دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه لمعالجة العقبات التي تواجه قطاع الإستثمار في السودان، وذلك من خلال الوقوف على تجربة قانون الإستثمار التي مضت عليها عشر سنوات وقراءتها بصورة شاملة، مع مراجعة كلية لأداء القطاع الإقتصادي العام، والعمل على إستجلاء أفضل ما أفرزته التجارب للتوصل إلى حلول جذرية ومقنعة لمواجهة التغييرات الماثلة. وأكد طه خلال مخاطبته ورشة عمل لمناقشة مسودة قانون تنظيم وتشجيع الإستثمار القومي التي انعقدت بالخرطوم ، أكد أن الوقت مناسب جداً لمناقشة مسودة قانون الإستثمار الجديد نسبة لأن الدولة بصدد مراجعة الدستور ومراجعة قسمة الإختصاصات بين المركز والولايات. وقال طه "نحن أمام تحديات إنعكاسات الأزمة الإقتصادية العالمية وإسقاطات إنفصال جنوب السودان" ، مؤكداً اهمية التركيز على كيفية قراءة تلك التحديات وتحويلها الى قوة دفع موجبة تسهم في إيجاد وسائل لبحث كيفية خلق تعاون إستثماري مشترك مع المحيط الإقليمي وعلى رأسه دولة جنوب السودان ، إلى جانب خلق تعاون مع المستثمر الأجنبي من خلال عمل مشاريع إستثمارية تشجع وتحفز المستثمر للبدء في التنفيذ. وأشار طه إلى بطء الإجراءات والبيروقراطية والتنازع وتداخل الإختصاصات معتبراً أنها سبباً مباشراً في يعوق الإستثمار بالسودان، وأنه أدى إلى إقعاد أضخم الإستثمارات وأخرجها من إطار التنافس على المستويين المحلي والعالمي. ودعا طه للعمل على توحيد وتواؤم الإختصاصات التي تقوم بها الوزارات ، مع النظر في تجربة المجلس الأعلى للإستثمار وفي العلاقة التي بينه وبين المستويات الأفقية والرأسية ، طالب سيادته أهمية زيادة الحوافز التي تعمل على إغراء المستثمر لتوجيه مشاريعه الإستثمارية إلى السودان.
