طالب الخبير الدولي المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان «محمد تشاندي عثمان» السلطات والأجهزة المختصة بإكمال إنشاء المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان، من أجل حماية وترقية وتعزيز حقوق وحماية الإنسان في السودان، وتعهد بتشجيع قيام المفوضية مع الجهات ذات الصلة. في الأثناء أكد وكيل وزارة العدل مولانا عصام الدين عبد القادر أن هذا آخر عهد للسودان بأي إجراءات لحقوق الإنسان بعد نهاية ولاية وتفويض الخبير تشاندي، التي قال إنها تنتهي في سبتمبر المقبل. وطالب تشاندي - في تصريحات للصحفيين عقب لقائه بالمسؤولين في زارة العدل والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء - الحكومة بتسهيل مهمته للقاء مولانا بابكر قشي وكيل النيابة المختصة بالحراسات وأماكن الاعتقالات الخاصة بجهاز الأمن، واعتبر إنشاء نيابة مختصة لزيارة من هم بالحراسات والمعتقلات تطوراً كبيراً وغاية في الأهمية لجهة أنه يمكن المعتقلين من لقاء أسرهم وممثلي الدفاع عنهم ومعرفة أحوالهم. إلى ذلك أعلن مولانا عصام عبد القادر عن تكوين لجنة وآلية لإنفاذ التوصيات التي خرج بها وفد السودان في مداولاته ومداخلات الدول بعد عرض تقرير شامل عن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان أمام جلسة مجلس حقوق الانسان في جنيف وقال: تم إطلاع تشاندي على تطورات حقوق الإنسان والتطورات التي تمت في الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في ما يلي تنفيذ اتفاقية السلام الشامل والوضع في دارفور والتشريعات المتعلقة بالحريات وحرية التعبير والحريات المنصوص عليها في الدستور.