أجازت اللجنة العليا لمتابعة ملف دارفور فى اجتماعها أمس، بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة المشير عمر البشير، توصية بقيام ولايتين جديدتين في دارفور. وقال د. غازي صلاح، الدين مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور: إن التوصية جاءت استجابة لما أقرته اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع دارفور والتي تم تكوينها وفقاً لتوصيات ملتقى أهل السودان بكنانة. في الوقت الذي قطع فيه نائب رئيس البرلمان هجو قسم السيد بضرورة إجازة قانون للاستفتاء الإدارى الخاص بدارفور، فى دورة أبريل المقبل، لكنه تمسك بمواصلة التفاوض مع الحركات المسلحة وإنفاذ استراتيجية دارفور لحل الأزمة. بينما كشف عضو هيئة نواب دارفور محمد يوسف عبدالله، عن تقديم مستشار رئيس الجمهورية د. غازى صلاح الدين لمقترح قانون بالخصوص لمجلس الوزراء، وأكد ل(لأهرام اليوم)، أمس الإثنين، تقديمه للإجازة فى الدورة المقبلة، وقال إن القانون يفترض أن يتضمن تكوين مفوضية أو لجنة تشرف على عملية الاستفتاء. من جهة أخرى، شكك هجو قسم السيد فى نوايا سياسات قطاع الشمال بالحركة الشعبية، واعتبر وجوده «خميرة عكننة» للأوضاع السياسية فى شمال السودان، وقال إن البرلمان لن يسمح بممارسة العمل المعارض على نمط قطاع الشمال. وخير هجو (8) من النواب التابعين للقطاع بين الاندماج فى خط حكومة الوحدة الوطنية، أو العمل المعارض صراحة، ودعا الأحزاب المعارضة للاتفاق على هشاشة الوضع فى السودان، وعدم تحريك تظاهرات بأجندة سياسية ضيقة. وأقر هجو باستشراء الفساد فى الجهاز التنفيذى، لكنه قلل من تكوين مفوضية بشأنه، وقال: «الفساد لا يحتاج لمفوضية، انما لقرارات صارمة يتخذها رئيس الجمهورية بمعاونة البرلمان». وفي السياق أعلن صلاح الدين أن زيادة ولايات دارفور تمثل الرغبة الشعبية لأهل الإقليم. وأضاف أن الاجتماع تداول أيضاً حول قضية الاستفتاء الإداري في دارفور، باعتباره من بنود اتفاقية أبوجا للسلام في دارفور، وقال: «هناك التزام قانوني بقيام الاستفتاء في موعده في أبريل القادم، كما نصت عليه الاتفاقية»، مؤكداً التزام الحكومة بإنفاذ اتفاقية أبوجا حتى تلغيها أو تعدلها اتفاقية أخرى، وأضاف: «نحن لا نرى تعارضاً بين الاستفتاء الإداري والعمل بتوصية تقسيم ولايات دارفور، باعتبار أن كليهما إجراء منفصل له تفعيلات قانونية محددة.