ابدى بعض اسر ضحايا تفجيرات سفارتي الولاياتالمتحدة في كينياوتنزانيا عام 1998 مخاوفهم من انهيار مشروع تسوية تم الإعلان عنها قبل عدة أشهر مع حكومة السودان لإغلاق القضايا المرفوعة في المحاكم الأميركية. وتبدو هذه التسوية هي اخر عقبة امام السودان لرفع اسمه من قائمة الدول التي ترعى الإرهاب والتي دخلها عام 1993 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون والذي اتهم النظام السوداني وقتها بدعم الحركات الإرهابية في المنطقة. وترتب على ادراج الخرطوم في هذه القائمة نزع حصانته السيادية في القضاء الأميركي مما سمح لأسر ضحايا هذه التفجيرات وغيرها بمقاضاة السودان والحصول على أحكام بمليارات الدولارات. ونجح السودان خلال أبريل الماضي في تسوية واغلاق قضية تفجير المدمرة كول مع اسر الضحايا الذين اقنعوا المحاكم الأميركية بتورط الخرطوم بشكل غير مباشر بسبب ايوائها لعناصر تنظيم القاعدة الذين نفذوا الهجوم. ويعتقد ان اسر ضحايا المدمرة كول حصلوا على 70 مليون دولار لإنهاء هذا الملف. غير أن تسوية قضية السفارتين اثبتت صعوبتها بسبب حجم الاحكام التي أصدرتها المحاكم الأميركية وعدد الضحايا واسرهم. وقتل حوالي 12 أميركي في هذه التفجيرات التي يتهم السودان بالتورط في تنفيذها بسبب ايوائه في وقت سابق عناصر تنظيم القاعدة الذي تبنى الحادثة. وأعلن مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية، تيبور ناج في شهر مايو الماضي ان الولاياتالمتحدة والسودان توصلا لتفاهم عام حول" حدود "اتفاق ثنائي في المستقبل يتعلق بالتعويضات عن التفجيرات التي نفذها تنظيم القاعدة بسفارتي أميركا في كينياوتنزانيا عام 1998. وتفادى المسؤول الأميركي وقتها الدخول في تفاصيل إضافية او الاعلان عن المبالغ التي سيدفعها السودان. ومنذ ذلك الوقت أفادت عدة تقارير ان اسر الضحايا الأفارقة خاصة الذين تحصلوا على الجنسية الأميركية لاحقا أبدوا سخطهم بسبب ضآلة المبلغ الذي خصص لتعويضهم مقارنة مع القتلى من الأميركان. ونجحت هذه الفئة في اقناع بعض أعضاء الكونغرس خاصة من الديمقراطيين بتعطيل التسوية وعدم تمرير مشروع قانون مقترح يعيد للسودان حصانته السيادية ويحميه من اي مطالبات قضائية مستقبلا متعلقة بالعمليات الارهابية. ويصر كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ روبرت مينيديز على زيادة مبلغ التعويض قبل ان يصوت في اللجنة لصالح مشروع القانون. واثار موقف مينيديز حفيظة المتحدثة باسم الضحايا الأميركيين في تفجيرات السفارات اديث بارتلي التي وصفته "بالمهزلة". وتصر الخارجية الأميركية إنه بالنظر إلى هشاشة وضع السودان المالي، فإنه لا يستطيع تحمل دفع أكثر من 335 مليون دولار، وأن الولاياتالمتحدة ليست مطالبة بتعويض الضحايا الدوليين. ويخشى ذوو الضحايا وخاصة الأميركيين من انهيار المساعي المبذولة لتسوية القضية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الامريكية في نوفمبر القادم. وقال مسؤولون في الكونغرس بحسب مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" السبت إن المشرعين يدرسون تمديد وقت دفع تعويضات لضحايا تفجير السفارة لسنوات إضافية كوسيلة لكسر الجمود بشأن مستويات التعويضات المتباينة في تسوية وزارة الخارجية مع السودان. وأضافوا" بهذه الطريقة، سيتم ضمان المزيد من المال للموظفين الدوليين والناجين". وقال النائب بيني طومسون، ديمقراطي ورئيس لجنة الأمن الداخلي: "لا أريد أن يعامل الأجانب الذين يعملون في سفاراتنا كمواطنين من الدرجة الثانية". وأضاف طومسون إن الخارجية تبدو غير راغبة في محاولة بذل المزيد من الجهد