نبأ تصرف حكومة المؤتمر الفاسدة بالبيع عبر شركات وهمية في بيت السودان الواقع في القلب الملكي للندن في راتلاند قيت والذي كان قبلة السودانيين منذ خمسينات القرن الماضي كان له وقعا حزينا علي قلوب الالاف من السودانيين الذي امو بريطانياخلال الستة عقود الماضية وآخرهم المبعوثين لكافة الجامعات البريطانية والذين كان عنوانهم الرسمي هو راتلاند قيت حيث كان مقرا للمحلقية الثقافية. مثل هذا الوقف يعتبر حقا تاريخيايتردد اي مسؤول وقتي ينتمي الي جيل زائل في اتخاذ مثل هذا القرار نسبة لأن الحق ليس ملكا للجيل الحالي انما هو حق مكفول بنفس القدر للاجيال القادمة. والمعروف ان السيد عبد الرحمن المهدي هو الذي اهدي الوقف الي حكومة السودان في العام 1953. لا يدري اي شخص من هو الذي اصدر هذا القرار وهل تم فعلا اتخاذ هذا القرار في مجلس الوزراء والذي لا بد ان يكون من ضمن اعضاءه الحاضرين ممن نالوا تعليمهم بفضل راتلاند قيت. وكيف يصدر قرار بتحويل اصول ثابته ملك للشعب الي اموال سائلة تروح هدرا في شراء السيارات وتأثيث المكاتب او المصروفات الامنية للدفاع عن النظام او كما هو الارجح الي الجيوب والحسابات الخاصة. علي كل: هناك خطوات عملية يمكن للسودانيين ببريطانيا اتباعها لاستعادة هذه الاوقاف المنهوبة: 1. رصد الشركات التي تمت باسهمها المعاملات وتقصي الحقائق حولها هذا حق قانوني مكفول لكل بريطاني والغالب ان تكون مثل هذه الشركات هي الحاملة لما يسمي بال Custodial Accounts او الحسابات الحاضنة 2. مخاطبة الشركات هذه بصورة مباشرة باسم الثوار السودنيين وتوضيح الحقائق لهم حول نوايا الشعب السوداني لاستعادة هذه الممتلكات خاصة بعد نجاح الثورة. 3. محاولة متابعة الحسابات والقنوات التي من خلالها تدفقت الاموال للوسطاء والعملاء المختلفين وهذا امر ليس بالعسير. 4. اخطار السلطات البريطانيا من تجارة وخارجية وسلطات الاراضي بالامر ونية السودانيين في استعادة حقوقهم المنهوبة. 5. مخاطبة البنوك البريطانية 6. الاستفادة من الوجهة العامة السائدة حاليا وسط اروبا والقاضية باحقية الشعوب المنهوبة اموالها في استعادتها والي تأكدب بعد اجازة سويسرا للقانون دوفيليه في فبراير الماضي والقانون مسمي علي دكتاتور هايتي السابق وتم بموجب هذا القانون تجميد أموال تحت اسماء كثيرة وشركات مختلفة لكل من حسني مبارك وعلي زين العابدين. ويمكن الاستفادة من الجو العام السائد حاليا في اروبا وسويسرا وحتي في بيريطانيا. 6. استفسار السلطات الامريكية عن طريق سوداني امريكا حول الكيفية التي تم بها نناقل هذه الاموال رغم قانون المقاطعة. ويمكن للسلطات الامريكية تحديد الامكنة التي اتجهت اليها هذه الاموال حتي اذا كانت وجهتها الاخيرة شرقا بما في ذلك ماليزيا. 7. يمكن الاستفادة من تجربة مجموعة "شيربا" التي تكونت في فرنسا بواسطة عدد من المحاميين وتعني هذه المجموعة بالشفافية وبمحاربة الفساد بواسطة الحكومات الديكتاتورية في افريقيا والعالم الثالث وقد اعترضت مؤخرا هذه المجموعة علي صفقات تمت بواسطة شركات تحمل اسماء عديدة ولكنها اسماء تخفي لاصحابها الحقيين من دكتاتوري العالم الثالت وسدنتهم وعلي رأسهم عمر بنقو الذي حكم الغابون لمدة 40 عاما ودينس ساسو رئيس الكنغو برازفيل وثيودور اوبيانق حاكم غينيا الاستوئية. واعترفت فرنسا باحقية الشعوب في استرداد اموالهم المنهوبة. تحركت بريطانيا اخيرا وقامت بتجميد اموال خاصة بحسني مبارك وابناءه وبطانته ولا تزال عمليات التنقيب عن هذه الثروات جارية رغم تخفيها في شكل شركات غالبها مسجلة خارج بريطاينا والجزر الضرائبية. 