مع اقتراب موعد فتح باب الترشيح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في السودان، أرجأت قوى المعارضة الرئيسية إعلان موقفها بالمشاركة في المنافسة من عدمها إلى الأسبوع المقبل، وقررت الخروج في تظاهرة أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتجميد قانون الأمن الذي أقره البرلمان أخيراً. وسيحدد تحالف قوى المعارضة اليوم موقفه الرسمي من مفوضية الانتخابات بعدما اتهمها بارتكاب تجاوزات في السجل الانتخابي، واعتبر اجراءات المفوضية في شأن الانتخابات «ستجعل المشاركة في الانتخابات مستحيلة». وسيجتمع زعماء المعارضة الاثنين المقبل لاتخاذ موقف محدد ازاء العملية الانتخابية بالمشاركة أو المقاطعة أو طلب تأجيل الانتخابات. وبعد اجتماع مطوّل، قرر المكتب السياسي لحزب «الأمة» بزعامة الصادق المهدي خوض الانتخابات مع درس كافة المتطلبات والبدائل، محدداً جملة استحقاقات يجب توافرها لنزاهة العملية. وكرر دعوته إلى إبرام ميثاق انتخابي ملزم لكل الأحزاب المتنافسة والجهات ذات الصلة. وحدد المهدي في بيان أمس عقب اجتماع حزبه، ستة استحقاقات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل: كفالة الحريات العامة، التزام مؤسسات الدولة النظامية والمدنية عدم استغلال نفوذها، التزام أجهزة الإعلام نهجاً قومياً بعيداً من الانحياز لأي حزب، وكفالة الرقابة الدولية والداخلية على كل المستويات، إلى جانب آلية قضائية مستقلة للمساءلة في خصوص «الأساليب الفاسدة» وردعها. وحدَّد المهدي ثلاثة خيارات في حال عدم الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة، تشمل مقاطعة الانتخابات «بما يجعلها تنافساً زائفاً مجرداً من أي قيمة ديموقراطية»، أو خوضها مهما كانت الظروف، أو المشاركة بحد أدنى من الشروط. وحذّر من «انتخابات معيبة (تمنح) شرعية زائفة يستفيد منها المزورون». ودعا المهدي الى حزمة إصلاحية توفّق بين العدالة والاستقرار وتحل أزمة دارفور، يُتفق عليها قومياً في السودان ويقبلها مجلس الأمن، واعتبرها الخيار الوحيد المتاح لحماية رأس الدولة من الملاحقات الجنائية. لكنه رأى أن هذه الحزمة تستوجب استحقاقات على حزب المؤتمر الوطني الحاكم وأن هذا الحزب غير مستعد لدفعها. وفي سياق متصل، قرر «حزب الأمة - الإصلاح والتجديد» ترشيح زعيمه مبارك الفاضل المهدي للرئاسة، وسمّى 14 مرشحاً آخرين للمنافسة على مناصب حكّام الولايات في شمال البلاد. وطالب الحزب في مؤتمر صحافي أمس بأن تتولى الأممالمتحدة إدارة الانتخابات في البلاد في حال رفض حزب المؤتمر الوطني تشكيل حكومة قومية لإدارة العملية وحل أزمة دارفور. ووجه انتقادات حادة الى مفوضية الانتخابات ووصفها بعدم الشفافية واتهمها بالتواطؤ مع الحزب الحاكم. وقال مبارك الفاضل إن العام الحالي سيشهد توحيد تيارات حزب الأمة تحت قيادة ابن عمه الصادق المهدي. وإن أنصار الحزب سيخرجون في تظاهرة ضخمة تأييداً لذلك، لافتاً إلى أن توحده مع الصادق بات مسألة وقت. من جهة أخرى، اتهم حاكم ولاية جنوب دارفور علي محمود «حركة تحرير السودان» برئاسة مساعد الرئيس مني اركو مناوي بحرق قرية نقيعة في ولايته ونهبها وقتل سبعة اشخاص واصابة العشرات أخيراً. وقال إن التقرير الخاص بالأحداث سيرفع إلى الرئاسة في الأيام المقبلة، موضحاً أن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على الأوضاع في المنطقة بعد هروب قوات الحركة «التي تحوّلت إلى عصابات ومجرمين». وفي شأن متصل، حمّل مواطنو منطقة صياح في ولاية شمال دارفور الحكومة الاتحادية وسلطات الولاية مسؤولية «الجرائم» التي تُنسب إلى قوات المعارضة التشادية في تلك المناطق من عمليات نهب وسلب واغتصاب. ودان بيان باسم تجمع روابط شباب وطلاب ابناء قبيلة البرتي عقب اجتماع في أم درمان، أمس، سلوك قوات المعارضة التشادية، واعتبر أنها ترتقي إلى حد الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب، وطالب بمحاكمة المتسترين عن الجرائم. لكن الناطق باسم «اتحاد قوى المقاومة التشادية» المعارض مستشار الرئيس التشادي سابقاً عبدالرحمن أحمد غلام الله نفى في شدة أن تكون قوات المعارضة الموجودة في منطقة الصياح وعددها ثمانية آلاف مقاتل ارتكبت أية تجاوزات أو انتهاكات لحقوق مواطني المنطقة. وقال غلام الله ل «الحياة» هاتفياً أمس إن ما نشر عن ارتكاب عناصر من المعارضة التشادية حوادث اغتصاب وقتل ونهب منذ نقلها الى منطقة الصياح من قرب الحدود التشادية، «ليس له أساس من الصحة»، مشيراً إلى أن لديهم شرطة خاصة تحقق في أية اتهامات بارتكاب أي من عناصرهم تجاوزات، كما أن لديهم محاكم عسكرية لمحاكمة المتهمين تصل عقوبتها إلى الاعدام، وقال إنه لم يثبت لديهم دليل على وقوع تجاوزات من عناصرهم في دارفور. وذكر انهم يحترمون سكان المنطقة ومستعدون للحوار معهم في أي قضية.
