قبل التوقيع على اتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية كان هناك معارضون لتوجهات الحركة، أولهم الفريق سلفاكير ميارديت نفسه الذي استغل وجود رئيس الحركة جون قرنق في المفاوضات ليسيطر على الميدان؛ في محاولة للضغط على قرنق. حينها سرت شائعات بأن الأخير اصدر أوامر باعتقال سلفاكير ووضع القائد نيال دينق في مكانه. وكان عقد الاجتماع السري لمجلس قيادة الحركة والجيش الشعبي بمدينة رمبيك في 29 نوفمبر 2004م ولمدة ثلاثة أيام في محاولة لمنع انفجار الأوضاع داخل الحركة التي تتجه لتوقيع الاتفاق النهائي للسلام مع الحكومة. أدرك جون قرنق خطورة ما تقبل عليه الحركة، لذلك رتب لعقد اجتماعات رمبيك، لكنه بدهائه السياسي لم يرد أن يكون فريسة سهلة أمام تطلعات سلفاكير، الذي عبأ الجيش الشعبي ضد قائد الحركة، فقام قرنق بعمل استباقي تمثل في الاستعانة بنيال دينق لتهيئة الأجواء للحوار، ومن ثم الوصول لاتفاق ينزع فتيل التوتر. كما أنه أصدر قرارات أعطى بموجبها سلفاكير صلاحيات أكبر حتى يمتص الغضب الذي انفجر في قلب نائبه.
سلفاكير.. قصة أول انشقاق توصل الطرفان إلى عدة نقاط كانت في صالح سلفاكير الذي ضمن بقاءه نائباً لرئيس الحركة وقائداً لقواتها ومسؤولاً عن ملف الحوار الجنوبي الجنوبي، والصفة الأخيرة استطاع نائب قرنق أن يوظفها لصالحه بصورة جيدة فيما بعد، ليجعل الفصائل المسلحة إلى جانبه ويضمن وقوفها مع توجهاته. ساعده في ذلك موقف الفصائل من قرنق، فقد وصل مؤتمر الحوار الجنوبي الجنوبي بنيروبي إلى طريق مسدود، خاصة مع فاولينو ماتيب رغم محاولات جون قرنق إجراء مصالحة واسعة بين الجنوبيين. حملت توصيات المؤتمر الذي عقد في أبريل 2005م، أي بعد أربعة أشهر من توقيع اتفاقية السلام، حل المجموعات المسلحة وأن يجري حوار بينها وبين الحركة الشعبية لمعالجة أوضاعها وكيفية استيعابها في الجيش الشعبي؛ وكانت الفصائل المسلحة ترى أن الحركة لم تعطها وضعهما الاعتباري، فهي تستند على القبيلة أولاً أكثر من أي اعتبارات سياسية أخرى، وبذلك أصبحت في خانة العداء للحركة وقائدها قرنق. ولا يخفى الدور الذي قام به د. رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب حالياً في تجسير الهوة بين قرنق وسلفاكير، فقد لعب دور الوسيط المحايد بينهما رغم انتمائه إلى قبيلة النوير. ولعل وسطية مشار هذه وحرصه على عدم ترجيح كفة التوازن إلى هذا الطرف أو ذاك هي ما جعلته في موضع تقدير لدى أجنحة الحركة، رغم تحفظ وشكوك البعض نحوه؛ ويمكن فهم ذلك في سياق أن العلاقة بين الدينكا والنوير قائمة على المصلحة رغم العداء التاريخي بين القبيلتين. المهم في الأمر أن مشار ظل يمثل جناح الحكمة التي غالباً ما تكون غائبة لدى الآخرون في تعاملهم مع أمور الجنوب وحكومة الشمال، فكم من مشكلة وقضية كان مشار هو الانسب لنزع فتيلها حتى أن سلفاكير اعتمد عليه كثيراً ليكون مبعوثاً للخرطوم للتوصل إلى اتفاق حول معضلة من المعضلات المتكررة. رحيل قرنق.. قلب المعادلة شكّل رحيل قرنق المفاجيء بعد وقت وجيز من أداءه القسم نائباً أول لرئيس الجمهورية وتحديداً في أواخر يوليو 2005م مفاجأة كبيرة للجميع، إذ غير مجرى الأوضاع في الحركة الشعبية واربك الكثير من الحسابات السياسية التي كانت مبنية على قيادته للحركة، لكن هذا الرحيل كان مكسباً واضحاً للفريق سلفاكير ميارديت الذي ضمن انتقالاً سلساً للسلطة من الحركة إليه، ولم يجد صعوبة في أن يُنصبه المكتب السياسي للحركة قائداً جديداً في المكان الذي لم يراد له أن يظل شاغراً بسبب حساسية المرحلة. وكان أول