قررت المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار، اعادة استكمال سحب القوات المشتركة المدمجة في التاسع من ابريل المقبل وان يتم استكمال سحب القوات الخاصة بالحركة الشعبية من شمال السودان والقوات المسلحة من الجنوب اثناء او قبل التاسع من ابريل، والاتفاق على استمرارالقوة المشتركة المدمجة في ابيي حتى التاسع من يوليو المقبل. وقال رئيس جانب المؤتمر الوطني في المفوضية السياسية لوقف اطلاق النار، الدرديري محمد احمد، انه تم الاتفاق على ان تقرر الاطراف في مصير القوة المشتركة في ابيي خلال هذه الفترة، وان يتم التحقيق في الاحداث التي وقعت في منطقة ابيي في التاسع من فبراير الجاري بواسطة لجنة مشتركة تحت اشراف الاممالمتحدة. واضاف في تصريحات صحفية امس انه فيما يتعلق بجنوب كردفان والنيل الازرق فإن اللجنة اتفقت واصدرت قرارات بخصوص القوات المشتركة المدمجة في هذه المناطق والتي يشملها قرار السحب قبل التاسع من يوليو وارسال لجنة لهذه المناطق بغرض التحقق من قوات الحركة الشعبية في المنطقتين، ورفع توصية للمفوضية بشأن مستقبل هذه القوات. من جانبه، اوضح رئيس جانب الحركة الشعبية في المفوضية بول ميوم ان اعادة انتشار الجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الازرق اخذت فترة طويلة من البحث في جميع المراحل، خاصة عند اللجنة العسكرية المشتركة لوقف اطلاق النار التي لم تستطع حسمه ولم يتمكن مجلس الدفاع المشترك اثبات عما اذا كانت قوات الحركة الشعبية تمت اعادة انتشارها جنوباً في هذه المناطق، مؤكداً ان المفوضية وجهت اللجنة المشتركة لوقف اطلاق النار ومجلس الدفاع المشترك بالتأكد من ذلك ورفع تقرير الى اجتماع المفوضية المقبل. وقال ان الحركة الشعبية اوضحت بأنها اعادت نشر هذه القوات وان المتبقي منها يتبع لمجموعات اخرى لم يحددها، واضاف ان المفوضية طلبت من اللجنة العسكرية المشتركة لوقف اطلاق النار الذهاب الى جنوب كردفان والنيل الازرق للوقوف على مدى التزام الحركة الشعبية بذلك على الارض، وتحديد مناطق تواجدها وعددها في حال عدم اعادة اكتمال نشرها ورفع تقرير الى المفوضية بذلك. وقال ان المفوضية وافقت على استمرار المراقبين الدوليين فيما يتعلق بعملية اعادة نشر القوات من الطرفين، باعتبار ان الطرفين يحتاجان البعثة الاممية كشهود عند انتهاء الفترة الانتقالية، مشيراً الى ان المفوضية طلبت من مجلس الدفاع المشترك رفع جداول زمنية محددة لاعادة الانتشار للقوات ومناطق تجميعها وتاريخ تحركاتها شمالاً او جنوباً، وان تكون هذه الجداول متوفرة لجميع الاطراف التي لها علاقة بوقف اطلاق النار. وحول الوضع في ابيي، قال ميوم ان المفوضية رأت ان يقوم وزيرا الداخلية في شمال السودان وجنوبه بتحرك سريع لضمان وجود الخدمة الشرطية في ابيي كمدينة وحولها.