قرر الرئيس المصري محمد مرسي الخميس توسيع صلاحياته بشكل كبير خصوصا في مجال القضاء مبررا ذلك ب"الدفاع عن الثورة" لكن المعارضة نددت بهذه القرارات واتهمت مرسي بانه "نصب نفسه الحاكم بامر الله". واصدر مرسي الخميس قرارا يقضي باقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا كما اصدر اعلانا دستوريا جديدا عزز بموجبه صلاحياته. واصدر الرئيس المصري اعلانا دستوريا نص على ان الرئيس يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري. ويتهم نشطاء عبد المجيد محمود بالتسبب في صدور أحكام ببراءة رجال شرطة اتهموا بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. وحدد الإعلان الدستوري الجديد مدة تولي منصب النائب العام بأربع سنوات وقال إن هذا ينطبق على شاغل المنصب الحالي المستشار عبد المجيد محمود ومن ثم عين مرسي المستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله نائبا عاما جديدا. وكان الرئيس مرسي قد اقال النائب العام قبل شهر قبل ان يتراجع عن قراره تحت ضغط قوي من القضاة الذين هددوا بالاضراب عن العمل وتصعيد صدامهم مع الرئاسة بقيادة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة. ودخلت رئاسة الجمهورية في صدام اخر مع المحكمة الدستورية حين قرر الرئيس مرسي في تموز/يوليو اعادة مجلس الشعب المنحل بقرار من المحكمة الدستورية قبل ان يتراجع ايضا بعدما الغت الدستورية قراره. وتظاهر مئات من المنتمين الى التيار الإسلامي أمام دار القضاء العالى للمطالبة بتطهير القضاء. وطالب المتظاهرون مرات عدة ب"تطهير القضاء" من القضاة المحسوبين على النظام السابق، وذلك على خلفية احكام البراءة لمعظم المتهمين بقضايا قتل المتظاهرين. ولم تصدر اي هيئات قضائية حتى الان، ردود افعال على قرارات الرئيس المصري بعد. واعطى الاعلان الدستوري الذي اعلنه المتحدث باسم الرئاسة الخميس، لرئيس الجمهورية حق اتخاذ اي تدابير او قرارات "لحماية الثورة" على النحو الذي ينظمه القانون. كما حصن الاعلان الدستوري الجديد الاعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من الرئيس حتى نفاذ الدستور بجعلها نهائية ونافذة ولا يجوز الطعن بها. وقالت ديباجة الاعلان الدستوري "ان ثورة 25 يناير 2011 حملت رئيس الجمهورية مسؤولية تحقيق أهدافها خاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة". وشمل الاعلان الدستوري النص على انه "لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور". ومد الاعلان الدستوري عمل الجمعية التاسيسية للدستور لشهرين اضافيين لتنتهي بعد 8 اشهر من تاريخ تشكيلها لا 6 اشهر. وكان التيار المدني قد انسحب من الجمعية التاسيسية متهما التيارات الاسلامية بالسيطرة عليها. واعطى الاعلان الدستوري للرئيس المصري الحق في اتخاذ الاجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة اي خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة، على النحو الذي ينظمه القانون. وهو ما يعطى لمرسي صلاحيات مطلقة لاصدار قرارات صارمة في مواجهة تلك الاخطار التي لم يسمها الاعلان بشكل دقيق. و انتقد المعارض محمد البرادعي رئيس حزب الدستور المصري، قرارات الرئيس المصري ووصفه في تغريدة عبر تويتر بانه نصب نفسه "الحاكم بامر الله". وقال البرادعي "ان الدكتور مرسي نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية ونصب نفسه حاكما بأمر الله. الثورة أجهضت لحين اشعار آخر". ويعد مرسي، المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين، اول رئيس اسلامي في تاريخ مصر. وتتهم التيارات المدنية مرسي بتحيزه للتيارات الاسلامية التي ينمتي اليها خاصة اتهامة ب"اخونة الدولة" ومحاولة فرض الطابع الاسلامي عليها بقوة القانون.