ما قام به القائد الجديد عقب أداءه القسم استقباله لقادة الفصائل الجنوبية المسلحة التي ضمن ولائها قبل رحيل قرنق، وأغدق عليها بعد ذلك بالأموال والتسهيلات اللازمة لضمان استمرار ولائها له. استخدم سلفاكير فاولينو ماتيب في مهمة الوصول للفصائل بما فيها التي كانت في جانب الجيش السوداني والتي عمادها من أبناء النوير القبيلة التي ينتمي إليها ماتيب، وبالفعل اجتمع بفصائل شرق النوير في بانتيو واستطاع اقناع بعضها بما قدمه لها من مغريات شملت التكفل بترحيل قواتها من الخرطوم ودفع الأموال التي تضمن تسيير أمورها. رغم ذلك فإن البعض لم يتم التأثير عليه بصورة كبيرة وكان من أبرز هؤلاء اللواء غوردون كونج وقبريال تانج وجون دويد والتوم النور (نسيب ادوارد لينو) وبينسون كواج وكلهم أبناء سلاطين وزعماء ويمثلون شريحة كبيرة وظلوا خارج نطاق سيطرة الحركة. اعتبرت الكثير من الفصائل الجنوبية أنها مازالت في صف القوات المسلحة وأن لديها فقط تفاهمات مع حكومة الجنوب، ففي يناير 2006م عقد اللواء غوردون كونق قائد ثاني قوة دفاع السودان مؤتمراً بالخرطوم أوضح خلاله استمرار انضمام قواته للجيش السوداني، وأن الجزء الذي انضم مع فاولينو لا يتعدى 10% من الفصائل الجنوبية التي تبلغ 28 فصيلاً. وأبدى استعداده التام لتنفيذ اتفاقية السلام مع حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب من أجل تحقيق الاستقرار والأمن في الجنوب. فصائل خارج العباءة ولعل من المهم الإشارة إلى أن الفصائل التي ظلت خارج عباءة الحركة الشعبية طيلة الفترة الانتقالية قد تعرضت للاستهداف والتربص المستمر، والذي يمتد تأثيره لعداء المجموعات القبلية التي شكلت المكون الاساسي لها. وأقرب مثال لذلك ما تعرض له اللواء قبريال تانج الذي قام في 2004م بالسفر إلى ملكال برفقة (4) من حراسه لقضاء الاجازة بين أهله في جزيرة فنجاك مروراً بمدينة ملكال، وسرعان ما أطلقت الحركة شائعة أنه جاء معادياً، فوقعت المواجهات التي راح ضحيتها كثير من المدنيين والعسكريين. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن الحركة طالبت بتسليم تانج إليها لتقديمه إلى المحاكمة. ولعل هذا العداء الذي تكرر مرتين عند زيارته لملكال جعله فيما بعد من المعادين صراحة لتوجهات الحركة، قبل أن تتحدث الأخبار مؤخراً عن أنه شن هجمات على الجيش الشعبي قرب مدينة فاريانق قتل فيها ما لا يقل عن (87) شخصاً. التهميش.. لعنة الانتخابات كشفت الانتخابات التي جرت في أبريل 2010م حجم ما تنوء به الحركة الشعبية من اختلافات واختلالات قبلية ومؤسسية في داخلها، مما أحدث تصدعاً وشرخاً عميقاً في داخلها مازالت تعاني من أثاره الكبيرة حتى الآن. فقد خرج الكثير من قياداتها على المؤسسية ورشحوا أنفسهم كمستقلين بعد ترشيح غيرهم في مختلف المناصب. وكانت ردة الفعل الرسمية التي عبر عنها الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أن على هؤلاء التراجع وإلا فإن الحركة ستقوم بفصلهم من عضويتها، لكن المستقلين حزموا أمرهم وترشحوا للمناصب على جميع المستويات رافضين تخطيهم في الاختيار باعتبارهم الأحق أكثر من غيرهم، وأنه تم تغليب البعد القبلي والعلاقات الشخصية في عملية الاختيار. وفي ترسيح الولاة ظهر الأمر جلياً، فقد تم ترشيح كوال مانيانق في جونقلي بدلاً من جورج أطور الذي يرى أنه الأحق من مانيانق، وهو ما أفرز مستقبلاً تمرد أطور الذي أصبح الآن يشكل خطراً كبيراً على الجيش الشعبي، وكما صرح أطور فإن الدافع الاول للتمرد هو حدوث تزوير كبير في الانتخابات من قبل الحركة حتى لا يفوز. وتكرر