توعدت وزيرة المالية والتخطيط الإقتصادي المكلفه الدكتورة هبة محمد علي، بتفعيل قوانيين صارمة للحد من المضاربين في سعر العملة بالتعاون مع الأجهزة المختصة، بجانب تحسين الأداء مع القطاع الإقتصادي. وأشارت لدى مقابلة برنامج حوار البناءالوطني بالتلفزيون القومي إلى اهمية توحيد سعر الصرف خاصة أن هناك إحتياطات وتدفقات حال وظفت ستساهم في معالجة الإقتصاد. ولفتت إلى وجود 50 شركة تمتلكها الأجهزة الأمنية منها 34 للقوات المسلحة و15 لجهاز الامن والمتبقي للشرطة وتشير الى عدم وجود شركات مسجلة باسم الدعم السريع. واوضحت أن هناك بعض الشركات ستستعاد للإستفادة من ايراداتها في الشأن العام. ولفتت هبه إلى أن خطط تم وضعها للإستفادة من تجارب العام 2020 مع إنتهاج آليات جديدة تستهدف معاش الناس، فضلاً عن مواجهة إرتفاع التضخم ناجم عن العجز التجاري بسبب تدهور سعر العملة. وكشفت عن تعاون مع لجنة إزالة التمكين خاصة أن هناك لجان كونت لمراجعة إصول الأموال المستوردة، وقالت إستلمنا 4 مليار مليون جنيه من اللجنة ونوهت إلى أن هناك اموال منهوبة تتراوح مابين 100 إلى 700 مليار على حسب التقارير التي رصدتها وقطعت قائلة لكنها ستعود بالتعاون مع الجهات المختصة. :