اصدر بنك السودان المركزي منشورا ،حدد بموجبه ضوابط استخدامات حصائل صادر الذهب والسلع الاخرى وذلك بناءا على قرار لجنة الطوارئ الاقتصادية وبالاشارة الى خطاب وزارة التجارى والصناعة بتاريخ امس الاول 31 اغسطس وعملا بسلطات المحافظ من لائحة تنظيم التعامل بالنقد الاجنبي. قيّدت بموجبه استخدامات حصائل الصادر ، وحظر الاستيراد عن طريق الدفع المقدم ، واستثنى الادوية ومواد تغليفها وتعبئتها والمستلزمات الطبية . وحصر المنشور استخدام حصائل الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين ، في استيراد السلع الاستراتيجية فقط بكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم ، وحدد السلع في" الادوية والمعدات الطبية، المواد البترولية والقمح ودقيق القمح". ونص على ان يتم الاحتفاظ بحصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الاجنبي باسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة باسم"حساب صادر ذهب"، يُغذى بالحصيلة فور استلامها ، وتكون مسؤلية المصرف ابلاغ المصدِر بوصول الحصيلة فورا على ان تبقى الحصيلة لفترة ثلاثة اسابيع كحد اقصى من تاريخ استلامها وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يتم شراؤها لصالح بنك السودان . وفي حالة صادر الذهب الحر والشركات على المصدر ايداع ضمان جدية عيني من الذهب المصفى يعادل 10% من الكمية المراد تصديرها تحفظ لدى المركزي لمدة ثلاثة اشهر، الزام العميل بتقديم الشهادة الجمركية وشهادة الوارد خلال شهر من تاريخ استخراج استمارة الاستيراد(IM). كما نص المنشور على ان يتم تنفيذ كافة عمليات استيراد السلع المذكورة بفتح حساب مكتبي وسيط يسمى حساب استيراد السلع الاستراتيجية باسم المستورد ولا يجوز ان تبقى المبالغ المضافة في الحساب لفترة تزيد عن ثلاثة اسابيع من تاريخ اضافتها للحساب. كما نص المنشور ان يتم استخدام حصائل الصادر للسلع الاخرى في استيراد السلع المذكورة اعلاه والسلع الضرورية وبكافة طرق الدفع عدا الدفع المقدم ، ومنع الخصم من حساب الاستيراد الا لاغراض سداد الهوامش النقدية للاعتمادات او سداد قيمة مستندات استيراد حان اجل سدادها ، ونص على اعادة المبالغ المخصومة لحساب الاسايراد في حالة الغاء عملية الاستيراد. وسمح المنشور بالاستيراد من الموارد الذاتية للعملاء في استيراد السلع الاخرى خلاف السلع الاستراتيجية وقائمة السلع الضرورية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصناعة والتجارة قبل بدء الاجراءات المصرفية ، على ان يقوم المستورد بدفع كامل قيمة الاستيراد مقدما وبهامش نقدي بنسبة 100% على الاقل من قيمة المستندات .
