استهل الخبير المستقل لأوضاع حقوق الإنسان في السودان محمد عثمان شاندي لقاءاته في الخرطوم بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمس ببرج العدل. وقال مولانا عصام الدين عبد القادر وكيل وزارة العدل والذي ترأس اللقاء مع شاندي أن المجلس أطلعه علي تطورات حقوق الانسان التي تمت خلال هذه الفترة بالتركيز علي التطورات الكبيرة التي حدثت في الملفات المتعلقة بحقوق الانسان, خاصة فيما يلي تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والأوضاع في دارفور والتشريعات المتعلقة بالحريات. وأضاف أن شاندي أحيط علماً خلال اللقاء علي ما تم في جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف والتي استعرض فيها وفد السودان التقرير الدوري الشامل, مشيراً الي أنه تم التأكيد للخبير المستقل ان أغلب الدول التي تقدمت بمداخلات, وقدمت بعض التوصيات شادت إشادة كبيرة بتقرير وفد السودان, وقد تم تكوين لجنة للتعامل مع ما تقدمت به من مداخلات وتوصيات وإنفاذها. وأعرب وكيل وزارة العدل عن أمله أن تكون ولاية شاندي, والتي تنتهي في سبتمبر المقبل هي الأخيرة المتعلقة بأية إجراءات خاصة بأوضاع حقوق الانسان في السودان. من ناحيته أشاد شاندي بالإجراء الذي اتخذته الحكومة السودانية بتعيين وكيل نيابة مختص لزيارة المعتقلين بحراسات بجهاز الأمن, مؤكداً أن القرار يعتبر في غاية الأهمية, ويعد تطوراً كبيراً, وسيمكن وكيل النيابة من إتاحة الفرصة للمعتقلين للقاء أسرهم ومحاميهم, معرباً عن سعادته أن تسهل له الحكومة لقاءً مع وكيل النيابة للتفاكر معه في مسألة تعزيز وحماية حقوق الانسان, وناشد الحكومة بسرعة تكوين المفوضية الوطنية لحقوق الانسان من أجل حماية وترقية هذه الحقوق . نقلا عن صحيفة التيار السودانية 1/6/2011م