انتقد معظم الناشطين فى المواقع الاجتماعية قرار رئيس الجمهورية القاضى برفع الحصانة عن وزير مجلس الوزراء دينق ألور ووزير المالية كوستى مانيبى وغض الطرف عن قضايا الفساد الكبرى فى جميع دولايب الدولة والعمل على تشهير بوزير مجلس الوزراء القيادى بالحركة الشعبية ، وكشف مصدر مطلع ان العملية تتلخص فى تصفية حسابات داخل الدولة والحزب خصوصاً ان الانتخابات على الابواب وبروز منافسين للرئيس الحالى كير ميارديت ابرزهم الدكتور ريك مشار تينج نائب رئيس الجمهورية وفاقان اموم اوكيج الامين العام للحركة الشعبية كبير مفاوضى جنوب السودان ، ويقول بعض المصادر ان المكيدة التى احيكت ضد ألور وزميله مانيبى تم تدبيره بعناية من قبل بعض مستشارى الرئيس كير احدهم ابن خالته وآخر معروف بعدائه السافر ل " دينق ألور" . وكشف مصدر مطلع ان وزير مجلس الوزراء عمل توصية لاحدى الشركات فى احدى العطاءات لشراء بعض مستلزمات مكاتب حكومية ويضيف المصدر ان الوزارة شرعت بتحويل المبلغ الى احدى البنوك الاجنبية لصالح الشركة التى تم التعاقد معها دون اتباع الاجراءت المحاسبية التى يتم فى مثل هذه العطاءات ويقول ان المبلغ تم اعادتها كاملاً ، ويكشف ان الاشاءات كثرت فى المجالس العامة والخاصة الامر الذى جعل الرئيس ان يتخذ قرار رفع الحصانة عنهما . وفى السياق جاء فى تقرير فى سودان تربيون النسخة الانجليزية ان الوزير دينق ألور راح ضحية صراع داخل الحزب والدولة خصوصاً ان سحب تأييده من الرئيس الحالى سلفاكير حسب ما ذكر سودان تريبيون . وذكر الناشط دينق كويث فى صفحة الفيس بوك " غربال السيد الرئيس للانتخابات تبدأ من هنا " فى الاشارة الى قرار احالة الوزيرين الى التحقيق . وتساءلت الناشطة السياسية تريزا ليلا جوبى فى موقع التواصل الاجتماعى عن العدالة فى جنوب السودان وعن مصير ال "75" متهم فى قضية 4 مليار دولار ؟
