رفض مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور د.غازي صلاح الدين رهن السلام في إقليم دارفور بالتفاوض مع الحركات المسلحة وإغفال الجوانب الأخرى من الإستراتيجية والحوار الدارفوري الدارفوري وتحديد الوضع الاداري لدارفور عبر الاستفتاء ، مشيراً الي أن الحركات المسلحة أصبحت لا تعطي قضية دارفور أهمية بقدر ما تحاول اطالة أمد التفاوض من أجل الحصول على مناصب باسم دارفور ، واصفاً قادتها بطلاب المناصب. وقال د.غازي خلال تقديمه تقرير للمجلس الاستشاري لقادة دارفور بالمؤتمر الوطني إن الحكومة تحاول حل القضية حتى مع المعارضين للمؤتمر الوطني عبر جلوسها مع كافة الفعاليات الدارفورية ، وأشار الي أن الحكومة السودانية ظلت تفاوض الحركات المسلحة بالدوحة لمدة عامين دون أن تثمر تلك المفاوضات الى سلام على الأرض ، ونوه إلى أن المفاوضات ستظل قائمة وأن الحكومة السودانية لا تريد إقصاء أحد من العملية السلمية الجارية على الرغم من علمها أن المفاوضات لم توصل الجميع إلى حل ، وأكد أن الحكومة السودانية ستجلس حتى مع المعادين للمؤتمر الوطني من آجل دارفور. وأشار د.غازي الي أن الاستفتاء الذي تم طرحه من قبل الحكومة السودانية منصوص عليه في اتفاقية أبوجا لتحديد الوضع الإداري لدارفور بعد عام من الانتخابات ، مؤكداً أن الاتفاقية باقية وملزمة لكافة الاطراف بجانب انها اساس للعملية السلمية بدارفور . وقال د.غازي أن استراتيجية دارفور تمثل الأساس للسلام من الداخل عبر التنمية والأمن والمصالحات وعودة النازحين ، وأضافت أن الإستراتيجية رؤية متكاملة تعطي أسبقيات للتنفيذ على الأرض من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص ، مشيراً الي أن أكبر إنجاز للإستراتييجية هو التطبيع مع الجارة تشاد لحسم نشاط الحركات في الحدود عبر القوات المشتركة. من جانبه طالب رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور حسبو محمد عبد الرحمن في تصريح صحفي بإنفاذ إستراتيجية الحكومة على الأرض لقطع الطريق أمام مطالبة الحركات المسلحة المستمرة بالتنمية ، وقال أن اتفاقية أبوجا ملزمة الإنفاذ ، ومشيراً الي أن مسألة الإقليم الواحد محسوم في الاتفاقية بقيام الاستفتاء خلال عام من الانتخابات ، مطالباً في الوقت ذاته بقيام ولايتين جديدتين وفق مطالب أهل السودان لقطع الطريق أمام المطالبة بالإقليم الواحد.