في أغسطس «2010م» صدر قرارًا جمهوريًا بإعادة إنشاء وتكوين المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وشمل القرار اختصاصات وسلطات المجلس المتمثلة في إجازة السياسات العامة للدولة في مجال الاستثمار وتحديد أولوياته ووضع الموجهات وفق الخريطة الاستثمارية والإشراف على إزالة المعوقات ومراجعة جميع القوانين المتعلقة بالاستثمار بشكل مباشر، وكذلك الترتيبات والهياكل الإدارية وضمان تنفيذها وتحديد المناطق الأقل نمواً، كما دعا المجلس الأعلى لطرد الهواجس والتردد في نفوس المستثمرين وتصحيح صورة البلاد في ظل الاستهداف الخارجي.. إضافة للمشكلات التي تواجه الاستثمار في السودان والتي تتعلّق بتوفر الأراضي الخالية من الموانع وتفعيل قانون استخدامات الأراضي وتنازع السلطات والصلاحيات بين الوزارة والولايات بجانب الإجراءات البيروقراطية المتعلّقة بتسهيل حركة رجال الأعمال المستثمرين.. حيث اشتكى بعض منهم من الضرائب والرسوم الجمركية والجبايات المتنوعة في مستويات الحكم الثلاثة وجدت اللجنة أن حجم تدفقات الاستثمار المحلية والأجنبية لا يتناسب مع حجم الموارد المتاحة بالبلاد بسبب الضغوط الخارجية المتمثلة في المقاطعة الاقتصادية بجانب المشكلات السياسية وعدم استقرار الأوضاع في جنوب البلاد إضافة إلى ضعف البنيات التحتية الأساسية للاستثمار والإجراءات البيروقراطية المعقدة، ولكن على الرغم من ذلك يواجه الاستثمار عدة تحديات منها الرسوم والضرائب بجانب وجود مشكلة ابتزاز المستثمرين من قبل بعض المسؤولين حيث وصفه البعض بأنه غير أخلاقي ويعمل على تدهور الاستثمار بالبلاد ولعل هذه الاشكالات قد وجدت لها حلول كانت ذات أثر واضح في القانون الجديد الذي اتجه لخلق مناخ استثماري جاذب حيث قرر المجلس إنشاء محاكم للاستثمار في كافة الولايات وبذا يمكن القول إن القانون الجديد يتضمّّن إنجازات كثيرة جدًا منها ضريبة الدخل للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية لفترة ما بين «5 إلى 10» سنوات وإحكام التنسيق عبر الجهاز التنفيذي ومنع فرض أي رسوم أو ضرائب أو جبايات عدا تلك التي يتوافق عليها من خلال جدول محدد، كما انشأ لجنة وزارية لمعالجة السواقط على السلع الراسمالية بالنسبة للقيمة المضافة وللجمارك كما أدخل المناطق الحرة ضمن منظومة الاستثمار إلى جانب إعادة التأهيل للمشروعات القائمة بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج، وأعطى امتيازات لم تكن مضمنة في القانون السابق ووضع خارطة استثمارية قومية وولائية للاستثمار في القطاعات المختلفة، ووجد مركزًا للترويج داخل الجهاز التنفيذي للاستثمارعمومًا القانون في جملته جاذب وهنالك محفزات واستثمارات كثيرة تدفقت على البلاد حيث منحت قطر قرضًا ب «150» مليون دولار عبارة عن منحة للاستثمار في مجال السياحة والآثار بولايتي الشمالية ونهر النيل ولمعرفة جدوى هذه الاستثمارات وأهميتها في خارطة الاستثمار بالبلاد رهن الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك أحمد الحلول للعقبات التي تواجه الاستثمار بعدم التركيز على إصدار القوانين فقط داعيًا للاهتمام بعناصر أخرى مهمة في السياسات الاقتصادية الجاذبة، وطالب الجاك الدولة بالتركيز على دعم البنيات التحتية، موضحًا أن قانون الاستثمار منذ الاستغلال عام «56» يعمل على تقديم حوافز لم تتغير حتى الآن، وقال إن البيئة الاستثمارية غير مشجعة.. مشيرًا إلى أن القانون الذي أُصدر في العقدين الآخيرين منذ التسعينيات يعد مشابهًا بالرغم من التعديلات التي طرأت نتيجة لإنعدام البيئة المحفزة التي لا تقتصر على قوانين الاستثمار وعاب على الدولة التركيز على القوانين فقط دون الاهتمام بالسياسات الاقتصادية المشجعة للاستثمار سواء كانت سياسات مالية أو نقدية في سعر الصرف.. مما انعكس سلبًا على عدم استقرار الاقتصاد مضيفًا أن هنالك معدلات نمو غير ثابتة تؤثر على تكاليف الإنتاج.
