قالت الدكتورة هبة محمد على أن موازنة 2021م تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، وأكدت أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى 24٪ . واوضحت أن تمويل موازنة 2021م تم بايرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (239) مليار جنيه إلى (52) مليار جنيه الأمر الذي يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (95٪) بنهاية العام 2021م مقارنة بالنسبة الحالية التى تعادل اكثر من (250٪) . وقالت د.هبة في تصريحات صحفية بمجلس الوزراء اليوم، أن من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام 2021م احداث إصلاحات ضريبة وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60٪ ، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020م الى 100 مليار جنيه في 2021م بما يمثل نسبة زيادة 82٪ ، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في 2020م وأكدت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موازنة 2021م تم فيها استصحاب جميع الآراء من أصحاب القرار والمهتمين وهي المدخل للتنمية الاقتصادية ، وأشارت إلى أنه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت بالم للمواطن معلنة في هذا الجانب أن أكثر من ثلث الموازنة متوجه لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس . وقالت أن وزارتها وقعت بالأمس اتفاقية مع وزارة الخزانة الأمريكية بمبلغ (1,2) مليار دولار واليوم تم توقيع اتفاقية أخرى مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي بمبلغ (1) مليار دولار ، موضحة أن هذه الاتفاقيات جاءت بعد خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وستفتح استثمارات ضخمة للبلاد ،مؤكدة أن تفاصيل الموازنة سيتم وضعها على موقع الوزارة عقب اجازتها النهائية من مجلسي السيادة والوزراء.