الأحزاب السياسية و ائتلاف الأقباط سينزلون احتجاجاً على ما وصفوه بالانقلاب العربية.نت قام متظاهرون بإغلاق ميدان التحرير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تمهيداً لمليونية دعت إليها قوى وطنية وسياسية مصرية اعتراضاً على قرارات الرئيس محمد مرسي بإصدار إعلان دستوري جديد. ووضع المتظاهرون العديد من الحواجز الحديدية بميدان عبدالمنعم رياض، وشارع طلعت حرب، وجميع الشوارع الجانبية المؤدية للميدان، فيما شكل عدد منهم لجاناً شعبية لتأمين الميدان ومطالبة المارة بإظهار هويتهم الشخصية، حسبما أفادت صحيفة "اليوم السابع". وافترش عدد منهم الحديقة الوسطى للميدان والأرصفة الجانبية، في حين قام البعض الآخر بتنظيف الميدان من المخلفات الناتجة عن المتظاهرين، كما عادت المستشفيات الميدانية مرة أخرى في الميدان، حيث تواجدت أكثر من 5 مستشفيات ميدانية. دعوة القوى السياسية ضد "الانقلاب" يأتي هذا، بعيد رفض القوى السياسية قرارات الرئيس محمد مرسي ومطالبته بإسقاط الإعلان الدستوري الجديد محذرة إياه من أن شرعيته ستكون في حكم المنتهية شعبيا ودستوريا ما لم يتراجع عن هذا الإعلان فوراً وكانت القوى والأحزاب المصريين دعت الى النزول الى الشارع اليوم في مليونية رفضا للقرارات التي وصفتها بالانقلابية . وقالت القوى السياسية في بيان تلاه نقيب المحامين سامح عاشور إن المصريين لم يتصوروا أن يختصر الرئيس السلطات الثلاث في شخصه ويمهّد للحكم بالأحكام العرفية والطوارئ. إلى ذلك، أعلن ائتلاف أقباط مصر المشاركة في تظاهرات اليوم في ميدان التحرير. وقال بيان الائتلاف إنه مع تراجع أعمال الحكومة المصرية والاهتمام بشؤون دول خارجية على حساب الشأن الداخلي فإنه تقرر الانضمام الى القوى السياسية في رفضها لقرارات مرسي الأخيرة. في المقابل يحضر الاخوان لمليونية مضادة دعماً للرئيس وتحصيناً لقراراته، على رأسها اقالة النائب العام. البرادعي: مرسي نصب نفسه "حاكماً بأمر الله" عمرو موسى يحذر من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات الرئيس المصري دبي - أحمد سلهوب اعتبر الدكتور محمد البرادعي، في أول رد فعل له على قرارات الرئيس محمد مرسي أنه نسف اليوم مفهوم الدولة والشرعية. ونصّب نفسه حاكماً بأمر الله، مضيفاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر" "أن الثورة أجهضت حتى إشعار آخر". إلى ذلك، حذر عمرو موسى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية من حدوث اضطرابات جديدة عقب قرارات مرسي. ومن جانبه، قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، "لن أعلق على قرار الرئيس مرسي بإعلان دستوري جديد"، وأضاف أن ما جاء متعلقاً بالأمور القضائية، يعتبر "ردة" للحريات، وأن تحريض الرئيس ضد الأحكام القضائية، غير مقبول، وأن القضاة سيعقدون جمعية عمومية للرد على القرارات الأخيرة. فيما أعلن حمدين صباحي أن قرارات الرئيس انقلاب علي الديمقراطية واحتكار كامل للسلطة. ولفت في تغريدة له إلى أن "الوطن يبحث عن حلول ورئيسه يدفعه لمزيد من المشكلات." وأكد أن الثورة لن تقبل ديكتاتورا جديدا. من جهته، رأى عمرو الشوبكي عضو مجلس الشعب المنحل أن القرارات التي اتخذها مرسي يمكن أن تفسر على أنها هيمنة لفئة محددة ومحسوبة على السلطة. ولفت إلى أن مسألة