ربما حان وقت جني حكومة الخرطوم ثمار جهودها في تحسين ملف حقوق الإنسان داخل البلاد. إذ تسود حالة من الرضا التام داخل أروقة الحكم عقب صدور قرار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، بخصوص إبقاء البلاد تحت البند العاشر، الخاص بتقديم الدعم الفني للبلاد.