كشف أحمد إبراهيم الطاهر رئيس الهيئة التشريعية القومية، عن إتفاق سياسي بين الحكومة الإتحادية وحكومة الجنوب، بإستمرار مؤسسات إتفاقية السلام الشامل، حتى نهاية الفترة الإنتقالية في التاسع من يوليو المقبل، ما عدا عضوية الجنوب في الهيئة التشريعية القومية وفي المفوضية القومية للإنتخابات، ومجلس شؤون الأحزاب. وأعلن الطاهر إسقاط عضوية نواب الجنوب بالهيئة التشريعية القومية أمس، حسب نص الدستور. وأخطر توماس واني رئيس هيئة نواب الحركة الشعبية بالبرلمان بالقرار، وأكد أنهم سيتسلمون استحقاقاتهم كاملة. وقال الطاهر للصحفيين بالبرلمان أمس، إن نص إسقاط عضوية نواب الجنوب في الدستور واضح، مؤكداً أن أعضاء الجنوب سيذهبون بنهاية مارس الجاري. وأعلن عن ترتيبات الهيئة التشريعية القومية كي تستأنف أعمالها في أبريل المقبل دون نواب الجنوب حسب نص الدستور. وأشار الطاهر إلى أنه أبلغ الأمانة العامة للمجلس الوطني بإعداد كشف بالعضوية الجديدة بعد إسقاط عضوية الجنوبيين من الهيئة التشريعية القومية (المجلس الوطني ومجلس الولايات) حسب نص المادة (118) من الدستور، التي نصت على أنه في حال جاءت نتيجة الإستفتاء لصالح إنفصال جنوب السودان، تعتبر عضوية الجنوب في الهيئة التشريعية القومية ملغاة. وقال الطاهر إن إعتبارا لهذه المادة فستبقى عضوية الحركة الشعبية من الشمال بما فيها النيل الأزرق وجنوب كردفان. وانه سيظل للحركة (8) أعضاء، (4) من جنوب كردفان و(4) من النيل الأزرق، بينما سقطت (3) دوائر في الشمال كان يشغلها نواب جنوبيون (دائرة جغرافية وأخرى قومية والثالثة دائرة للنساء). وأكد الطاهر أنه طبقاً لذلك يسقط كل أعضاء الجنوب من الحركة الشعبية ومن المؤتمر الوطني الذين فازوا في الدوائر الجنوبية بسقوط الدوائر الجنوبية نفسها. وتابع الطاهر: بهذا الترتيب سيعقد المجلس الوطني دورته الجديدة وكذلك مجلس الولايات بالعضوية التي ستنشر في القائمة التي تعدها الأمانة العامة للمجلس الوطني ومجلس الولايات. إلى ذلك أعلن الطاهر عن تقليص عدد لجان البرلمان من (17) إلى (12) لجنة، ودمج بعضها، وأشار إلى أنه أمر تم لجهة تقليل الصرف وضبط ادارة المجلس، وقال إن هذا الترتيب سيعرض على البرلمان للموافقة عليه. وأكد الطاهر إستمرار الحوار بين الشمال والجنوب حول عدد من القضايا العالقة حتى نهاية الفترة الإنتقالية، وقال إن النقاش يدور الآن بين الحكومة وحكومة الجنوب حول قضية أبيي وقضية الحدود وقضايا ما بعد الاستفتاء، وكذلك القضايا السياسية الخاصة بوجود المؤتمر الوطني في الجنوب والحركة الشعبية في الشمال.
