بدأت الرئاسة السودانية، أمس، في ترتيبات إدارية وبروتوكولية لأداء الرئيس عمر البشير اليمين الدستورية بحلول نهاية الشهر الجاري لدورة جديدة تستمر خمس سنوات عقب انتخابه أخيراً. وينتظر أن يحل البشير حكومته خلال يومين قبل تشكيل وزارة جديدة، لكن المعارضة رأت أن الحكومة ستولد «مشلولة» ومحاصرة. ورأس وزير شؤون الرئاسة الفريق بكري حسن صالح اجتماعاً في القصر الرئاسي أمس حضره ممثلون لجهات حكومية عدة ناقش ترتيبات أداء البشير اليمين الدستورية قبل نهاية الشهر. وعلم أن البشير سيصدر قراراً بحل حكومته التي يسيطر عليها حزبه المؤتمر الوطني و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» منذ اتفاق السلام في العام 2005. وينتظر أن يتمتع الحزب الحاكم أيضاً بالغالبية في الوزارة الجديدة، لكنه دعا المعارضة إلى المشاركة معه غير أنها أبدت تحفظاً حتى الآن خوفاً من دخول حكومة أفرزتها انتخابات مشكوك في نزاهتها وتجنباً للمشاركة في سلطة يمكن أن تتحمل تاريخياً الإشراف على استفتاء على مصير جنوب البلاد يمكن أن يقود إلى تقسيم السودان إلى دولتين. ورأى رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي أن الحكومة التي ستفرزها الانتخابات ستجد نفسها «مشلولة» الحركة بسبب ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية الرئيس عمر البشير بارتكاب جرائم حرب في دارفور، معتبراً أن من الحماقة الصرف الضخم على انتخابات لا تحل أي مشكلة بل تعيد انتاج أزمات البلاد. وقال المهدي إن حزب المؤتمر الوطني أمام خيارين، إما أن يواصل عناده وانفراده المعهودين، ويحاصر نفسه بكل تلك الأزمات في البلاد ويتحمل نتائجها، أو أن يدرك حقيقة موقفه ويتجاوز النتائج المزورة للانتخابات ويبدي استعداداً لإجراء تسوية سياسية عادلة، مشيراً إلى أن استحقاقات تلك التسوية قيد النظر لدى القوى السياسية. وأكد المهدي أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاقليمية الأخيرة جرت في «جو غير صحي» وشابتها أخطاء وعمليات التزوير، موضحاً أن المؤتمر الوطني سيكتشف أن هذه النتائج حتى إن لم تكن مزورة لن تحمي المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل ستكون حركة المسؤولين المتهمين مشلولة تماماً في المحيط الدولي. وأضاف أن حزب المؤتمر الوطني إذا استمر مسيطراً على الشمال فستكون نتيجة تقرير المصير انفصال الجنوب، لافتاً إلى هناك عناصر متحالفة مع الحزب الحاكم تبث «كراهية» ضد الجنوبيين، مما يرجح أن يكون الانفصال عدائياً، كما أن الحزب «باستيلائه على السلطة وسياساته الطاردة» دفع نحو تقرير المصير و «سيدفع نحو الانفصال العدائي»، وسيتحمل هذه المسؤولية التاريخية. المصدر: الحياة 5/5/2010