات الرأسمالية لولاية جنوب دارفور والتي قامت الوزارة بتحويلها للولاية حيث شملت التحويلات عدة قطاعات منها مشروع أبو فاما الزراعي وأم عجاج الزراعي بجنوب دارفور ومشروع عد الفرسان ورهيد البردي، بجانب دعم أطباء مستشفى نيالا واستحقاقات العاملين بالمالية، فضلاً عن دعم محليات(الضعين وبحر العرب وبرام وأم دافوق ورهيد البردي بالولاية) وتشييد وتأهيل المستشفيات الريفية ومستشفى نيالا التركي، علاوة على دعم للمشروعات الخدمية بمحليتي عدالفرسان وأبوعجورة، وفي ذات الاتجاه شملت تحويلات جنوب دارفور مشروعات استراتيجية دارفور والتي تمثلث في تشييد المكتبة المركزية بجامعة نيالا وتشييد وتأهيل المدارس والكتاب المدرسي، بجانب تشييد وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية، إضافة إلى ذلك بناء مستشفى النساء والتوليد والأطفال وتشييد مجمع محاكم نيالا، فضلا عن دفعية مقدمة لحفر(14)بئراً وتشييد(6)حفائر وبدء العمل في طريق نيالا ورهيد البردي وتأهيل الشفخانات البيطرية وتوفير الآليات الزراعية والتقاوي والأسمدة وتحسين نسل الماشية، علاوة على شراء العربات والدواء الدوار لولايات دارفور ودعم وتدريب الأسر المنتجة وتأهيل وحماية المناطق الرعوية وفتح المسارات ومكافحة الأمراض وتوفير اللقاحات ونقاط مراقبة، وشملت التحويلات إجلاس المرافق التعليمية وشراء عربات لنيابات دارفور بجانب تنفيذ مشروعات الخدمات الأساسية(مجلس الرحل) ودفعية لمؤتمر المانحين لمياه دارفور وتشييد طريق الفاشرنيالا وجمارك مختلفة(استراتيجية) فضلا عن دعم القطاع الزراعي بولايات دارفور، ودفعية لطلاب دارفور بالجامعات وترحيلهم، علاوة على مشروع مدارس الاساس بولايات دارفور الكبرى ومشروع مدارس المناطق المتأثرة بالحرب، إلى جانب ذلك شملت التحويلات الإغاثة العاجلة لولايات دارفور ومنحة إعمار دارفور وصندوق دارفور للإعمار والتنمية وبلغت جملة التحويلات الرأسمالية لولاية جنوب دارفور(77,505,868,09) وفي ذات حديثه نفى أي خلاف بينه وكاشا وأضاف ( ليس بيني وبين كاشا خلافات في مجال العمل الرسمي) مبيناً أن التحويلات التي حظيت بها ولاية جنوب دارفور جاءت أكثر من تحويلات الولايات الأخرى. وبالرغم من إمساك كاشا عن أسباب رفضه لمنصب والي شرق دارفور ونفيه في ذات الوقت لأي خلاف بينه والوالي علي محمود مع إرجائه الإفصاح عن أسباب رفضه، إلا أن عضو المجلس الوطني والقيادية بالمؤتمر الوطني محجوبة حسن موسى عزت أسباب رفض كاشا لتولي المنصب إلى عدم إيفاء وزارة المالية بالتزاماتها تجاه ولاية جنوب دارفور سابقاً وأردفت ل(السوداني) أن وزارة المالية لم تدعم ولاية قائمة فما بالك بولاية جديدة تحتاج إلى بنيات تحتية. ولفتت محجوبة إلى أسباب أخرى تتمثل في تغييرات ديمغرافية وجغرافية أصابت ولايته مما يقود إلى نقص الشرعية الانتخابية التي أتت بكاشا والياً لجنوب دارفور، وفي ذات السياق يقول مصدر تشريعي بولاية جنوب دارفور فضل حجب هويته ل(االسوداني) إن كاشا انتخب من ولاية قوامها 30 محلية وبعد التقسيم الذي أصابها أصبحت جنوب دارفور قوامها 21 محلية فيما تبلغ محليات الولاية الجديدة 9 محليات، ويضيف المصدر أن كاشا يجب أن يكون والياً تجاه الثقل الانتخابي أي والياً في جنوب دارفور التي تضم 21 محلية، ويلفت إلى أن كاشا خلق توليفة وقدرة إدارية تجاه تعقيدات الولاية مما كان يجب تركه في المضي إلى نهاية فترته الانتخابية ، ويضيف ذات المصدر التشريعي أن ولاية جنوب دارفور لها استحقاق من مفوضية تخصيص الإيرادات القومية باعتبارها ولاية ثانية بعد الخرطوم من حيث التعداد السكاني وتبلغ تلك المبالغ 5 مليارات جنيه وتعتبر في ذات الوقت عجزا لميزانية الولاية لعدم وفاء وزارة المالية الاتحادية بها، ويستطرد أن ميزانية التنمية التي أجازها مجلس تشريعي الولاية للعام 2011م تبلغ 18.5 مليار لم يصل منها أي شيء، لكن صدام كاشا مع المركز خلال ولايته لجنوب دارفور ظل متنامياً على الدوام.
