تسارعت خطوات التطبيع بين السودان والولاياتالمتحدة في الأسابيع الماضية بشكل لافت، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية قرارا يقضي بفرض عقوبات على كل من يحاول تقويض جهود الحكومة التي يقودها المدنيون وعلى شخصيات وثيقة الصلة بالنظام السابق وغيرها قالت إنها تعمل على إعاقة الديمقراطية الناشئة، فيما رأى دبلوماسيون أن قرارات مصيرية أخرى خاصة بلائحة الإرهاب في طريقها للصدور قبل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل إلى جانب قانون سلام السودان الذي وصل مراحله النهائية والذي سيدعم صدارة المدنيين في المشهد. ويأتي ذلك في أعقاب صدور قرارات تبيح التعامل التجاري مع السودان للأمريكيين والسودانيين على السواء وذلك بعد وصول السفير السوداني ولقائه بمساعد وزير الخارجية الأمريكية تيبور ناجي، الذي كشف عن دخول شركات أمريكية كبيرة في السوق السوداني لأول مرة منذ عقود. وكان وزير الخارجية مايك بومبيو أجرى اتصالا هاتفيا الاسبوع الماضي مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، وحسب مصدر مطلع بمحلس الوزراء ان النقاش تركز بشكل خاص على "خطوات رفع السودان من قائمة الإرهاب ومسالة زيادة الاستثمارات الأمريكية في السودان والتجارة البينية". وكشف المصدر ل"القدس العربي" أن اللقاء الذي أجراه حمدوك الأربعاء الماضي مع عدد من الناشطين الفاعلين حيال قضايا السودان ناقش أيضا مسألة رفع العقوبات والسبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية في ظل أجواء الانتخابات التي تجري في الولاياتالمتحدة وقال "كثير من السودانيين لم يفهم فائدة هذا اللقاء وأهميته ما قاد لانتقاد الحكومة السودانية على قيامه على الرغم من أهميته، لأن هؤلاء النشطاء صوتهم مسموع جدا في أيام الانتخابات هذه، حيث يسعى المرشحون لكسب ودهم وتنفيذ رغباتهم" وتابع "لذا اللقاء معهم وله أهمية كبيرة لان كل الدول التي تعاني من عقوبات أو مشاكل تسعى للحصول على ما تريده في موسم الانتخابات والذي يلعب فيه النشطاء دورا كبيرا ويظهر تأثيرهم في مشاريع القوانين التي صدرت عن السودان أو تلك المتوقع صدورها مثل قانون الكونغرس الذي متوقع صدوره قريبا وهو الذي سيلغي كافة القوانين المقيدة للسودان وهي نحو ستة قوانين ما سيفتح الباب أمام رفعنا من لائحة الإرهاب قريبا جدا". والتقى السفير نور الدين ساتي سفير السودان بواشنطن بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية تيبور ناجي بمبنى الخارجية الأمريكية صباح يوم الخميس، 13 اب/أغسطس بحضور السفيرة أميرة عقارب نائب رئيس بعثة السودان بواشنطن وماكيلا جيمس نائبة مساعد وزير الخارجية والسفير دونالد بوث المبعوث الخاص للسودان. وعمت أجواء من الإيجابية خلال اللقاء الذي تم بين الجانبين. وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت ليل الخميس قرارا يقضي بفرض عقوبات على شخصيات وثيقة الصلة بالنظام السابق وغيرها قالت إنها تعمل على إعاقة الديمقراطية الناشئة، في هذا البلد. وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو في بيانه "التزام وزارة الخارجية بالعمل مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، والمجتمع المدني، وغيرهم في جهودهم لتحقيق الهدف النهائي للشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة". وأوضح بومبيو في بيانه "إن مسؤولين سابقين في نظام الرئيس المعزول عمر البشير وغيرهم يواصلون تقويض