يواجه أربعة متهمين بينهم موظفان بالمجلس الوطني وآخر بوزارة الخارجية، تهماً تتعلق بالخيانة العظمى والتجسس على البلاد وتسريب معلومات وتقارير استراتيجية لمخابرات دول أجنبية، وذلك بعد تكوينهم شبكة تجسس تستخدم تقنيات اتصال حديثة لعمليات التجسس. وقد استمعت محكمة جنايات الخرطوم ظهر أمس برئاسة مولانا عبد المنعم سليم لخطبة ادعاء قدمها المستشار بوزارة العدل أسامة هارون السيد رئيس هيئة الاتهام، كشف خلالها أنه وردت معلومات لجهاز الأمن والمخابرات إدارة مكافحة التجسس بأن المتهم الثاني استطاع أن يتحصل على معلومات وتقارير استراتيجية ويبثها لأفراد مخابرات أجنبية من داخل وزارة الخارجية، واستطاع أن يجند المتهم الأول والمتهم الثالث «امرأة» في الخارجية والمتهم الرابع بالمجلس الوطني، مؤسسين بذلك شبكة إجرامية عن طريقها تحصل المتهم الثاني على تقارير استراتيجية يستخلص منها المعلومات ويرسلها لسفارة دولة جنوب إفريقيا، مقابل «200 250» ألف دولار، ويصرف منها لثلاثة موظفين «100 200 جنيه».وقال المستشار هارون إن هذه الجريمة تندرج تحت جرائم الخيانة العظمى، مطالباً المحكمة بإيقاع عقوبة تناسب الجريمة. كما استمعت المحكمة للمتحري وهو مستشار بنيابة أمن الدولة، الذي قال إن الشاكي ويتبع لجهاز الأمن أبلغ النيابة أن المتهم الثاني قام بتجنيد المتهمين، وكونوا شبكة إجرامية ساهمت وتعاونت في تسريب معلومات تمس الأمن والدولة، وأن تسريب المعلومات كان عن طريق البريد الالكتروني وأحياناً لمندوب سفارة جنوب إفريقيا الذي يتصل عليه دائماً، وقال إنه استجوب المتهمين بعد القبض عليهم، حيث أقرَّ المتهم الأول بالتهم المنسوبة إليه، وأقرت المتهمة الثالثة بأنها سلمت المتهم الثاني تقارير نظير مبلغ «100» جنيه أسبوعياً، إلى ذلك قدم المتحري حزمة من المستندات والمعروضات وسوف تواصل المحكمة جلساتها الأسبوع القادم. يذكر أن المتهم الثاني ويدعى«ع. أ. إ» ادعى أنه صحافي وعضو في اتحاد الكتاب السودانيين، إلا أن النقابتين أكدتا عدم انتساب المتهم لهما، كما ادعى أنه عضو بمستشارية مجلس الوزراء.
