قالت الحكومة ، إن اللجنة التساعية لدول، إثيوبيا ومصر والسودان (تضم وزراء الخارجية، والري، ومدراء المخابرات)، توصلت لتوافقات في اجتماع أديس أبابا بشأن سد "النهضة". جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الري، محمد عبدالرحيم جاويش، صباح اليوم الأربعاء. ووقع وزراء وقادة مخابرات الدول الثلاث وثيقة الاتفاق، التي تتضمن "عقد قمة لرؤساء الدول الثلاث لدفع التعاون الإقليمي، مرتين كل عام، والمضي في تنفيذ صندوق البنيات التحتية للدول الثلاث". وأشار جاويش إلى أن الدول الثلاثة اتفقت كذلك على "دعوة الوزارات والمؤسسات المعنية لاجتماع في القاهرة لبحث خطة التنفيذ". وأضاف أن "الدول الثلاث تجاوزت عقبة مخاطبة (المكتب) الاستشاري (الفرنسي) حول التقرير الاستهلالي، وتم الاتفاق علي تضمين الملاحظات والاستفسارات حول التقرير الاستهلالي للاستشاري للدول وإرسالها بخطاب موحد ليرد عليها". وأردف: "على أن تتم مناقشتها في اجتماع للجنة الفنية بمشاركة وزراء الموارد المائية في القاهرة". وأوضح جاويش، أنه تم الاتفاق على تكوين فريق علمي مستقل ومشترك لدراسة الملء، وقواعد التشغيل لسد النهضة، بالتوازي مع دراسات الاستشاري". وتابع: "واتُفق على عقد اجتماع اللجنة الفنية الثلاثية مع الاستشاري، واجتماع اللجنة الوزارية التساعية في القاهرة يوم 18، 19 يونيو (حزيران) المقبل". ولفت، إلى أن "ذلك للمضي في إجازة التقرير الاستهلالي بعد توضيحات الاستشاري ومن ثم اجراء دراستي الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والهيدرولوجية المتعلقة بسيناريوهات ملء البحيرة وتشغيل السد"، حسب ذات المصدر. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الخارجية المصري، أحمد أبوزيد، أمس الثلاثاء، إن الاجتماع التساعي حول سد "النهضة" الإثيوبي انتهى ب"نجاح". وانطلق أمس الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا الاجتماع التساعي، لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد "النهضة"، بهدف حسم الخلافات حول تقرير استهلالي أعده مكتب استشاري فرنسي حول الآثار السلبية لسد "النهضة". وتخشى القاهرة من احتمال أن يؤثر السد (تحت الإنشاء) سلباً على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر. بينما تقول إثيوبيا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر
