تضاعفت أرقام ميزانية السعودية أكثر من 88 ألف مرة خلال 82 عام على تأسيس المملكة العربية السعودية، بدءًا بأول ميزانية رسمية عام 1352 هجرية التي بلغت 14 مليون ريال، في مقابل ميزانية العام الجاري، والمقدرة بنحو 239ر1 تريليون ريال والتى تم الإعلان عنها أمس. وصدرت أول ميزانية رسمية نظامية حسب نظام مجلس الوزراء السعودى عام 1352هجرية وبلغت 14 مليون ريال بعد ما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز قراره الخاص بإنشاء أولى وزارات الدولة والوزارة الوحيدة في ذلك الوقت ضمن قرار نظام المالية، القاضي بتحويل المالية إلى وزارة ورأسها عبدالله بن سليمان كأول وزير رسمي في تاريخ المملكة وربطت بهذه الوزارة العديد من الإدارات ومنها إدارة التموين والحج والزراعة والأشغال العامة والسيارات. وبالنظر إلى الفارق الكبير بين أول ميزانية والميزانية الحالية نجد استمرار الدولة في سياساتها التوسعية التي تهدف الى الحرص الاجتماعي في جوانبه المختلفة، أن هذه الميزانية كسابقاتها تقوم على التوازن بين المناطق تنمية وتطويرًا. وقال المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لصحيفة "الرياض" اليوم: "عند مقارنة أرقام ميزانية العام الحالي "1239 مليار ريال" مع أول ميزانية رسمية للسعودية عام 1939م التي قدرت بنحو 14 مليون ريال، نجد أن الايرادات ارتفعت ب 5ر88 ألف مرة، بنيما ارتفع الإنفاق ب 9ر60 ألف مرة". وأضاف أن إيرادات ميزانية 2012 ارتفعت بنسبة 12% مقارنه بإيرادات 2011 لتكون أعلى إيرادات في تاريخ المملكة، كما ارتفعت المصروفات بنسبه 6% إلى (853 مليار ريال) مقارنة بمصروفات 2011. وتابع: عند مقارنة الإيرادات والمصروفات التقديرية لميزانية العام المقبل 2013 مع ميزانية العام الجارى 2012 نجد أن الإيرادات ارتفعت بنسبة 20% أو بمقدار 139 مليار ريال، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 17% أو بمقدار 118 مليار ريال. ولفت ابن جمعة الى أن هذه المؤشرات تدل على أن الحكومة السعودية مستمرة في سياستها المالية التوسعية من أجل بناء وتطوير التحتية لتمكين الاقتصاد من تطوير نفسه ودعم تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. من جهته وصف المحلل الاقتصادي وليد السبيعي الميزانية الجديدة، بأنها اتسمت بالشمولية لجميع القطاعات، إلا أنه شدد على ضرورة تنويع موارد البلاد وعدم الاعتماد على النفط فقط كمصدر رئيسي للدخل، حيث مازال يمثل أكثر من 90% من الإيرادات. وحول انعكاسات الميزانية على سوق الأسهم، قال: "إن هذه الأرقام ستدعم الثقة بالاقتصاد السعودي بشكل عام وبسوق الأسهم بشكل خاص مما سيدعم كافة القطاعات الاقتصادية، وبين أن الشركات المساهمة ستستفيد من خلال الاستمرار في التوسع بمشاريعها المستقبلية، الأمر الذي سيؤدي إلى تحقيقها لنتائج مالية جيدة خلال السنوات المقبلة حيث إنه من المتوقع أن تتجاوز أرباح الشركات السعودية المساهمة المدرجة بسوق الأسهم السعودية ال 100 مليار ريال نهاية 2012".
