كشف رئيس الهيئة التشريعية السودانية أحمد إبراهيم الطاهر ، عن إتفاق سياسي بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان يقضي بإستمرار مؤسسات إتفاقية السلام الشامل ، حتى نهاية الفترة الإنتقالية في التاسع من يوليو المقبل ، ما عدا عضوية جنوب السودان في الهيئة التشريعية السودانية وفي المفوضية القومية للإنتخابات ، ومجلس شؤون الأحزاب. وأعلن الطاهر إسقاط عضوية نواب جنوب السودان بالهيئة التشريعية السودانية ، حسب نص الدستور ، وأخطر رئيس هيئة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان توماس واني بالقرار ، وأكد أنهم سيتسلمون استحقاقاتهم كاملة. وقال الطاهر في تصريحات صحفية بالبرلمان ، إن نص إسقاط عضوية نواب جنوب السودان في الدستور واضح ، مؤكداً أن أعضاء جنوب السودان سيذهبون بنهاية مارس الجاري. وأعلن الطاهر عن ترتيبات الهيئة التشريعية السودانية لاستئناف أعمالها في أبريل المقبل دون نواب جنوب السودان حسب نص الدستور ، مشيراً الي أنه أبلغ الأمانة العامة للبرلمان السوداني بإعداد كشف بالعضوية الجديدة بعد إسقاط عضوية الجنوبيين من الهيئة التشريعية السودانية (البرلمان السوداني ، ومجلس الولايات) حسب نص المادة (118) من الدستور ، التي نصت على أنه في حال جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح إنفصال جنوب السودان ، تعتبر عضوية جنوب السودان في الهيئة التشريعية السودانية ملغاة. وقال الطاهر إن إعتبارا لهذه المادة فستبقى عضوية الحركة الشعبية من الشمال بما فيها النيل الأزرق وجنوب كردفان ، وانه سيظل للحركة (8) أعضاء ، (4) من جنوب كردفان و(4) من النيل الأزرق ، بينما سقطت (3) دوائر في الشمال كان يشغلها نواب جنوبيون (دائرة جغرافية وأخرى قومية والثالثة دائرة للنساء). وأكد الطاهر أنه طبقاً لذلك يسقط كل أعضاء جنوب السودان من الحركة الشعبية ومن المؤتمر الوطني الذين فازوا في الدوائر الجنوبية بسقوط الدوائر الجنوبية نفسها ، وأضاف الطاهر أنه وبهذا الترتيب سيعقد البرلمان السوداني دورته الجديدة وكذلك مجلس الولايات بالعضوية التي ستنشر في القائمة التي تعدها الأمانة العامة للبرمان السوداني ومجلس الولايات. وأعلن الطاهر عن تقليص عدد لجان البرلمان من (17) إلى (12) لجنة ، ودمج بعضها ، مشيراً إلى أنه أمر تم لجهة تقليل الصرف وضبط ادارة البرلمان ، وقال إن هذا الترتيب سيعرض على البرلمان للموافقة عليه. وأكد الطاهر إستمرار الحوار بين شمال وجنوب السودان حول عدد من القضايا العالقة حتى نهاية الفترة الإنتقالية ، وقال إن النقاش يدور الآن بين الحكومة السودانية وحكومة جنوب السودان حول قضية أبيي وقضية الحدود وقضايا ما بعد الاستفتاء ، وكذلك القضايا السياسية الخاصة بوجود المؤتمر الوطني في جنوب السودان والحركة الشعبية في الشمال.