لهؤلاء الموظفين. وقال طومسون: "يجب معاملة الجميع بطريقة عادلة ومنصفة". وفي اشارة الى القلق من تأخر الاتفاق وفي رسالة إلى لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في يونيو، وصف أزواج لثلاثة حراس تنزانيين قتلوا وهم يواجهون شاحنة مفخخة في السفارة الأميركية في دار السلام التسوية مع السودان بأنها "جزء صغير جدًا مما تدين به لكنهم قالوا أيضًا إن التعويض هو "مبلغً كبيرًا جدًا في تنزانيا وسيفيد كثيرًا لعائلاتنا ومجتمعنا". وبحسب الصحيفة فإن الزوجين، هانيوني شامتي ندانج ، وجوديث مويلا ، وشاباني متوليا كتبا : "سيكون من المؤسف إذا فقدنا فرصة استعادة أي شيء من السودان لمجرد أن بعض الأفراد يطالبون بمزيد من التعويضات". وقالت بارتلي التي قتل والدها وشقيقها في التفجيرات إن هذا ما كان والدها -جوليان بارتلي، وهو دبلوماسي أميركي محترف وأول قنصل عام أمريكي من أصل أفريقي في كينيا -انه ستكون هناك "عواقب وخيمة" على الأمن القومي إذا انهارت التسوية مع السودان. وأضافت بارتلي " يريد السودان أن يغير نفسه ..لقد اتخذوا خطوات كبيرة للقيام بذلك "ينبغي أن يؤخذ ذلك على محمل الجد". وقال أحد الضحايا ويدعى خالق، كان في اجتماع مع السفير الأميركي في كينيا عندما انفجرت القنبلة. "أنا أكره أن أرى الاتفاقية المحتملة تنهار لأنها ليست مثالية تمامًا." وستدفع التسوية للضحايا، أو عائلاتهم الباقية، حوالي 335 مليون دولار -كل ذلك باستثناء 100 مليون دولار سيذهب إلى أولئك الذين كانوا مواطنين أمريكيين في وقت الهجمات. وسابقا تم تعويض العديد من ضحايا تفجيرات السفارات وعائلاتهم من صندوق منفصل تديره وزارة العدل. وتشير التقديرات الى انه بحلول نهاية العام، سيحصلون على 605 مليون دولار مجتمعة من صندوق الإرهاب الذي ترعاه ضحايا الولاياتالمتحدة، والذي يدفع للأميركيين والمواطنين الدوليين على حد سواء بعد أن يقرر القاضي التعويض. ويدعم الصندوق مدفوعات البنوك والشركات التي انتهكت العقوبات الأميركية المتعلقة بالإرهاب ضد إيران. وتحاول الحكومة السودانية بشكل حثيث تدبير مبلغ التسوية غير ان جهودها حتى اللحظة -وفق عدة مصادر -باءت بالفشل. وأشار رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في مؤتمر صحفي هذا الاسبوع للصعوبات التي تعتري هذا الملف غير انه عاد واكد استمرار الجهود في جمع هذا المبلغ من "الأصدقاء". وفي مقال هذا الشهر دعا الخبير الأمني الإسرائيلي العميد يوسي كوبرفاسر الذي شغل منصب مدير وحدة الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) الولاياتالمتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب مشددا ان الكونغرس يجب أن يوافق على التسوية بين السودان وضحايا الإرهاب. فرصة لتحسين العلاقات وقال السناتور كريس كونز، ديموقراطي من ديلاوير وخبير إفريقيا: "قد تكون الأشهر القليلة المقبلة واحدة من فرصنا الوحيدة لدعم تقدم السودان". ووصفها بأنها "فرصة لأول مرة منذ اجيال لتحسين علاقتنا مع السودان ودعم جهود الحكومة الجديدة للتحول نحو الديمقراطية ومجتمع أكثر شمولاً". يشار الى أن السعودية وإسرائيل من بين الحلفاء الأمريكيين الذين يضغطون من أجل تطبيع العلاقات، في الغالب لمواجهة إيران. والتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فبراير برئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان. وبعد أيام، بدأ السودان بالسماح للطائرات التجارية الإسرائيلية بالتحليق في مجاله الجوي. وأدى اندلاع جائحة كورونا ومحاولة اغتيال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي في السودان.
