أجازت اللجنة العليا لمتابعة ملف دارفور في اجتماعها يوم الإثنين برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير توصية قيام ولايتين جديدتين في الإقليم، وقال مستشار الرئيس د. غازي صلاح الدين إن التوصية أجيزت لأنها تمثل الرغبة الشعبية بدارفور. وأوضح غازي حسب وكالة السودان للأنباء أن التوصية جاءت استجابة لما أقرته اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الإقليم التي تم تكوينها وفقاً لتوصيات ملتقى أهل السودان بكنانة. وقال إن الاجتماع تناقش حول هذه التوصية وأجازها باعتبار أنها تمثل الرغبة الشعبية لأهل دارفور. وأضاف أن الاجتماع تداول أيضاً حول قضية الاستفتاء الإداري في دارفور باعتباره من بنود اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور. وقال غازي: "هناك التزام قانوني بقيام الاستفتاء في موعده في أبريل القادم كما نصت عليه الاتفاقية". وشدد على التزام الحكومة بإنفاذ اتفاقية أبوجا حتى تلغيها أو تعدلها اتفاقية أخرى. وأضاف: "نحن لا نرى تعارضاً بين الاستفتاء الإداري والعمل بتوصية تقسيم ولايات دارفور باعتبار أن كليهما إجراء منفصل له تفعيلات قانونية محددة". وأوضح غازي وهو مسؤول ملف دارفور أن اجتماع اللجنة العليا تداول أيضاً حول الموضوعات المتعلقة بالعون الإنساني في دارفور وتقليل الاعتماد على العمل الإغاثي لتمكين المواطنين من العودة طواعية إلى قراهم والانخراط في النشاط الاقتصادي.