وتماثل العقوبات التي تتجاوز الإجراءات الواردة في قرار الأممالمتحدة الشهر الماضي الخطوات الإضافية التي اتخذتها الولاياتالمتحدة قبل أسابيع لإقناع إيران بالعودة إلى المفاوضات بشأن برنامجها الخاص بتخصيب اليورانيوم. وإلى جانب العقوبات المشددة ومن بينها إجراءات تستهدف البنوك وشركات التأمين الإيرانية، دعا وزراء الخارجية الأوروبيون إيران إلى استئناف المحادثات بشأن برنامج التخصيب الذي تعتبره القوى الغربية مسعى مستترا لصنع أسلحة نووية، وتقول إيران "إن هدفه توليد مزيد من الطاقة". وقال وليام هيج وزير الخارجية البريطاني للصحافيين لدى وصوله لحضور الاجتماع في بروكسل وقبل إقرار العقوبات: "هذه زيادة للضغوط على إيران كي تقبل إجراء مفاوضات بشأن برنامجها النووي بمجمله". وأضاف "آمل أن تفهم إيران من هذه الرسالة أن الدول الأوروبية مستعدة للتفاوض بشأن البرنامج النووي، لكن إذا لم تستجب فستكثف هذه الدول ضغوطها". وقال دبلوماسيون: "إن العقوبات الجديدة التي تفرض كذلك قيودا على التعامل مع الشركة العامة الإيرانية للشحن البحري والناقلين الجويين الإيرانيين لن تدخل حيز التنفيذ حتى تنشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء". وقال دبلوماسي: "الملحق شديد التفصيل ويذكر بشكل محدد المؤسسات الإيرانية التي سيحظر التعامل معها مثل البنوك وشركات التأمين وخطوط الشحن والملاحة.. وبمجرد نشره سيصبح ملزما من الناحية القانونية". وقد يكون العنصر الأشد تأثيرا في العقوبات هو التحرك نحو حظر الاستثمارات الجديدة والدعم الفني في صناعات التكرير والإسالة والغاز الطبيعي المسال الإيرانية وهي عماد الاقتصاد الإيراني القائم على الطاقة. في حين أعلنت الحكومة الكندية أمس عقوبات جديدة بحق إيران تستهدف خصوصا قطاع الطاقة لديها لحمل طهران على استئناف التفاوض بشأن برنامجها النووي. وتهدف العقوبات الموسعة إلى الضغط ماليا على إيران وهي خامس أكبر مصدر للنفط الخام في العالم لكن قدرتها على التكرير غير كافية وتستورد 40 في المائة من حاجتها من البنزين للاستهلاك المحلي. وقال متعاملون: "إن إيران اعتمدت هذا الشهر على دول صديقة في شراء إمدادات الوقود لتفادي العقوبات التي تستهدف إعاقة وارداتها من البنزين فقد اشترت ما يقرب من نصف وارداتها من البنزين لشهر تموز (يوليو) من تركيا والباقي من بائعين صينيين". لكن وثائق الشجن تفيد بأنه لم يصل إيران هذا الشهر إلا ثلاث شحنات فقط من البنزين حتى الآن وهو ما يشير إلى أن العقوبات بدأت تؤثر. ونظرا لأن إيران تدعم الوقود للمستهلكين فلن تتأثر الأسعار في محطات الوقود. وقد تتقدم دول مثل الصين وتركيا وماليزيا لسد حاجة إيران من السلع التي لن تستطيع الحصول عليها من الاتحاد الأوروبي، لكن المحللين يقولون إن عقوبات الاتحاد مصممة بحيث تكون فعالة.