الديمقراطية الوليدة في السودان". وأشار إلى فرض عقوبات على تلك الشخصيات التي لم يكشف عنها تتمثل في تقييد الحصول على تأشيرة حيال طالبيها من "الأفراد المقيمين داخل السودان وخارجه والذين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أو متواطئون في أو شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر، في تقويض جهود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون". ويرجح مراقبون أن قائمة الشخصيات المعنية تضم أشخاصاً من منسوبي النظام السابق هربوا إلى خارج البلاد واستقروا في القاهرة واسطنبول وغيرها، كما لم يستبعدوا أن تضم كذلك قيادات عسكرية أو حتى رافضي المساعي المبذولة لتحقيق السلام. وأكد بيان بومبيو أن الولاياتالمتحدة تواصل الوقوف إلى جانب شعب السودان وتطلعات الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير نيسان/أبريل 2019. وأردف "نحن ندعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الذي تولى السلطة في ايلول/سبتمبر 2019 ونؤمن بقوة بأن الإعلان الدستوري السوداني يوفر أفضل خريطة طريق لبدء الانتقال إلى مجتمع عادل ومنصف وديمقراطي". وأفاد البيان أن نشاط المجموعة المشمولة بالعقوبات يركز على عرقلة عمل الوزراء المدنيين، ووقف تنفيذ أحكام الإعلان الدستوري، وتأخير الاستعدادات لصياغة دستور جديد والتحضير لانتخابات عام 2022 والانخراط في الفساد أو التعدي على حقوق الإنسان أو انتهاكها، مما قد يؤدي إلى إضعاف سلطة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية" وتابع "يمكن أن تشمل قيود التأشيرة أفراد الأسرة المباشرين لهؤلاء الأفراد". وشدد البيان على أن قائمة الأفراد المعاقبين غير متاحة للعامة؛ ومع ذلك، سيتم الفصل في أي طلب قد يقدمونه للسفر إلى الولاياتالمتحدة وفقًا للإرشادات المعمول بها. وفي سياق خطوات التطبيع المتسارعة التقى مساعد وزير الخارجية الأمريكية تيبور ناجي بسفير السودان الجديد في واشنطن نور الدين ساتي، وحسب البيان الذي تلقته "القدس العربي" أكد ناجي أن بلاده "تنوي إقامة احتفال كبير عندما يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب". فيما عبر السفير نور الدين ساتي عن سعادته وشكره للحكومة الأمريكية، وعن أهمية تطوير العلاقات الثنائية، خصوصاً في المرحلة الانتقالية. وأشار السفير ناجي حسب البيان إلى ان الولاياتالمتحدة تتطلع للشراكة مع السودان في الجوانب الاقتصادية مشيراً لعدد من الشركات الأمريكية التي بدأت بنشاطاتها في الخرطوم من ضمنها مايكروسوفت، زووم وشركة Monitor power system التي تعاقدت مع سودابت بخطة مشروع بلغت تكلفته 900 مليون دولار. بينما قال مصدر مطلع ل"القدس العربي" في الخارجية السودانية بالخرطوم "كل المؤشرات الرسمية تقول إن السودان سيتم رفع اسمه من لائحة الإرهاب قبل شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل موعد الانتخابات الأمريكية وهناك دول عربية وغربية مؤثرة جميعها تضغط في هذا الاتجاه الذي سيحقق نجاحا نسبة لأن الحزبين المتنافسين الديمقراطي والجمهوري متفقان على رفع السودان من لائحة الإرهاب لتجنيبه الانهيار السياسي والاقتصادي" وتابع"أن تطبيع الإمارات وإسرائيل يصب في اتجاه سعي ترامب لحصد أصوات اللوبيات المؤثرة وهو ما سيصب في مصلحتنا أيضا حيث يسعى ترامب لحصد أي أصوات من مجموعات الضغط هذه والتي تؤيد رفعنا من الإرهاب الذي حتما سيكون قبل شهر تشرين الأول/نوفمبر المقبل".
