بدأت أثيوبيا في الشهر الماضي ملء سد النهضة من النيل الأزرق، وأدت تطورات ملئه إلى جعل كل من السودان ومصر – وهم يعتمدان على مجرى النهر _ قلقان بشأن العواقب البيئية والاقتصادية التي لا مفر منها، في حين أن هذه المخاوف تعتبر غير أساسية بالنسبة لأثيوبيا وقضاياها التنموية، ويعد هذا تضارباً كبيراً. وفي ذات السياق، عرضت أوغندا نهجاً لحل هذا التضارب، ولحل النزاعات المستقبلية في أفريقيا بشأن الموارد المائية، فاقترحت كمبالا على الدول الأعضاء لمبادرة دول حوض النيل (جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وأثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان، والسودان، وتنزانياوأوغندا) العمل على تسريع وضع الطرق التي توسع استخدام مياه نهر الكونغو، والتي تزيد عدة مرات عن المياه التي يوفرها كلً من نهري النيل الأبيض والأزرق. حيث تبلغ المساحة الكلية لكلا النهرين حوالي 85 بليون متر مكعب في العام، وتبلغ مساحة نهر الكونغو لوحده 300 بليون متر مكعب في العام، مما يعني أن مساحة نهر الكونغو أكثر من مساحة كل من نهري النيل الأبيض والأزرق ب 35 مرة. وبالنظر لأطراف النزاع الثلاثي، سواء تواصل الملء كما حددت أثيوبيا 4 سنوات لملئه، أو كما حددت مصر 10 سنوات لملئه"مقارنة بحجم سد لندن"، فإن حجم المياه التي تصل كل من مصر والسودان سيستمر في التناقص لأسباب مختلفة. لذلك يقدم اقتراح كمبالا خياراً معقولاً ومستداماً – إذا استطاع فقط تأمين الضمان للمنظمات المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية – أي الأممالمتحدة، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية ومبادرة حوض النيل. ويوفر مقترح مياه نهر الكونغو حلاً لا يقتصر على الاستجابة للخلافات الحالية فقط، بل سيوفر حلاً لمزيد من البلدان الأفريقية الواقعة خارج الهضبة الإستوائية. في الواقع، تستفيد جنوب أفريقيا – التي تبعد حوالي 3,373 كيلومتراً عن نهر الكونغو – من شلالات "انجا"، وتعمل على تطوير سد "انجا" لانتاج 4,800 ميغاواط، وسيتم نقل 2,500 ميغاواط إلى جنوب أفريقيا. وبمجرد إكمال مشروع سد "انجا" الذي يموله البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، فمن المتوقع أنه سينتج طاقة بمقدار 40 ألف ميغاواط، والتي تكفي لنصف مساحة أفريقيا، ومن المتوقع أنه سيكون أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في العالم، وسيتجاوز المشروع الصيني في شنغهاي الذي ينتج 22,500 ميغاواط. وتم بالفعل تصميم العديد من السدود عدداً منها في الهضبة الاستوائية بأفريقيا في مواقع تعمل بمثابة خزانات للسد العالي بأسوان في مصر. لذلك إن كانت جنوب أفريقيا وحدها تستطيع نقل الطاقة لأكثر من 3,000 كيلومتر، فإن مصر – التي تساهم بشكل مباشر وغير مباشر في تصميم وبناء السدود في السودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وبوروندي ، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية – يمكنها بسهولة حشد أصحاب المصلحة لمشروع يكفي حصص من المياه لمسافة 1386 كيلومتر فقط من نهر الكونغو إلى نهر روفيرونزا في بوروندي. ومن هنا ستتدفق المزيد من المياه لنهر كاجيرا في تنزانيا ومن هناك إلى بحيرة فكتوريا وهي بحيرة منبع النيل الأبيض في السودان. ومن شأن هذا الجهد الجماعي أن يضمن وصولاً أكثر موثوقية واستدامة للمياه لمشاريع الري الضخمة وسدود الطاقة في مصر والسودان وينهي اعتمادهما الوحيد على النيل الأزرق من أثيوبيا. كما يمكن توليد مياه من النيل الأبيض أكثر من النيل الأزرق والوصول إليها من الدول الأعضاء لتلبية احتياجاتها المستدامة. وسيعزز هذا التعاون – على المدى الطويل- مختلف المجالات ويجنب حدوث التوترات ولا سيما القتال الحالي على نهر النيل. * طالب دكتوراة بجامعة الجزيرة، وأستاذ مساعد في الجامعة الإسلامية بأوغندا
