دفع التجار الشماليون بدولة الجنوب مذكرة جديدة إلى حكومة الدولة الوليدة ووزارة الداخلية ومندوب الأممالمتحدة مطالبين باسترداد مبلغ مليارين و«400» مليون جنيه استولى عليها مستشار وزارة الداخلية بدولة الجنوب خميس عبد اللطيف بحجة تحويلها لعملات أجنبية «دولار»، مؤكدين أن المستشار ظل يتماطل في رد المبلغ للتجار زهاء الستة أشهر الماضية الأمر الذي دفع التجار لتقديم مذكرة أخرى والاستنجاد بوزير الداخلية بحكومة دولة الجنوب وبالأممالمتحدة. وأبلغ أحد التجار فضَّل حجب اسمه لدواعٍ أمنية «الإنتباهة» أن مستشار وزارة الداخلية ظل يستخدم أسلوب التهديد والترهيب والاعتقال مع التجار، لكن التاجر قال: «لن نسكت ولن نترك أموالنا وسنتستخدم كل الوسائل القانونية لاسترداد حقوقنا».