المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور, والذي بدأت فعالياته مساء السبت في العاصمة القطرية وبحضور حشد كبير من المجتمع المدني الدارفوري، الفعاليات السياسية السودانية، الشركاء الدوليين، ممثلين من الجامعة العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي. والتي ستستمر لخمسة أيام ينتظره أهل السودان والمجتمع الدولي بأن يكون علامة فارقة في مسيرة السلام في إقليم دارفور باعتبار أن المنبر التفاوضي شاملا لا يقصي أحدا. بجانب أنه يأتي في مرحلة حرجة ويعتبر عملا ضروريا ومهما في هذه المرحلة الختامية لتكوين قاعدة عريضة لتمليك أهل دارفور مخرجات العملية السلمية كأساس لاتفاق سلام نهائي وشامل للنزاع في دارفور.. ويحاول أهل المصلحة خلال هذه الأيام الخمسة قي فصول سبعة متعلقة بموضوعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية، قسمة السلطة والوضع الإداري لدارفور، قسمة الثروة، التعويضات، عودة النازحين واللاجئين، العدالة والمصالحة، وقف إطلاق النار الدائم، الترتيبات الأمنية النهائية، آليات التنفيذ والحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور.. ونتناول في هذه الحلقة أبرز ما جاء في الفصلين الثالث (قسمة السلطة) والرابع (التعويضات).. قسمة الثروة تتناول وثيقة دارفور والتي حصلت (الرائد) على نسخة منها الفصل الثالث وهو قسمة الثروة حيث دعت إلى ضرورة وجود حكومة اتحادية، وفيدرالية مالية، وحصة عادلة من ثروة السودان حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسئولياتها وواجباتها القانونية والدستورية تجاه شعب السودان، وتقوم الحكومة القومية بعمل التحويلات المالية الضرورية لفائدة دارفور، حسب العمليات والمعايير المبينة في هذا الاتفاق. وتقول إن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمتوازنة مع الإقرار بالحاجة الماسة ولتعمير مناطق دارفور التي تأثرت بالحرب وإيلاء عناية خاصة للنازحين من خلال تهيئة بيئة مواتية تمكنهم من العودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية أو المناطق التي يختارونها، على النحو المحدد في الفصل 4 من هذا الاتفاق. ودعت الوثيقة إلى اعتماد وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة لتوطين الرُحل، وتعزيز إنتاجية هذا القطاع، وتنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة لضمان تحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية من أجل الجميع. وقالت الوثيقة: يُحدد مفهوم ثروة السودان بحيث يشمل الموارد الطبيعية والبشرية، والتراث التاريخي والثقافي، والأصول المالية، بما في ذلك الائتمان والاقتراض العام (الدولي والمحلي) والمعونة والمنح الدولية. ويتضمن ذلك أيضاً السبل، والمؤسسات، والسياسات، والفرص التي تسهم في توليد الثروة وتوزيعها، وكذا الموارد المادية، والإيرادات الحكومية، وأرباح المؤسسات، وموارد أخرى. حقوق متساوية ودعت الوثيقة على أن تكون لجميع مواطني السودان حقوقا متساوية في: السلامة من الجوع؛ سبل العيش المستدامة؛ الحصول على المياه الصالحة للشرب؛ الحصول على التعليم الجيد النوعية؛ الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛ السبل الكافية للاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية؛ الاستفادة على نحو منصف من فرص التنمية وفرص العمل؛ حرية النفاذ إلى الأسواق؛ حماية الممتلكات؛ تعزيز وحماية التراث الثقافي؛ إعادة الممتلكات المفقودة إلى المتأثرين بالنزاع و/أو التعويض عنها؛ مراجعة التدابير الإدارية التي تؤثر على سبل العيش. نظام فعال وحول توزيع الثروة دعت الوثيقة الأطراف للاتفاق على إقامة نظام فعال لتوزيع الثروة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة. وتتخذ في إطار السياسات الاقتصادية إجراءات للعمل الإيجابي من أجل معالجة المساوئ الناتجة عن السنوات الطويلة من التخلف والضرر الذي تسبب فيه النزاع. على أن تقوم عملية تقاسم الثروة وتوزيعها على أساس أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة والمنصفة. وإقراراً بأن الفقر شائع في السودان بشكل عام، وفي دارفور بشكل خاص، تتبع إستراتيجية للتخفيف من حدة الفقر على الصعيد القومي ضمن إطار سياسة التنمية المأخوذ بها في البلد من أجل الوفاء بالأهداف الإنمائية للألفية. وأشارت الوثيقة إلى وجود حاجة ماسة وملموسة في دارفور إلى إعادة التأهيل والتعمير وإلى تطوير البنى التحتية المادية والاجتماعية التي أضر بها النزاع، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية. ويتم إجراء تقييم شامل للاحتياجات بوصفه أولوية قصوى تحتاج إلى تنفيذ عاجل. إعادة إعمار وحول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور