علًق وزير الموارد المائية والري الأسبق، محمد نصر الدين علام، على بيان الخارجية الإثيوبية اليوم والذي أعلنت خلاله رفضها للمقترح المصري السوداني لتطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، من خلال تشكيل وساطة رباعية. وكتب علام على صفحته الرسمية "فيسبوك" إن التصريحات الإثيوبية خارج السياق، كما اعتبرها في الوقت الضائع.وكان علام قد أكد في الحلقة الثالثة من برنامج الذاكرة السياسية أن مشكلة سد النهضة مع مصر سياسية وليست فنية.وقال الوزير الأسبق إن "بعض الدول تسعى إلى تحجيم قدرات مصر من خلال تقليص مواردها المائية. ورأى أن "بعض دول حوض النيل، لا سيما إثيوبيا توارثت من الاستعمار سياسة العصا والجزرة من خلال التحكم بمياه نهر النيل".كما ذكّر بأن "بريطانيا عمدت بعد استقلال مصر إلى بناء سد سنّار في السودان، وهو ما انعكس سلباً على زراعة القطن في مصر بعدما ازدهرت هذه الزراعة في السودان". ولفت إلى أن "إسرائيل موجودة بقوة في دول حوض النيل وأن إثيوبيا تعتبر نفسها من سلالة بني إسرائيل لأنها تنحدر من نسل يهوذا ولذلك كان اسم الإمبراطورية: إمبراطورية إثيوبيا ويهوذا". وخلص إلى القول إن "مصر أخطأت بقبولها التفاوض على إعادة تقسيم مياه حوض النيل".وأعلنت إثيوبيا اليوم رفضها للوساطة الرباعية التي اقترحتها دولتي المصب مصر والسودان، مؤكدًة على تمسكها بالوساطة الإفريقية. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان اليوم الثلاثاء، على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة دينا مفتي إنه "يمكن حل قضية سد النهضة تحت رعاية المفاوضات الجارية بقيادة الاتحاد الإفريقي، والتي لا تتطلب مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط".ويزعم مفتي أن بلاده: "تؤمن إيمانا راسخا بإمكانية حل المشكلات الإفريقية من خلال الحلول الإفريقية، كما أن الاتحاد الإفريقي وجمهورية الكونغو الديمقراطية قادران تمامًا على التوصل إلى حلول مربحة للجميع". وقال البيان إن "حوض النيل هو مورد مائي مشترك، حيث ستستفيد جميع دول المصب من المفاوضات"، معتبرًا أن بلاده لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب. على حد تعبيرهكما ادعى: "تمت معالجة مسائل سلامة السدود وتبادل المعلومات التي أثارها الجانب السوداني بشكل ملائم، ولا يمكن أن تكون أسبابا للشكوى على الإطلاق". وتدعم مصر والسودان مقترح حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي، من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية، بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتشمل كلا من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، حيث دعا البلدان هذه الأطراف الأربعة لتبني هذا المقترح، والإعلان عن قبولها له وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