الأمر في شمال بحر الغزال التي اعتمد مرشحاً لها الفريق فول مولونق أدن مقابل المرشح المستقل داو أتور الذي يرى أنه ينطلق من قاعدة شعبية قوية أكثر من أتور. وهناك انجلينا تينج زوجة رياك مشار نائب سلفاكير وابنة والي ولاية الوحدة السابق توماس كوما، فقد ترشحت مستقلة في وجه تعبان دينق الذي يحظى بدعم سلفاكير. وقد لاحظ المراقبون أن مشار انحاز إلى زوجته ولم يتردد في المشاركة في حملاتها الانتخابية رغم عدم رضاء الحركة الشعبية عن زوجته. ويقال أن انجلينا حظيت بمساندة اللواء قلواك قاي الذي ينحدر من (جقي) أحد عشائر النوير التي تعتبر الأقل عدداً بين العشائر الأخرى، وإن كانوا يتمتعون بالشراسة والقوة. ولعل شعور الحركة بأن قاي من عشيرة مضطهدة هو ما دفع لإقصائه من الجيش الشعبي وتعيينه نائباً لمدير السجون في ولاية الوحدة مما اعتبره تهميشاً ولد في نفسه الغبن. أما ديفيد ياو ياو أحد أبناء المورلي الذي يقود حالياً حرباً شعواء ضد الحركة بالتحالف مع جورج أطور فقد كان يمني نفسه أن يكون عضواً في برلمان الجنوب عن دائرة البيبور، لكن الحركة ابعدته مما جعله يشكل فصيلاً مثّل هاجساً ومهدداً أمنياً للحركة وحكومة الجنوب. أطور.. نصل يرتد في صدر الحركة ومع اختيار الجنوب للانفصال فإن حكومته تواجه خطر المنشقين الذين بادرتهم بالعداء في السابق. والذين يعرفون الفريق جورج أطور يقولون إنه ينتمي لدينكا عطار والذين لا يوجد عدد كبير منهم وسط قادة الجيش الشعبي، لكنهم عددهم كأفرادمقاتلين فيه كبير. وعمل أطور في منطقة خور فلوس لمدة تصل لعشرين عاماً وهو عسكري من الطراز الأول وأفضل من يجيد حرب العصابات بين قادة الجيش الشعبي. وقد قاد تمرده بقوة مهولة قوامها (33) ألف جندي أغلبهم من النوير والدينكا انتشرت في خور فلوس وعطار بولاية جونقلي. هاجم أطور في بداية تمرده على كتيبته التي يعرفها جيداً في خور فلوس واستولى على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر واتخذ من المنطقة معقلاً لقواته، بعدها بدأت نيران التمرد تتسع دائرتها شيئاً فشيئاً حتى كسب مناطق جديدة بعد أن الحق بمعسكرات الجيش الشعبي التي يهاجمها خسائر فادحة. وصّور بعض القادة حجم العمليات التي قام بها أطور بالقول أن أي قوة يهاجمها إما أن تسلم له بأسلحتها وبالتالي يكسب مقاتلين جدد، أو يحصل منها على معلومات عن مواقع جديدة ليهاجمها. وهو ما أدى أن يكون هذا التمرد هو الأعنف والأكثر تأثيراً على الجيش الشعبي رغم محاولة الحركة التقليل من شأنه بداية الأمر. ولاشك أن أطور كان يمد قواته ويدعم تمرده بالأسلحة التي يغتنمها من المعسكرات التي يهاجمها، وهو ما جعله يقاتل الحركة بسلاحها، وهي الحقيقة المرة التي تدركها الحركة ولكنها تحاول تغطيتها باتهام الآخرين. تحركت الحركة الشعبية واجرت اتصالات مع المتمردين لوقف مدهم مع اقتراب موعد الاستفتاء حتى لا يشكلوا تهديداً لقيامه، وقد سهلت منظمات أجنبية ودول أوربية التواصل حتى أعلن سلفاكير العفو عن الذين يحملون السلاح. وطرح أطور شروطه بضرورة تنحي مانيانق والغاء نتيجة الانتخابات، وهو ما اعتبرته الحركة شروطاً تعجيزية. واستمرت المحاولات إلى أن تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار. وتأتي أسباب موافقة أطور على التفاوض مع الحركة لضمان فترة هدنة تضمن له تحقيق مكاسب، وهي اطلاق سراح المعتقلين ورفع الحصار الذي ضربته الحركة على قواته، وحصوله على السلاح من تجار الأسلحة الناشطين في المنطقة ومن بعض الجنرالات الفاسدين في الجيش الشعبي وبالفعل حصل أطور على كميات من المواد