إنصاف الشهداء لا علاقة لها بتثبيت التأسيسية، مؤكداً أنه لا يمكن لرئيس السلطة التنفيذية أن يتخذ مثل تلك القرارات، تحت حجة المحاكم الثورية. "إقامة النظام الفاشي" أما الصحافي جمال فهمي فانتقد بشدة هذا الإعلان الدستوري، واصفاً إياه بأنه إعلان إقامة الفاشية في مصر، وإعلان مدوّ بإقامة نظام يلغي كل القوانين والقضاء. كما شدد، خلال حديثه ل"العربية"، على أنه أشبه بإعلان الحاكم "شبه إله"، وهو اغتصاب للسلطات الأرضية والسماوية. وتساءل كيف يمكن لرئيس منتخب أن يصدر قرارات تحصن قراراته بهذا الشكل، ويلغي أحكام المحاكم والقضاء. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري الدكتور جابر نصار لقناة "العربية" أن إعلان الرئيس مرسي تخطى الأطر القانونية والدستورية التي يمكن أن تصدر عن رئيس منتخب، وإنما هو أشبه بصدوره عن مجلس عسكري. كما لفت إلى أن القرارات الرئاسية المتخذة بهذا الإعلان الدستوري المكمل إنما تنال من الرقابة القضائية على قرارات الرئيس. وأضاف أن مسألة تحصين التأسيسية والشورى غير مفهومة على الإطلاق. وختم قائلا إنه ليس من حق الرئيس إصدار إعلان دستوري بهذا الشكل. وكانت ردود فعل الشارع المصري والمراقبين توالت عقب إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلاناً دستورياً مكملاً، يعزز من صلاحياته، ويقيل بموجبه النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وينص على تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الحل قضائياً. ففي هذا السياق، قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن إقالة النائب العام يعتبر انقضاضاً على حق السلطة القضائية، على الرغم من أن بعض القوى المدنية كانت تطالب بإزاحة عبد المجيد محمود. وأضاف لقناة "العربية" أن مثل هذا الإعلان يتضمن تلميحاً بإمكانية عودة مجلس الشعب المنحل. وعن السبب الذي يكمن وراء سلسلة القرارات اليوم، أفاد عماد الدين حسين، أن تقارير رفعت للرئيس أفادت بأن التظاهرات المندلعة في شارع محمد محمود تقف وراءها جهات منظمة، ولذا ألغى زيارته لباكستان، وعقد اجتماعا مع وزير الداخلية ورئيس الوزراء ووزير العدل لإصدار هذا الإعلان، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الثوار في شارع محمد محمود يريدون تغييراً حقيقياً في المنظومة الأمنية، والقصاص للشهداء. تخطي سلطة القضاء ومن جهة ثانية، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي ل"العربية"، ليس من حق الرئيس مرسي إصدار إعلان دستوري مكمل، وأكد أن إقالة النائب العام، يجب أن تصدر وفقا لقانون مصدق من قبل البرلمان. وفي الإطار نفسه، صرح أستاذ علم الاجتماع السياسي عمار علي حسن لقناة "العربية"، أن الإعلان الدستوري الصادر اليوم يمثل ارتباكاً في سلسلة قرارات الرئيس، على الرغم من ما يتضمنه من شق إيجابي فيما يخص حقوق الثوار، ولكنه اتخذ من هذه النقطة ذريعة لكي تصبح لديه سلطة مطلقة. وتساءل لماذا حصن الرئيس الجمعية التأسيسية وهي لا تمثل غالبية شرائح المجتمع المصري، موضحا أن مرسي يعمل لصالح مشروعه، وأن القرارات التي منحها لنفسه، أصبحت فوق سلطة القضاء المصري. تجميد عمل المحكمة الدستورية وفي نفس السياق، قال الكاتب الصحفي فراج إسماعيل، "ستكون هناك معارضة شديدة من قبل بعض القوى الثورية