الميزانية السعودية تتجاوز حدود الأرقام لتكون انعكاسا لقدرات اجتماعية وسياسية واقتصادية بالمنطقة («الشرق الأوسط») الدمام: عبيد السهيمي سجلت السعودية على مدى الخمس سنوات الماضية نموا واضحا في المصروفات عاما بعد عام، وتعتبر الميزانية السعودية لعام 2013 هي ضعف تقديرات الميزانية التي وضعت لعام 2008. خلال خمس سنوات فقط، تضاعفت المصروفات بنسبة 100%، وهنا نتحدث عن تقدير المصروفات في بداية العام وليس الحساب الختامي للعام المالي، ففي عام 2008 قدرت المصروفات في بداية العام المالي ب410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار)، وفي عام 2013 قدرت المصروفات ب820 مليار ريال (218.6 مليار دولار). هذا النمو في المصروفات، دفع أحد الاقتصاديين السعوديين إلى القول إن السعودية لا تعلن ميزانية اقتصادية فحسب، وإنما ميزانية اجتماعية وسياسية واقتصادية. جميع المؤشرات والأرقام والإحصاءات تشير إلى أن السعودية ستلامس حاجز التريليون في مصروفاتها للعام المالي الجديد، كما أن ميزانية عام 2014 ستكون بحسب التقديرات في محيط التريليون، وستدخل السعودية خلال عام 2013 نادي الميزانيات التريليونية. خلال الخمس سنوات الماضية، وبالتحديد منذ عام 2008 وحتى نهاية عام 2012، تراوح الخروج عن تقدير المصروفات في بداية العام ما بين 15% في عام 2009، و38% عام 2011 الذي كان الأعلى على مدى الخمس سنوات الماضية، وجاءت المصروفات في نهاية كل عام مالي خلال الخمس سنوات الماضية متخطية تقديرات بداية العام، وكانت على النحو التالي: في عام 2008، قدرت الميزانية ب410 مليارات ريال (109.3 مليار دولار)، وفي نهاية العام بلغت المصروفات 510 مليارات ريال (136 مليار دولار)، أي بزيادة بلغت 24%. وفي عام 2009، قدرت الميزانية بداية العام ب475 مليار ريال (126.6 مليار دولار)، وفي نهاية العام بلغت المصروفات 550 مليار ريال (146.6 مليار دولار) وبزيادة بلغت 15%. في عام 2010، وضعت الميزانية عند 540 مليار ريال (144 مليار دولار)، وفي نهاية العام كانت الأرقام تشير إلى مصروفات بلغت 626.5 مليار ريال (167 مليار دولار)، وبزيادة بلغت 16%. عام 2011 شهد أكبر خروج على تقديرات الميزانية نتيجة الأوامر الملكية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين في ذلك العام، وقدرت المصروفات بداية العام ب581.546 مليار ريال (154.6 مليار دولار)، وفي نهاية السنة بلغت المصروفات 804 مليارات ريال (214.4 مليار دولار) وبزيادة بلغت نحو 38%. وفي عام 2012، قدرت المصروفات بداية العام ب690 مليار ريال (184 مليار دولار)، وفي نهاية العام بلغت المصروفات 853 مليار ريال (227.4 مليار دولار)، وبلغت نسبة الزيادة 23%. «الشرق الأوسط» ناقشت هذه التوقعات مع خبيرين اقتصاديين؛ هما الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، والاقتصادية السعودية ناهد طاهر. بداية يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش إن «التوقعات بمصروفات تلامس حاجز التريليون ريال أو ميزانية في نهاية العام تقترب من التريليون، توقعات في محلها، فاستمرار أسعار النفط بنفس الأداء الحالي أمر متوقع على مدى عام 2013». ويشير أبو داهش إلى أن السعودية أعلنت ميزانية، كان واضحا منها إصرار الحكومة على الإنفاق بسخاء وهو ما وصفه ب«الإنفاق التوسعي»، وقال إن هذا التوجه يتمثل في ثلاثة قطاعات هي «التعليم والصحة والنقل»، وذلك من أجل حل مشاكل هذه القطاعات بشكل جذري حاليا وفي المستقبل. في الجانب المقابل، تقول الاقتصادية السعودية ناهد طاهر إن «الأمر لا يتعلق بضخامة الأرقام والمصروفات، وإنما يتعلق الأمر بمن أين تأتي الإيرادات؟ وهل تتم تنميتها أم لا». تقول طاهر إن الميزانية السعودية ما زالت تعتمد، وبشكل جذري، على إيرادات النفط، «وكل سنة بسنتها»، وتضيف: «ما زالت المصروفات بناء واستهلاكا، ودور القطاع الخاص دور المقاول فقط، ولم يدخل في مرحلة الشراكة مع الحكومة في تمويل وبناء وتشغيل المشاريع». وتضيف طاهر: «هذا التوجه في المصروفات والتذبذب فيها بين التقديرات بداية العام المالي ونهايته، لا يشيران إلى اقتصاد مستقر، وإنما إلى اقتصاد استهلاكي بالدرجة الأولى». وبالعودة إلى الدكتور أبو داهش الذي يشدد على أن «الإنفاق التوسعي» وزيادة المصروفات والخروج عن التقديرات في بداية كل عام مالي، أمر متوقع في العام المالي الجديد، مبررا ذلك بثلاثة أسباب: السبب الأول، بحسب الدكتور أبو داهش، هو محاولة السعودية الخروج من أي أزمة عالمية قد تحدث في عام 2013 في الولاياتالمتحدة الأميركية وأوروبا، وقال إن هذه الخطة نجحت في عام 2008 في تلافي أزمة الرهن العقاري، ويؤكد «ضخ المزيد من الأموال وزيادة المصروفات خطة مجربة تلجأ لها السعودية في الأزمات المالية العالمية». ثانيا - والكلام للدكتور عبد الوهاب أبو داهش: «الحكومة السعودية تريد الخروج من عنق الزجاجة في ثلاثة قطاعات مهمة وحيوية للمواطن، هذه القطاعات أثقلت كاهل الميزانية بشكل واضح، وهي (التعليم والصحة والنقل العام)»، وأضاف: «تعمل الحكومة على ضخ مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الثلاثة من أجل حل مشاكلها بشكل جذري حاليا وللأجيال المقبلة». ثالثا - وكما يرى أبو داهش - إن الإنفاق التوسعي لن يتوقف حتى لو تراجعت أسعار النفط تحت حاجز ال80 أو حتى ال70 دولارا، مشيرا إلى الاحتياطات النقدية الضخمة التي تمتلكها الحكومة لتمويل أي برامج التزمت بها، فالسعودية تملك احتياطات من النقد ضخمة جدا، كما أن الدين الحكومي تراجع بحدود ال98 مليار ريال (26.1 مليار دولار)، وبلغ نسبة 3.6% من الناتج المحلي فقط. في هذا الإطار، تؤكد ناهد طاهر أن «الاقتصاد السعودي يقوم على استهلاك الإيرادات (واردات النفط)»، وهو - كما ترى - «توجه درجت عليه الميزانيات السعودية، فلا تهم المصروفات التي ستتخطى حاجز التريليون قريبا»، وتضيف: «الاقتصاد السعودي يفتقد تنمية الإيرادات والخروج من نطاق المصدر الوحيد للإيرادات». وتتابع: «الاقتصاد السعودي ليس بحاجة إلى خفض النفقات أو زيادتها، وإنما بحاجة إلى تنويع مصادر الإيرادات حتى تتضاعف النفقات والميزانيات بالتريليون وليس بالمليار». تقول طاهر: «لم يكن هناك حديث عن الاقتصاد الأخضر، وهو توجه عالمي ليس للدول المتقدمة فحسب وإنما للدول النامية»، وتشير إلى ضخامة النمو السكاني وضخامة النمو في الطلب السنوي على المياه والكهرباء بمعدل 8% سنويا، ورغم المشاريع - والكلام لطاهر - فإنها لا تفي بالطالب المتنامي محليا على الماء والطاقة. وتتابع: «لا بد أن يكون للسعودية دور في الاقتصاد الأخضر وتوليد الطاقة وتنمية وتنويع مصادر الدخل»، مضيفة أن «السعودية دولة قيادية في سوق الطاقة العالمية، ويكون لها استثمار مصادرها الطبيعية بشكل أمثل والتحول إلى مصدر للطاقة الكهربائية عبر الطاقة الشمسية». وتؤكد أن «هذا التوجه لن يكون إلا بدعوة القطاع الخاص للشراكة في المشاريع، وهو الأسلوب الذي سيخلق مزيدا من الفرص أمام الشباب السعودي، وينوع مصادر الدخل الوطني، ويعطي ثباتا واستقرارا من أي تقلبات قد تشهدها أسعار النفط مستقبلا، وسيكون له أثره المباشر على الميزانيات في السنوات المقبلة بكل تأكيد، في حال تم الاتجاه إليه». وإزاء تكرار عبارة الميزانية الأضخم التي تعاد بشكل تلقائي عند إعلان الميزانية السعودية، يقول الدكتور عبد الوهاب أبو داهش: «السعودية لا تعلن ميزانية اقتصادية فقط، وإنما الإعلان يتضمن ميزانية اجتماعية وسياسية أيضا».