التموينية والأدوية من الوسطاء الأوربيين بعد الاتفاق. لغز ديفيد ياو ياو ذكرنا أن ديفيد ياوياو كان أحد المبعدين من الترشح للانتخابات ولعل هذا كان باعثاً قوياً لحمله السلاح في وجه الجيش الشعبي، ساعده في ذلك أن أبناء قبيلة المورلي كانوا يدركون أن الحركة تعتبرهم قبائل غير متعاونة إلى جانب الشلك، ولا شك أنه وجد دعماً من جورج أطور بطريقة أو أخرى مكنته من الاستقواء، وشن عدد من الهجمات الناجحة التي شكلت تهديداً لقوات الجيش الشعبي. ولأن الحركة تدرك هذا الدعم طلبت زيارة ياوياو في معسكره بإذن من أطور، على أن يقوم الأول برد الزيارة تأكيداً لحسن النوايا. لكن ياوياو لم يذهب خوفاً من الغدر وبعث ثلاثة من قادته، وبالفعل حدث ما كان يخشاه، فقد ذبحت الحركة الشعبية القادة ومن بينهم جيمس كاكو أتورك في معسكرها، ولم تكتف بذلك بل استهدفت كافة معسكرات ياوياو، وهذا أحد أقوى الأسباب التي جعلت أطور يتراجع عن اتفاقه مع الحركة لخرقها له والغدر بأحد أبرز حلفائه. ويقال إن أطور أرسل قواته لإنقاذ ياوياو الذي هرب من التصفية ووصل إلى حيث أطور بعد مسيرة (12) يوماً في الغابات، ليصبح بعد ذلك ضمن مجلس القيادة الذي عينه أطور، وتواصلت بعد ذلك الحملات على جيش الحركة من جديد. قاي وأولونج.. غضبة النوير والشلك هناك اسم آخر ظهر ضمن المنشقين أعداء الحركة الشعبية وهو أولونج الذي ينتمي لقبيلة الشلك، ففي السادس من مارس الجاري هجمت قوات الجيش الشعبي على رئاسة قواته بدودي بعد أن شكت أنه يدعم أطور باعتبار أن الأخير حدد هذه المنطقة كأحد مناطق تجميع قواته أبان اتفاقه مع الحركة الشعبية، لكن أولونج انسحب وقام بضرب معسكر (أواج) وهو أحد معسكرات الإمداد والذخائر للجيش الشعبي، فاستولى على الأسلحة والمؤن اللازمة وقام بالانسحاب. وكان من نتائج ذلك أن عاد أولونج ليهاجم ملكال في 16 مارس بعد أن دخلها من البر الغربي وهجم عليها من اتجاه الشمال، واستطاع الاستيلاء على أسلحة (3) نقاط بوليس بالملكية والسوق وحي الجلابة، واتجه لرئاسة الشرطة جوار منزل الوالي مما دعا الجيش الشعبي لاستخدام الدبابات لردعه وهو ما أوقع خسائر كبيرة وسط المدنيين، واستطاع أولونج الفرار إلى واو شلك بعد ذلك. هناك قلواك قاي الذي تمت الإشارة إليه سابقاً، فقد أعلن تمرده في غرب النوير، وسبب تمرده استهداف تعبان دينق قبيلة قاي وضرب عليهم حصاراً شديداً بسبب دعمه لانجلينا تينج خلال حملتها الانتخابية ضد تعبان دينق وهو ما أدى لازدياد عدد المنضمين لقاي، ثم لاحقاً كانت له اتصالات وتنسيق مع جورج أطور وانتهى ليكون ضمن المكتب القيادي الذي أعلنه أطور.
الجنوب.. في انتظار جنين مشوّه من خلال هذا السرد يتضح أن الحركة الشعبية بدأت تحصد الحنظل بعد ان زرعت سياسات التفرقة والاقصاء ضد قياداتها انفسهم، وأنها لم تكن تدرك أن الأمور يمكن أن تخرج من نطاق السيطرة. هذه الحقيقة الصادمة لم يخفف من هولها أتهام الشريك في الشمال بدعم المنشقين الذين خرجوا من قلب الحركة لافظين لها بعد أن سقتهم كاس الظلم ربما مرة أو مرتين وثلاث حتى طفح بهم الكيل. وأقسى ما في الأمر أن دائرة التمرد بدأت في الاتساع لتشمل اسماء جديدة، وربما مجموعات جديدة لم تكشف عن نفسها من قبل. وفي ظل ذلك تدور الإرهاصات حول مآلات الدولة التي انتظرت الحركة الشعبية مجيئها، وبذلت في ذلك كل ما في جعبتها من حيل واساليب حتى تظفر بها، لكن الانشقاقات الدامية التي سبقت يوليو المنتظر تجعل التكهنات تشير إلى مولد قد يولد شائها في أفضل الحالات، إذا خرج للوجود حياً. نقلاً عن صحيفةالرائد 21/3/2011
