أجازت اللجنة العليا لمتابعة ملف دارفور فى اجتماعها أمس بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوداني برئاسة الرئيس السوداني المشير عمر البشير توصية قيام ولايتين جديدتين في دارفور. وقال مستشار الرئيس السوداني و مسؤول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين في تصريح صحفي ان التوصية جاءت إستجابة لما أقرته اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دارفور والتي تم تكوينها وفقاً لتوصيات ملتقي أهل السودان بكنانه , مشيراً الي أن الإجتماع تناقش حول هذه التوصية وأجازها باعتبار أنها تمثل الرغبة الشعبية لأهل دارفور. وأشار د.غازي الي أن الإجتماع تداول أيضاً حول قضية الإستفتاء الإداري في دارفور باعتباره من بنود إتفاقية أبوجا للسلام في دارفور ، وقال "هناك إلتزام قانوني بقيام الإستفتاء في موعده في أبريل القادم كما نصت عليه الإتفاقية" , مؤكداً إلتزام الحكومة السودانية بإنفاذ إتفاقية أبوجا حتى تلغيها أو تعدلها إتفاقية أخرى ، وأضاف "نحن لا نرى تعارضاً بين الإستفتاء الإداري والعمل بتوصية تقسيم ولايات دارفور باعتبار أن كليهما إجراء منفصل له تفعيلات قانونية محددة". وأوضح مسؤول ملف دارفور أن اجتماع اللجنة العليا تداول أيضاً حول الموضوعات المتعلقة بالعون الإنساني في دارفور وتقليل الإعتماد على العمل الإغاثي لتمكين المواطنين من العودة طواعية إلى قراهم والإنخراط في النشاط الإقتصادية. وعلي صعيد آخر تسلم مستشار الرئيس السوداني مسئول ملف دارفور د. غازي صلاح الدين بمكتبه أمس دعماً من رجل الأعمال صديق ودعة قدره مليون جنيه دعماً لمشاريع المياه بدارفور بحضور وزيرالمالية السوداني على محمود ووالي جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا. و يأتي الدعم في إطار الإستراتيجية الجديدة تجاه دارفور وانفاذ مشاريع العودة الطوعية للنازحين.