أنهى الرئيس السوداني عمر حسن البشير الاربعاء زيارته لموريتانيا، التي دامت ثلاثة أيام والتي شملت جانبين أحدهما توطيد التعاون بين السودان وموريتانيا، والثاني الاستمرار في تحدي مذكرة أوكامبو التي صدرت لاعتقاله. وتباحث الرئيس السوداني خلال هذه الزيارة مع نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، حول قضايا التعاون والمسائل العربية والاسلامية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وعقدت في إطار هذه الزيارة الدورة الثانية للجنة الوزارية الموريتانية السودانية المشتركة، التي تمخضت أشغالها أمس الأربعاء عن إمضاء 16 اتفاقا وبروتوكول اتفاق تعاون بين القطاعين العام والخاص في كل من موريتانيا والسودان. ووقعت الناهة بنت حمدي ولد مكناس وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون في موريتانيا والدكتور التجاني صالح فضيل وزير التعاون الدولي السوداني، على 12 اتفاقا تتعلق بالتعاون في مجالات التجارة والموانئ البحرية والقضاء والالغاء المتبادل للتأشيرات والشباب والرياضة والاستثمارات والمواصفات والمقاييس والتعاون الدولي، إضافة لبروتوكول في مجال الرعاية الاجتماعية وبرنامج تنفيذى في المجال الثقافي وبرنامج تنفيذي في مجال الرعاية الاجتماعية واتفاقية في مجال إلغاء الازدواج الضريبي بين البلدين. ووقعت في نهاية الدورة مجموعة من المشاريع الاستثمارية تتعلق اساسا باقامة مصنع للسكر وفندق خمسة نجوم ومجمع تجاري فى نواكشوط بين مفوضة ترقية الاستثمارات في الحكومة الموريتانية ومؤسسة'دانفوديو' القابضة وشركة 'الزوايا' في السودان. ووقعت الحكومتان الموريتانية والسودانية على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي في مجال التعدين والصناعة. ووقعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية والاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين مع اتحاد اصحاب العمل السوداني، محضر اجتماع يعتمدون بموجبه الاتفاقية الموقعة في ايلول (سبتمبر) 2007 بالخرطوم بين الاتحادين. وتهدف هذه الاتفاقية الى العمل على تهيئة الظروف فى البلدين بغية تنمية القطاع الاقتصادي للبلدين وتبادل المعلومات والتجارب وتشجيع الصادرات والخدمات بين موريتانيا والسودان. ونصت الاتفاقية كذلك على إقامة مؤسسة مصرفية لضمان تمويل المشروعات الاستثمارية المشتركة والمساهمة في الانتاج الزراعي والبيطري. وقد انتظم التمثيل الدبلوماسي بين موريتانيا والسودان عن طريق سفارات في دول أخرى، إلى أن فتحت حكومة السودان أول سفارة لها في نواكشوط منتصف التسعينات، قبل أن تغلق أبوابها بعد فترة وجيزة. وفي بداية 2007 افتتحت سفارتان سودانية وموريتانية في نواكشوطوالخرطوم، لتدب الحياة من جديد في علاقات البلدين. وقد أعطت زيارة الرئيس السوداني لموريتانيا في شباط (فبراير) 2006، دفعة نوعية لهذه العلاقات، حيث تم التوقيع على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون تجتمع كل سنة بالتناوب بين عاصمتي البلدين، وكانت دورتها الأولى في الخرطوم بداية شهر ايلول (سبتمبر) 2007، حيث تم التوقيع خلالها على مجموعة من الاتفاقيات المؤسسة لطبيعة ومجالات التعاون بين البلدين. وشملت الاتفاقيات الموقعة قبل زيارة الرئيس السوداني الحالية، مذكرة تفاهم بين وزارتي الخارجية، واتفاقا للتعاون في المجال الزراعي، واتفاقا للتعاون في المجال الثقافي، واتفاقا تعاون في مجال الإرشاد والأوقاف والشؤون الإسلامية، واتفاقية للتعاون الإعلامي بين وكالات الأنباء، واتفاقا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، وقعت أثناء زيارة الرئيس السوداني لبلادنا في شباط (فبراير) 2006 واتفاق تعاون في مجال الثروة الحيوانية، واتفاقية لإنشاء مجلس مشترك بين الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين ونظرائهم السودانيين. كما اتفق البلدان على تشكيل لجنة متابعة تجتمع كل ستة أشهر لتقييم مستوى التعاون وعمل الأجهزة المشتركة. وجاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدين في مجال النفط في24/11/2006 ليشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا والسودان، بعد أن مثل فوز شركة الاتصالات السودانية بمناقصة الرخصة الثالثة للهاتف المحمول في موريتانيا لبنة في مجال التعاون الاقتصادي بينهما.
