قررت المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار اعادة استكمال سحب القوات المشتركة المدمجة في التاسع من ابريل المقبل وان يتم استكمال سحب القوات الخاصة بالحركة الشعبية من شمال السودان والقوات المسلحة من الجنوب اثناء او قبل التاسع من ابريل والاتفاق علي استمرارالقوة المشتركة المدمجة في ابيي حتي التاسع من يوليو المقبل. وفي تصريح صحفي قال رئيس جانب المؤتمر الوطني في المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار الدرديري محمد احمد انه تم الاتفاق علي ان تقرر الاطراف في مصير القوة المشتركة في ابيي خلال هذه الفترة وان يتم التحقيق في الاحداث التي وقعت في منطقة ابيي في التاسع من فبراير الجاري بواسطة لجنة مشتركة تحت اشراف الاممالمتحدة. وفيما يتعلق باقليمي جنوب كردفان والنيل الازرق قال الدرديري ان اللجنة اتفقت واصدرت قرارات بخصوص القوات المشتركة المدمجة في هذه المناطق والتي يشملها قرار السحب قبل التاسع من يوليو وارسال لجنة لهذه المناطق بغرض التحقق من قوات الحركة الشعبية في المنطقتين ورفع توصية للمفوضية بشأن مستقبل هذه القوات. من جانبه اوضح رئيس جانب الحركة الشعبية في المفوضية بول ميوم ان اعادة انتشار الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الازرق اخذ فترة طويلة من البحث في جميع المراحل خاصة عند اللجنة العسكرية المشتركة لوقف اطلاق النار التي لم تستطيع حسمه ولم يتمكن مجلس الدفاع المشترك اثبات عما اذا كانت قوات الحركة الشعبية تم اعادة انتشارها جنوباً في هذه المناطق ، مؤكداً ان المفوضية وجهت اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار ومجلس الدفاع المشترك بالتأكد من ذلك ورفع تقرير الي اجتماع المفوضية المقبل ، وقال ان الحركة الشعبية قد اوضحت بانها قامت باعادة نشر هذه القوات وان المتبقي منها يتبع لمجموعات اخرى لم يحددها ، مشيراً الي ان المفوضية طلبت من اللجنة العسكرية المشتركة لوقف اطلاق النار بالذهاب الي جنوب كردفان والنيل الازرق للوقوف علي مدي التزام الحركة الشعبية بذلك علي الارض وتحديد مناطق تواجدها وعددها في حال عدم اعادة اكتمال نشرها ورفع تقرير الي المفوضية بذلك وقال ان المفوضية وافقت علي استمرار المراقبين الدوليين. وفيما يتعلق بعملية اعادة نشر القوات من الطرفين باعتبار ان البعثة الاممية تحتاج اليهم كشهود عند انتهاء الفترة الانتقالية مشيراً الي ان المفوضية طلبت من مجلس الدفاع المشترك رفع جداول زمنية محددة لاعادة الانتشار للقوات ومناطق تجميعهم وتاريخ تحركاتهم شمالاً او جنوباً وان تكون هذه الجداول متوفرة لجميع الاطراف التي لها علاقة بوقف اطلاق النار وحول الوضع في ابيي قال ميوم ان المفوضية رأت ان يقوم وزيري الداخلية في شمال السودان وجنوبه بتحرك سريع لضمان وجود الخدمة الشرطية في ابيي كمدينة و حولها وفي المناطق التي يتواجد فيها المدنيين من غير الذين ينتمون الي مجموعات عسكرية.