قالت المادة 18: الفقرة 127من الوثيقة: يجب دعم جهود إعادة إعمار وتنمية دارفور من خلال تحويلات نقدية كبيرة ومضمونة ومنتظمة من مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات بالتفصيل اللاحق، ومن الموارد القومية الأخرى بالإضافة إلى المعونة الأجنبية. كما نصت الفقرة 128 من ذات المادة. الإقرار بأن دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم، ومن ثم ينبغي تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة إعادة الإعمار، والإنعاش الاقتصادي والتنمية. أما الفقرة 129 فقد نصت: دعماً للفترة الانتقالية الواردة في الفقرة (128) أعلاه، وتحقيقاً للأهداف سالفة الذكر، يحتاج دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرته على التعبئة على الصعيد الاقتصادي المحلي على المدى القصير، ولذا ستتم مساعدته في جهوده عن طريق تحويلات مالية مضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق الإيرادات القومية، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى، فضلاً عن المعونة الأجنبية. قطاع البترول وحول إدارة قطاع البترول وتطويره في دارفور قالت الوثيقة إن الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره تشمل، على سبيل الذكر لا الحصر، ما يلي: الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:المصلحة القومية والرفاه العام، مصلحة ولايات دارفور المتأثرة، مصلحة أهل دارفور في المناطق المتأثرة، ودعت الوثيقة لتمكين المستويات الحكومية الملائمة بدارفور بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول؛ وإيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة البيئة المواتية لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دارفور؛ بجانب التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي بدارفور وأخذ آرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها. حلول مستدامة كما تتناول وثيقة دارفور الفصل الرابع وهو التعويضات وعودة النازحين واللاجئين حيث قالت الوثيقة إن الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين تستند إلى المبادئ التالية:- تؤكد الأطراف من جديد التزامها بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010. وبصفة محددة، حق اللاجئين والنازحين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسئوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لإستراتيجية واضحة. بجانب احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين. وأشارت الوثيقة إلى أن النازحين واللاجئين العائدون وجميع ضحايا الحرب، على قدم المساواة، يتمتعون بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في السودان بموجب القوانين الدولية والقومية، كما يتمتع بها الأشخاص الآخرون في السودان. عدالةٍ ناجعة وحول السلامة والأمن في دارفور تطالب الوثيقة بأن تلتزم الأطراف بتوفير الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة أشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ ومعالجة أثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالةٍ ناجعة وناجزة، بدعمٍ من اليوناميد. بجانب التزام الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تأوي النازحين والمحافظة عليه. مساعدة عاجلة وتدعو الوثيقة حكومة السودان لتقديم المساعدة العاجلة إلى النازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية. على يُزوَّد النازحون بالمساعدات الإنسانية ووسائل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم. وطالبت الوثيقة الأطراف للعمل على تمكين وتسهيل وصول الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، بموجب الترتيبات التي يُتفق عليها مع حكومة السودان. ودعت الأطراف لتأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني. تسوية نزاعات قالت الوثيقة إنه لا بد أن تتم تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأرض والممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية محلية سريعة. وفي الوقت نفسه، يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مع عدم الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم. وقالت الوثيقة إنه يحق للنازحين واللاجئين الحصول على تعويض عادل عن أية مساكن أو أراضٍ أو ممتلكات يتعذر عليهم استردادها وفقًا للمبادئ الدوليةوختمت الوثيقة هذا الفصل بالقول: إقراراً بأن عملية السلام بوجه عام والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام. وينبغي أن تُحفظ هذه الموارد في صندوق التعويضات وجبر الضرر. نقلا عن صحيفة الرائد السودانية 30/5/2011م
