رفض الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية مسؤول ملف دارفور رهن السلام بدارفور بالتفاوض مع الحركات المسلحة وإغفال الجوانب الأخرى من الإستراتيجية والحوار الدارفوري الدارفوري وتحديد الوضع الاداري لدارفور عبر الاستفتاء موضحاً أن الحركات المسلحة أصبحت لا تعطي قضية دارفور أهمية بقدر ما تحاول اطالة أمد التفاوض من أجل الحصول على مناصب باسم دارفور واصفاً قادتها بطلاب المناصب. وقال غازي لدى تقديمه تقرير للمجلس الاستشاري لقادة دارفور بالمؤتمر الوطني رصدته (smc) إن الحكومة تحاول حل القضية حتى مع المعارضين للمؤتمر الوطني عبر جلوسها مع كافة الفعاليات الدارفورية مضيفاً الحكومة ظلت تفاوض الحركات المسلحة بالدوحة لمدة عامين دون أن تثمر تلك المفاوضات الى سلام على الأرض غير أنه نوه إلى أن المفاوضات ستظل قائمة وأن الحكومة لا تريد إقصاء أحد من العملية السلمية الجارية على الرغم من علمها أن المفاوضات لم توصل الجميع إلى حل مضيفاً أن الحكومة ستجلس حتى مع المعادين للمؤتمر الوطني من آجل دارفور. وأبان أن الاستفتاء الذي تم طرحه من قبل الحكومة منصوص عليه في اتفاقية أبوجا لتحديد الوضع الإداري لدارفور بعد عام من الانتخابات مؤكداً أن الاتفاقية باقية وملزمة لكافة الاطراف بجانب انها اساس للعملية السلمية بدارفور . وقال غازي أن استراتيجية دارفور تمثل الأساس للسلام من الداخل عبر التنمية والأمن والمصالحات وعودة النازحين مضيفاً أن الإستراتيجية رؤية متكاملة تعطي أسبقيات للتنفيذ على الأرض من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات الاختصاص، مبيناً أن أكبر إنجاز للإستراتييجية هو التطبيع مع الجارة تشاد لحسم نشاط الحركات في الحدود عبر القوات المشتركة. من جانبه طالب الأستاذ حسبو محمد عبد الرحمن رئيس الهيئة البرلمانية لنواب دارفور في تصريح ل(smc) بإنفاذ إستراتيجية الحكومة على الأرض لقطع الطريق أمام مطالبة الحركات المسلحة المستمرة بالتنمية موضحاً أن اتفاقية أبوجا ملزمة الإنفاذ موضحاً أن مسألة الإقليم الواحد محسوم في الاتفاقية بقيام الاستفتاء خلال عام من الانتخابات مطالباً في الوقت ذاته بقيام ولايتين جديدتين وفق مطالب أهل السودان لقطع الطريق أمام المطالبة بالإقليم الواحد.
