لا زالت أصداء فضيحة بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة، والتي تقدر بمبلغ 60 مليون جنية إسترليني، تتردد باستياء على نطاق واسع، وقد دانت المنظمات الطوعية السودانية وأعضاء الجالية السودانية وتحالف الأحزاب ببريطانيا عملية بيع ممتلكات السودان بشكل سري وتورط اعضاء بارزين بحكومة المؤتمر الوطني في تلك العملية. وعلى الصعيد الداخلي في السودان فلقد هزّ الكشف عن الفضيحة أركان النظام المترنح وأخذوا يلومون بعضهم البعض. ووفق المصادر البريطانية المطلعة بالشأن السوداني فإن جهة سيادية عليا هي التي أعطت الضوء الأخضر وتم تكليف الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد مختار بالقيام بالاتصال باخرين لتكوين فريق عمل وفي أواخر العام 2011 تم بالفعل اعادة تسجيل شركتين وهميتين بجزيرة جيرسي في نفس اليوم حسب الوثائق المستخرجة من مكتب تسجيل الشركات بجزيرة جيرسي وهما شركتا .. Lake Flower Enterprises Limited 15 ديسمبر 2011 برقم 1077224 Black Mountain Properties Limited 15 ديسمبر 2011 برقم 1077225 وتبين أن هاتين الشركتين قد سبق وتم تسجيلهما في 23 ديسمبر 2010 في محاولة للتمويه لإخفاء القيام بعملية شراء العقارات حيث تمت عمليات الشراء خلال عام 2011، على سبيل المثال تم شراء بيت السودان Rutland Gate - SW7 في 10 فبراير 2011 وعقار Oxford Square بوسط لندن في 7 ابريل 2011 وكشفت المصادر البريطانية قيام شركة Gympie Properties Limited بتعديل اسمها التجاري إلى Black Mountain Properties Limited بتاريخ 30 ديسمبر 2010 برقم تسجيل 107225 بسجل الشركات بجزيرة جيرسي . وقد تمت عملية تسجيل العقارات بمكتب تسجيل العقارات بكرويدون بضاحية لندن. وأضافت المصادر البريطانية ان عملية بيع ممتلكات السودان كانت مرصودة من جهات عليا في بريطانيا نظراً للحظر المفروض على السودان بالإضافة لمذكرة القبض على رئيس السودان عمر حسن البشير واخرين، وأضافت المصادر أن مجموعة من خبراء القانون ببريطانيا يدرسون إمكانية تحريك دعوة ضد حكومة السودان بهذا الخصوص.