8. الاتصال الفوري بمجموعات الضغط المناهضة للفساد للمارسة الضغط علي الحكومات الغربية ويمكن للحكومات ان تقوم باصدرا قرارات التجميد لوجود شبهة الفساد وهذه وسيلة فعالة حيث تمت حتي الآن تجميد حسابات لحسني مبارك وبطانته بلغت حوالي 3.8 مليار دولار وهو ثلث المبلغ الذي نهبه مبارك وبطانته كما قامت البنوك السويسرية بتجميد حوالي 700 مليون دولار كانت مودعة باسم اباشي الحاكم العسكري السابق لنيجيرياوعقارات خاصة بزين العابدين بن علي في شكل شقق فاخرة بباريس وجبال الالب الفرنسية والساحل الاكزوري المتوسطي بجنوب فرنسا. 9. يمكن جدا ان نستعيد اموال شعبنا 10. تكوين لجنة فنية تقوم بمتابعة الامر واجراء الاتصالات جعفر علي سودانيزأونلاين الراكوبة - لندن لندن – 26 سبتمبر 2012 لا زالت أصداء فضيحة بيع أملاك السودان بالمملكة المتحدة، والتي تقدر بمبلغ 60 مليون جنية إسترليني، تتردد باستياء على نطاق واسع، وقد دانت المنظمات الطوعية السودانية وأعضاء الجالية السودانية وتحالف الأحزاب ببريطانيا عملية بيع ممتلكات السودان بشكل سري وتورط اعضاء بارزين بحكومة المؤتمر الوطني في تلك العملية. وعلى الصعيد الداخلي في السودان فلقد هزّ الكشف عن الفضيحة أركان النظام المترنح وأخذوا يلومون بعضهم البعض. ووفق المصادر البريطانية المطلعة بالشأن السوداني فإن جهة سيادية عليا هي التي أعطت الضوء الأخضر وتم تكليف الوزير برئاسة مجلس الوزراء محمد مختار بالقيام بالاتصال باخرين لتكوين فريق عمل وفي أواخر العام 2011 تم بالفعل اعادة تسجيل شركتين وهميتين بجزيرة جيرسي في نفس اليوم حسب الوثائق المستخرجة من مكتب تسجيل الشركات بجزيرة جيرسي وهما شركتا .. Lake Flower Enterprises Limited 15 ديسمبر 2011 برقم 1077224 Black Mountain Properties Limited 15 ديسمبر 2011 برقم 1077225 وتبين أن هاتين الشركتين قد سبق وتم تسجيلهما في 23 ديسمبر 2010 في محاولة للتمويه لإخفاء القيام بعملية شراء العقارات حيث تمت عمليات الشراء خلال عام 2011، على سبيل المثال تم شراء بيت السودان Rutland Gate - SW7 في 10 فبراير 2011 وعقار Oxford Square بوسط لندن في 7 ابريل 2011 وكشفت المصادر البريطانية قيام شركة Gympie Properties Limited بتعديل اسمها التجاري إلى Black Mountain Properties Limited بتاريخ 30 ديسمبر 2010 برقم تسجيل 107225 بسجل الشركات بجزيرة جيرسي . وقد تمت عملية تسجيل العقارات بمكتب تسجيل العقارات بكرويدون بضاحية لندن. وأضافت المصادر البريطانية ان عملية بيع ممتلكات السودان كانت مرصودة من جهات عليا في بريطانيا نظراً للحظر المفروض على السودان بالإضافة لمذكرة القبض على رئيس السودان عمر حسن البشير واخرين، وأضافت المصادر أن مجموعة من خبراء القانون ببريطانيا يدرسون إمكانية تحريك دعوة ضد حكومة السودان بهذا الخصوص. هناك الآن شفافية أكبر وتوجه اكثر جدية في المساءلة علي المستوي الدولي في نهب اموال الشعوب التي ترزح تحت نير الدكتاتوريات الفاسدة كتلك التي تتربع علي كاهل الشعب السوداني. تقرير المنظمة الدولية للنزاهة المالية (Global Financial Integrity ) بشير الي حجم التدفقات المالية من العالم الثالث في الفترة من 2002 الي 2006 كان حوالي ترليون دولار سنويا!!! http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=410&msg=1348808848
