قال مستشار رئيس الحركة للشؤون الإعلامية محجوب حسين لصحيفة (الشرق الأوسط) إن قائد عام جيش الحركة الذي تم إعفاؤه كان يقود مؤامرة مشتركة مع استخبارات حكومتي السودان وتشاد ، وأضاف أن الحركة من خلال رصدها المعلوماتي اكتشفت أن قائدها العام كان يعمل ضمن خلية مغلقة بقيادة رئيس الأمن والمخابرات السوداني محمد عطا، ووزير الدولة في القصر الرئاسي دكتور أمين حسن عمر، ووزير الصحة بحر إدريس أبو قردة القيادي في حركة التحرير والعدالة، وقال إن الهدف كان شق صفوف الحركة والجبهة الثورية، مشيرا إلى أن دبجو كان يقود مشاورات مع عدد من كوادر الحركة لشق صفها وإضعاف تحالف الجبهة الثورية الذي يضم إلى جانب العدل والمساواة حركتي تحرير السودان فصيلي مني اركو مناوي وعبد الواحد محمد نور، والحركة الشعبية في شمال السودان، وأضاف أن رئيس الحركة باعتباره القائد الأعلى سيتولى منصب القائد العام، وأنه يجري مشاورات داخل الحركة ومع فصائل الجبهة الثورية للتعامل مع المستجدات. وقال حسين إن الحركة أعلنت حالة الطوارئ داخل صفوفها، وإن جيشها سيقوم باعتقال القائد العام الذي تم إعفاؤه، وأضاف: «دبجو الآن في دارفور وقد تسلم أموالا من الخرطوم وأنجمينا، ولن يستطيع مواجهة قواتنا؛ لأن الذين معه عددهم بسيط يمثلون حرسه الخاص». وقال: «يمكن أن يتم القبض عليه، وسيتم التعامل معه وفق قوانين الحركة الداخلية، والمؤكد أنه لا يملك قوة عسكرية معتبرة»، مقللا من تأثير إعفاء القائد العام داخل الحركة سياسيا وعسكريا، وقال: «لن يؤثر على عملنا السياسي والعسكري، بل بالعكس الحركة ستتعافى من مثل هذه المؤامرات والدسائس». وأضاف أن الأسرار التي بحوزة القائد العام تم التعامل معها، وأنها لن تضر باستراتيجية الحركة السياسية والعسكرية التي اتخذت قيادتها ترتيباتها قبل أربعة أيام، وتابع: (اذا لم يتم القبض عليه فمن المؤكد أنه سيصل إلى الخرطوم ليبدأ مسلسل بيع قضية أهله والمهمشين، ويدير العمل ضد قوى المقاومة، لكنه لن يكون مفيدا). (نص البيان أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية قرارات رئيس الحركة قرار رقم (13) لسنة 2012 اسم القرار و تاريخ نفاذه: يسمى هذا القرار بقرار اعفاء القائد العام لقوات حركة العدل و المساواة السودانية، و يكون نافذاً من لحظة التوقيع عليه و نشره في الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة. عملاً بالسلطات المخولة لي تحت المادة 4/4/ت/2 من النظام الأساسي لحركة العدل و المساواة السودانية، و المادة 5/1 من قانون تنظيم قوات حركة العدل و المساواة السودانية أصدر القرار الآتي نصّه: 1- يُعفى الفريق بخيت عبدالله عبدالكريم (دبجو) من موقع القائد العام لقوات حركة العدل و المساواة السودانية. 2- يتولى رئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها مهام القائد العام إلى حين تعيين البديل. صدر تحت توقيعي و ختمي الرسمي في يوم الخميس التاسع من شهر أغسطس عام 2012 د. جبريل إبراهيم محمد رئيس الحركة القائد الأعلى لقواتها
