ابلغ رئيس الهيئة التشريعية القومية، احمد ابراهيم الطاهر،الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية رسميا بأن اخر يوم لوجودها بالمجلسين الوطني والولايات نهاية الشهر الجاري ،وكشف عن تكليف الامانة العامة للمجلس الوطني ،بإعداد كشف بالعضوية الجديدة بعد اسقاط عضوية الجنوبيين حسب نص المادة 118 من الدستور. وقال الطاهر في تصريحات، عقب اجتماع برئيس كتلة الحركة بالبرلمان توماس واني ايقا امس، ان الهيئة التشريعية القومية شرعت في ترتيبات لكي تستأنف اعمالها في ابريل بعضوية نواب الشمال بمن فيهم نواب ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، وقال انه سيظل للحركة الشعبية ثمانية نواب من المنطقتين، بينما ستسقط ثلاث دوائر في الشمال مثل فيها نواب جنوبيون: دائرة جغرافية وأخرى قومية و دائرة للنساء،واضاف « بذلك كل اعضاء الجنوب من الحركة الشعبية ومن المؤتمر الوطني الذين فازوا في الدوائر الجنوبية وغيرها سيتم اسقاطهم ليعقد المجلسان بالعضوية الجديدة « واكد ان العضوية جاهزة حاليا و ستملك لوسائل الاعلام لنشرها. واكد الطاهر، انه ابلغ الهيئة النيابية للحركة بهذا القرار، وأضاف «قلنا لهم ان آخر يوم لهم في الهيئة التشريعية القومية سيكون يوم 31/ مارس الجاري، وان كل حقوقهم التي نص عليها القانون حتى هذا التاريخ ستحفظ «. واشار الى انه وفقا لاتفاق سياسي فإن مؤسسات اتفاقية السلام الشامل ستستمر حتي نهاية الفترة الانتقالية باستثناء اعضاء الهيئة التشريعية القومية من الجنوب واعضاء الممفوضية القومية للانتخابات من الجنوب، ومجلس شؤون الاحزاب من الجنوب. وذكر ان هناك قضايا سياسية خاصة بوجود المؤتمر الوطني من عدمه في الجنوب ووجود الحركة الشعبية من عدمه في الشمال ،الى جانب قضايا الاعتراف بالدولة الجديدة لازالت قيد البحث بين الشريكن، اضافة لابيي والحدود ،مبيناً ان هناك مقترحات من لجنة امبيكي في هذا الشأن، وكشف الطاهر عن تقليص لجان البرلمان في اطار الترتيبات الجديدة الى 12 لجنة بدلا عن 17 لجنة، وذلك بدمج بعضها، ودافع بشدة عن قرارته واضاف ان النص الدستوري واضح جدا وحاكم وليس فيه اية غبشة، لذلك اعضاء الجنوب سيذهبون بنهاية مارس.» وفي السياق ذاته، قال رئيس الهيئة النيابية للحركة توماس واني ل « الصحافة « ان الطاهر طلب لقاءه امس وابلغه بتلك القرارت، واكد تمسك الطاهر بها ورفضه الربط بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، لاسيما وان التنفيذي سيتمر بشكله حتى نهاية الفترة الانتقالية بحجة ان القرارات التي تخص البرلمان من اختصاصه والاخرى من اختصاص رئاسة الجمهورية، مبيناً ان تلك التطورات ستتم مناقشتها عبر آليات الحركة .