أكد وزير الدولة اللبناني عن حزب الله محمد فنيش، أمس أن الحزب سيسلم القضاء اللبناني “القرائن" التي تشير إلى تورط “إسرائيل" في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، مجدداً موقفه لجهة عدم الثقة بالمحكمة الدولية التي تنظر في القضية، في وقت تترقب الأوساط السياسية مضامين الكلمة التي سيلقيها مساء اليوم رئيس الحكومة سعد الحريري خلال إفطار رمضاني في قريطم بشأن التطورات التي طرأت إثر المؤتمر الصحافي الأخير للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله . وقال فنيش “ما يعنينا أن القضاء اللبناني طلب (القرائن)، سنعطيه إياها وما يفعله بها يصبح مسؤوليته هو" . وأضاف “موقفنا واضح ومعروف، هذه القرائن بتصرف الدولة اللبنانية فهي تستطيع أن تستفيد منها وتتعامل معها . . . الحزب سيتعاطى مع الدولة" . وأكّد النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن “القضاء اللبناني لم يتسلّم بعد الوثائق والمستندات التي عرضت في المؤتمر الصحافي الذي عقده الأمين العام لحزب الله الاثنين الماضي والمتعلقة باغتيال الرئيس الأسبق رفيق الحريري . وأشار ميرزا، إلى أن “النيابة العامة التمييزية كانت أبلغت شفوياً المسؤولين في حزب الله بما هو مطلوب منهم لعدم حضورهم شخصياً، لكننا لم نتلقَّ بعد أي مستندات" . وأكدت الناطقة الإعلامية باسم المحكمة الدولية فاطمة عيساوي أن بلمار “هو السلطة الوحيدة المخوّلة بالتحقيق والادّعاء"، ولفتت في حديث تلفزيوني أمس إلى أنه “لا يوجد مواقيت محددة لصدور القرار الظني، وأن من يحدد وجهة التحقيق هو المدعي العام وهو لم يقل كلمته بعد" . ومن جهته أكد رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني أحمد جنتي أن “إسرائيل" هي التي اغتالت الحريري لخلق فتنة بين لبنان وسوريا . وفي هذا الوقت تترقب الأوساط السياسية ما سيقوله الحريري بهذا الخصوص لا سيما انه تمسك بالصمت منذ المؤتمر الصحافي لنصر الله، ونفى نواب كتلته ان يكون صرح لأحد بشيء بخصوص المحكمة خلال سفره، لكن مع عودته واقامته اليوم إفطاراً رمضانياً سيحدد موقفه من كل التطورات حيث سيبنى على الشيء مقتضاه ويعرف الخيط الأبيض من الخيط الاسود، لا سيما أن مواقف كتلته متناقضة، تتراوح بين الترحيب بالمعطيات واعتبارها جديرة بالاهتمام وتخدم مسار التحقيق، وبين الغمز من قناة حزب الله واعتبار المعطيات عادية لا تقدم جديداً، داعية لانتظار صدور القرار الظني، فيما برز موقف متشدد لحلفاء الحريري في قوى 14 آذار الذين استخفوا بالقرائن والمعطيات ووجدوا فيها محاولة لنسف المحكمة الدولية والالتفاف على القرار الظني، من باب التهويل والتهديد، إضافة إلى أن عودة الحريري ستفتح الباب لانعقاد مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لمناقشة جملة ملفات تتعلق بالمستجدات السياسية والأمنية، وفي مقدمها معطيات وقرائن نصر الله حيث سيطرحها وزراء حزب الله وحركة أمل بالتعاون مع وزراء التيار الوطني الحر للوصول إلى قرار قد يتمثل باستدعاء شهود الزور ومحاكمتهم أو تأليف لجنة متابعة وزارية لهذا الملف .
