يغادر سفير بريطانيا في الخرطوم عرفان صديق، السودان خلال أسبوع، بعد ان طلب إنهاء مهمته قبل أوانها، وكتب مودعا السودانيين ومدافعاً عن سياسته التي انتهجها خلال فترة عمله وجلبت عليه كثيراً من الانتقادات لتدخله في الشؤون السيادية. وطلب عرفان من الخارجية البريطانية إنهاء ابتعاثه إلى السودان متعللا بظروف أسرية قاهرة حيث كان يفترض استمراره في موقعه حتى سبتمبر 2021، حيث كان بدأ عمله في البلاد خلال أبريل 2018. وقُوبل الرجل بسيل من الانتقادات من السودانيين إلى حد وصفه بأنه "الممثل السامي"، خاصة بعد تصريحه الصحفي الذي عاب فيه تأخر تكوين المجلس التشريعي. وقال السفير، في رسالة وداع جرى تعميمها ووصلت "سودان تربيون" نسختها، الثلاثاء: " واجهت عدد من الانتقادات: بأني صريح جدًا، وبالتدخل في الشؤون الداخلية وحتى بالتصرف كإمبريالي. على الرغم من أن دوري كسفير للمملكة المتحدة هو الترويج لمصالحها، إلا أنني لا أنظر لهذا بشكل ضيق. تتمحور مصالح جميع البلدان في المقام الأول حول الأمن والازدهار الاقتصادي". وتابع: "يؤثر الصراع وعدم الاستقرار في السودان على أمن المملكة المتحدة. يؤثر الفقر والمجاعة في السودان على المصالح الاقتصادية للمملكة المتحدة. نحن نعيش في عالم من سماته العولمة حيث الجميع مترابطون. تُظهر جائحة كوفيد-19 وأزمة المناخ هذه الحقيقة بشكل مؤلم. كمواطن عالمي، أرى مصالحي تنعكس في التطورات في السودان". ونصح عرفان حكومة الانتقال باستكمال عملية السلام والبدء في تنفيذ بنود الاتفاق المبرم بينها وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، مشيرًا إلى أن "الانتهاء من الإصلاحات الحيوية مثل تعويم العملة هو الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد". وترفض حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك تعويم الجنيه، رغمًا عن تنفيذها حزمة إصلاحات اقتصادية مثل رفع الدعم عن الوقود والكهرباء وتخفيض قيمة العملة الوطنية، وهي إصلاحات يراقبها صندوق النقد الدولي. وأشار عرفان إلى أنه يتطلع إلى تنفيذ إصلاحات مرتبطة بمجال الحكم مثل إنشاء قوية أنظمة للعدالة الانتقالية وإصلاح قطاع الأمن وضمان السيطرة المدنية الكاملة وتطوير الأحزاب السياسية والاستعداد للانتخابات. وأضاف: "الأهم من ذلك، بدء عملية الحوار الدستوري للمساعدة في تحديد نوع الدولة التي يراد ان تكون للسودان. هذه هي الإجراءات التي ستساعد في ضمان ألا يكون التغيير في السودان عابرًا. وألا تفشل هذه الثورة مثل ثورة 1964 أو 1985 بسبب عودة الاستبداد والحكم العسكري". وأشار إلى أن حكومة الانتقال حققت إنجازات مهمة مثل إلغاء قوانين النظام وتجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام في الردة واتفاق السلام. وأضاف: "لكن السودان لا يزال يواجه العديد من التحديات. إن نجاح الانتقال ليس مضمونًا. إن ضمان تشكيل مؤسسات الحكم للمرحلة الانتقالية (المجلس التشريعي والمفوضيات الرئيسية) دون مزيد من التأخير هو أمر هام جداً".