والمدنية لقرارات مرسي، كما ستكون هناك معارضة من خلال بعض المتظاهرين المتواجدين في ميدان التحرير باعتبار أن معظمهم ينتمون لتلك القوى". وأضاف فراج اسماعيل، "اعتبارا من اليوم أصبح الرئيس يحكم بالشرعية الثورية وليس بالشرعية الدستورية، وسيحكم لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من دستورها". وأفاد الكاتب فراج اسماعيل، بأن المحكمة الدستورية اليوم أصبحت مجمدة، ولن تحال إليها أي قضية، لكون جميع قرارات الرئيس التي يصدرها محصنة. وفيما يتعلق بالمحاكمات، قال سنرى قريبا الرئيس السابق مبارك وبعض قيادات الداخلية ورموز النظام السابق في محاكمات، والتي لن تأخذ بطبيعتها فترة طويلة باعتبارها أحكاما ستصدر فيما يعرف بقانون حماية الثورة، الذي يعادل قانون رقم 34 لسنة 1971 الذي أصدره السادات عقب القضاء على بعض مراكز القوى وسمي بقانون حماية المكاسب الاشتراكية، الذي أسس بموجبه نظام المدعي العام الاشتراكي. وعن كيفية شكل الصراع مع القضاة، صرح بأن قانون حماية الثورة سيضع الرئيس في مركز أقوى ليستطيع تشكيل محاكم ثورية سريعة بدون الحاجة للقضاء الطبيعي. وأوضح أن الفراغ الدستوري ستمدد فيه سلطة مرسي خلال الأشهر الثلاثة القادمة لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها، وسيحاول الرئيس مرسي إعادة المنسحبين من التأسيسية لأن الانسحاب الآن لم يعد ذو جدوى. واستبعد الكاتب فراج إسماعيل، تشكيل جمعية أخرى لصياغة الدستور، نظرا لعدم تطرق الرئيس مرسي إلى نص عن الجمعية التأسيسية في الإعلان الدستوري السابق. وقال إن الشهرين المتبقيين سيتيحان للجمعية التأسيسية التوافق مع القوى المدنية والأقباط للخروج من المأزق التي كانت عليه الجمعية، مشيرا إلى أنه في حال بقت الخلافات على حالها في الجمعية، يستطيع الرئيس تأسيس جمعية دستورية أخرى بموجب الإعلان الدستوري السابق. قرارات مرسي صحيحة وفي سياق متصل، قال المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، إن القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي التي صدرت في وقت سابق من اليوم الخميس "قرارات قانونية بنسبة مائة بالمائة وتدعم أهداف الثورة". بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. جاء ذلك في أول رد فعل رسمي من جانب الحركة للتعليق على قرارات الرئيس التي تتضمن تعيين نائب عام جديد لمدة أربع سنوات قادمة خلفاً للنائب العام السابق عبد المجيد محمود، وإعادة المحاكمات في جميع قضايا قتل المتظاهرين، وصرف معاشات استثنائية لمصابي الثورة مساوية لمعاشات الشهداء، وتحصين عمل الجمعية التأسيسية للدستور وتحصين مجلس الشورى ضد الحل بحكم قضائي. ومن جانب آخر، سادت حالة من الاستياء الشديد بين أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة بعد صدور قرارات الرئيس محمد مرسي، خاصة فيما يتعلق بتعيين نائب عام جديد بدلاً من المستشار عبد المجيد محمود. ووصف المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، قرارات "مرسي" والإعلان الدستوري الذي أصدره منذ قليل، بأنها قرارات صادمة. فيما توجه بعض أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة إلى مقر نادي القضاة بالعجوزة ليتباحثوا موقف النادي، ومن المحتمل أن يجتمع المجلس مساء اليوم، لتوضيح موقفهم.
