* حدثنا عن استعداداتكم لاستقبال المؤتمر الثامن للسيسا؟ هذا المؤتمر يعد بشكل دوري، وهذه هي الدورة الثامنة لأجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية، وكانت الخرطوم قد نالت شرف استضافته أيضاً عام 2004، وهو سينطلق في الفترة من 4-7يونيو الجاري وسيشهد حضوراً كبيرا لم يحدث له مثيل، فلم تعتذر سوى دولة واحدة أما قرابة 43 دولة فأكدوا مشاركتهم على أعلي مستوي لطرح ومناقشة كل الأزمات والتحولات التي جرت بالدول الأفريقية، ونستطيع أن نقول أن المؤتمر فرصة لالتقاء قيادات افريقية أمنية، فمن المعروف أن مديري ورؤساء الأجهزة على صلة مباشرة برئاسة الجمهورية الخاصة بكل بلد، وهذا بالتأكيد مرتبط بكافة القضايا الأمنية في كل بلد. * ماذا يمكن أن يحقق السودان من استفادة فعلية من مثل هذه المؤتمرات؟ هذا المؤتمر سيكون له ما بعده في مناح كثيرة، أولها ترتيب البيت الداخلي للسيسا لأنها بحاجة لوضع قانوني نسبة لتبعئة هذه المنظمة فهي ترتبط بالاتحاد الإفريقي عن طريق مجلس السلم والأمن، ولكن نطمح لتحويلها لمفوضية، وهذا يتطلب أن تكون هناك حاجة لبعد قانوني وآخر إداري كما يجب أن تكون لها حصانات تنعكس على حرية الحركة والأداء، هذا غير الوضع المالي فالسيسا الآن تعتمد الاشتراكات التي تدفعها كل دولة، وهذه الاشتراكات توظف في مرتبات العاملين وفي إدارات مختلفة، أما تمويل المؤتمرات، فالدولة المضيفة تتكفل بكافة المصروفات الخاصة بالمؤتمر. * هل هناك قضايا محددة ستطرح في المؤتمر؟ واحدة من مهام السيسا هي المهام الأمنية وتطوراتها بصورة عامة الى جانب اتفاقية السلام، وأزمة دارفور والصومال وساحل العاج والانتخابات التي جرت في إفريقيا وكل دولة ستقدم رؤيتها وفي مقدمة القضايا التي ستناقش في المؤتمر التحولات التي تمت في بعض الدول الأفريقية والثورات وملامح التغيير في مصر وتونس، ونعتقد أنه من خلال وجود رؤساء 43 جهاز أمن ومخابرات هناك فرصة حقيقية للقاءات المباشرة وتبادل الخبرات كزيارة 43 دولة في نفس الوقت، ونحن من خلال السيسا نشجع التنسيق بين الدول والتدريب والدعم المتبادل وواحدة من الأشياء المهمة التنسيق وتبادل المعلومات لأننا في لقاءات أجهزة الأمن والمخابرات نناقش القضايا والمشكلات بعمق وليس كما يفعل الدبلوماسيون، فلو كانت هناك مشكلة بين بلدين نناقشها بصورة مباشرة وبالتفاصيل دون مواربة وهو ما يقود في راينا للحل المباشر. * الأجهزة الأمنية في تلك الدول التي اندلعت فيها الثورات كانت احدي الوسائل التي تسبب قيامها بالطريقة القمعية التي تعاملت بها شعوبها. كيف يمكن أن تناقش أجهزة أمنية ربما تنظر لها شعوبها ذات النظرة؟ هذا لا ينطبق على كل الدول، فهناك طبيعة معينة لعمل الجهاز في كل دولة وهذا شيء مؤثر وهو ما نراه على شاشات التلفزيون، لكن اذا نظرنا لها بعين الانتقال إلى السودان فهذا لن يحدث أبداً. * أريد توضيحاً؟ كان البعض يري أن هناك أمكانية للقيام بثورة في السودان، فحاولوا النزول إلى أبو جنزير، ولكن لم يحدث ذلك لأنه ليس هناك قمع للأجهزة الأمنية في السودان، كانت نظرة الناس قبل سنوات مغايرة بأن جهاز الأمن السوداني يمارس القمع والكبت والاعتقال لكن الآن النظرة تغيرت، فلدينا عمل اجتماعي وثقافي وتواصل مع المجتمع حتى التحاق الناس بالجهاز كان بسرية مطلقة، الآن يتم عبر إعلانات في الصحف وينافس خيرة شباب هذا البلد الذين يحملون أعلي الدرجات العملية للحصول على وظيفة في الجهاز وهو ما يقود لمزيد من التواصل في المجتمع كلهم يودون خدمة بلدهم. * لكن هناك حوادث تركت انطباعات سيئة لدي الناس، مثل خروج فتاة تدعي صفية اتهمت أفراد جهاز الأمن باغتصابها. رد مقاطعاً : أولاً حادثة صفية ملفقة والجهاز بعيد كل البعد عنها وهناك إجراءات قضائية الآن لتصحيح هذا الموقف لأنها كانت لتشويه سمعة الجهاز، وأسرة الفتاة نفسها فتحت هذه البلاغات وجهاز الأمن لن يترك حقه والآن وضحت الحقيقة . * من المستفيد من تشويه سمعة الجهاز؟ كثير من المعادين لسياسات الدولة يحاولون تعكير الجو العام وسط المجتمع، وإثارتهم ملف حقوق الإنسان هي مجرد محاولة للعثور على دليل إدانة لجهاز الأمن وهؤلاء لديهم أجندة يحاولون بصورة من الصورة الإساءة لجهاز الأمن بصورة غير مشروعة. * هل يعقل أن تخرج فتاة للعلن وتتحدث عن اغتصابها زورا؟ هي أرغمت على ذلك، وعندما وجدت نفسها في أزمة هربت لأن الطب لم يثبت حادثة الاغتصاب وكل الحيثيات التي قدمتها كانت خاطئة والآن انعكست وظهرت، وخطفت بصورة غير مشروعة وأخرجت من الخرطوم، وهذه الحادثة ليست الوحيدة التي هولت لتشويه جهاز الأمن، أيضاً قضية لبني والبنطال . * قضية لبني مختلفة تماماً وكانت أمام العلن أخذت من مكان عام للبسها البنطال؟ القصة ليست بهذه الصورة التي أبرزت في الإعلام، هذه القضية روجت لأهداف شخصية، فنحن الآن لدينا عشرات الأفلام المفركة وخزنتنا مليئة بالأفلام التي لا تعبر عن الحقيقة. * لكن قضيتا لبني وصفية وحتى حادثة فتاة اليوتيوب لم تكن مفبركة لما لا يمكن الاعتراف حتى بأنها تصرفات فردية؟ ليس بالصورة التي تم تضخيمها بالنسبة للبني وهي نالت ما أرادت وحققت أهدافها وسافرت وروجت لكتابها وفي يوم من الأيام ستعرف لبني ان السودان وطنها وسيأتي اليوم الذي تعود فيه. * كل مؤسسة بها الصالح والطالح ويمكن للعاملين بالجهاز أن يخطؤوا أخطاء فردية تعود بما لا يحمد عقباه على الجهاز كله؟ نحن يجب أن نفرق بين التصرفات الفردية والتضخيم أو الادعاء، نعم هناك استثناء أو تصرفات غير سليمة قد يقوم بها فرد أو أكثر لكن في العام أو في الغالب لا يؤخذ أي شخص الا وفق القانون حتى لدينا في الجهاز هناك محاكمات لأي شخص يستغل القانون في يده وينفذ مصالح شخصية إلى أخره، هناك إجراءات تتخذ ضده ولا يوجد من هو فوق القانون . *ماذا لو أخطأ قيادي كبير في الجهاز، هل يمكن محاسبته أيضاً؟ حتى اذا أخطأت أنا فهناك قانون يحاسبني ليس هناك أي مجال لأن يكون فرد فوق القانون، وهذا القانون عرض على البرلمان ونوقش حول فترة الاعتقال وتطبيقها حتي القضايا الأخرى المتعلقة بدارفور تمت فيها محاكمات كبيرة وأعدم عدد من الذين ارتكبوا جرائم هناك. * لم يحاكم كل المتورطين؟ هناك كثير من التضخيم لقضية دارفور ولذا تم (تلبيس) السودان قضية الجنائية وغيرها من الافتراءات الغربية. * اذا كان ما قلته صحيح بانه يعاقب كل من هو فوق القانون، فلماذا لم يحاكم من طبق حد الجلد بصورة غير قانونية وشرعية على فتاة اليويتيوب؟ من قال لك ان المحاكمات لم تتم؟ قامت السلطات المختصة بعمل اجراءات ليس هناك من هو فوق القانون، قد تحدث تصرفات فردية لكن هذا لا يعني أنها سلوك الجهاز بأكمله، واذا ثبتت ادانة أي أي شخص داخل الجهاز في أي تجاوزات يأخذ القانون مجراه، لذلك أنا واثق أن السلطات المختصة اتخذت اجراءاتها كاملة واستمرت وهناك عقوبات تتم تجاه كل من يخالف القانون بعد أن تثبت الادانة بدليل أننا في الجهاز لدينا مستشار قانوني ونفتح بلاغات وفي كثير من الحالات نفتح بلاغات وفي كثير من الحالات نفتح بلاغات عن طريق القانون وليس بالتعسف. * اذا ما عدنا للوضع السياسي مرة أخرى قلت ان الثورة التونسية والمصرية لا يمكن أن تتكرر في السودان، لماذا وهناك ضائقة معيشية يعاني منها الكثيرون؟. لن تتكرر هذه التجارب في بلادنا لأن السودان رغم الظروف التي مر بها من حرب الجنوب وقضايا دارفور، الا ان هناك مشاركة غير مسبوقة في الحكم، كما أن الحكومة الحالية جاءت عبر انتخابات نزيهة لم ينكر شفافيتها الا مكابر، كما أن هناك دولا تستعين بالسودان في عملية تنظيم الأحزاب والمساحات الممنوحة لها. * اذا اعتبرنا ذلك على مستوي التنظيمات السياسية، فماذا عن الشعب؟ انظري للمستوي المعيشي الآن مقارنة بخمسة عشر عاما مضت كانت هنالك صفوف للبنزين وصفوف للرغيف وندرة في السلع، والآن تشاهدين كل شيء متوفراً. وماذا عن غلاء الأسعار؟ هذا مرتبط بالأزمة العالمية والأسعار العالمية وكثير من العوامل لكن اذا قارناها بتلك الدول حتى العمل الأمني ليس هناك قمع وكل أحد يقوم بعمله وهناك انضباط لدينا. *لا يوجد أي قمع؟ هل تشاهدين أي قمع؟ * ألا يعتبر منع المسيرات السلمية قمعاً؟ ألا يعتبر اعتقال صحفيين فقط لتغطيتهم لمثل هذه الأحداث قمعاً؟ يحدث ذلك على من هم فوق القانون والذين يصطادون في الماء العكر. * هل تري أن الشعب يعيش حياة مرفهة وفارهة وكل مواطن لديه بيت ملك وعربية ومرتب عال؟ رد ضاحكا: لا لا لم أقل ذلك. ففي أي بلد حتى الولاياتالمتحدة فقراء وبها اجرام وبها كل شيء لكن أوضاع تلك الدول ألا تنطبق على السودان. * لكنكم لا تسمحون حتى بقيام مسيرة سلمية؟ من قال اننا رفضنا؟ لا نرفض أي مسيرات ولكننا نرفض استغلال المواقف مثلما حدث في أبو جنزير (حضرنا ولم نجدكم). * وماذا عن طلبة الجامعات؟ المنابر في الجامعات تستغل الأحداث لمواقف معينة ولكن المساحات موجودة، والمنابر الموجودة والمتاحة في السودان غي موجودة في أي مكان في العالم ولكن اذا استغلت للتخريب أو إثارة النزاعات فلن نسمح بذلك . * ماذا عن تعذيب المعتقلين السياسيين من قبل جهاز الأمن؟ هذا غير صحيح، ونحن في الجهاز لا يوجد لدينا أي تعذيب وأي شخص في مقدوره أن يقدم شكوى اذا ما تعرض لذلك ولدينا مكتب استعلامات لتقديم المواطنين أي شكاوي وهو مرتبط مباشرة بمكتب المدير العام محمد عطا، ويوجه بان تتم أي إجراءات حول أي شكوى وإذا ثبتت إدانة أي عضو من أعضاء الجهاز يتخذ إجراء ضده اذا ثبت ذلك وليس هنالك أي مجال الا لرد الحق لأصحابه. * كيف تتعاملون مع المتطرفين دينياً؟ هذه المسألة لها جانبان الأول أن كثيراً الشباب تم سوقهم عنفا عن طريق الإغراءات والخطب وهذه المسألة أثبتت التجارب أن العنف والكبت والسجن لا يعود فيها بنتائج، والأفضل هو الإصلاح عبر العمل الدعوى لتوعية الشباب ونصحهم من قبل العلماء لتصحيح مواقفهم الى الصواب ليس تبنيا انما لمراقبة هذه الأنشطة. نقلاً عن صحيفة السوداني 2/6/2011م